المنتدى السعودي للصناعات التحويلية يبحث التوجهات المستقبلية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة

يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشهر المقبل بمشاركة 20 راعياً و450 خبيراً

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود تنظم الهيئة الملكية للجبيل وينبع اعمال المنتدى السعودي الثالث للصناعات التحويلية 2014 والمعرض المصاحب له والمزمع إقامته خلال الفترة من 3-4 جمادى الأول 1435ه الموافق 4 - 5 مارس2014م في مركز الملك فهد الحضاري بمدينة ينبع الصناعية لجذب استثمارات إستراتيجية جديدة وتأمين التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة تشارك فيه كبرى الشركات والشخصيات البارزة فى مجال الصناعات التحويلية من خلال مشاركة أكثر من 20 راعيا، 450 خبيرا ومهتما ومستثمر وكذلك 50 عارض في المعرض الدولي للصناعات التحويلية على هامش اعمال المنتدى.
ويعد المنتدى السعودي الثالث للصناعات التحويلية الذي تنظمه الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتعاون مع مجموعة BME العالمية البريطانية لتنظيم المنتديات والمعارض الدولية مكانا لالتقاء المستثمرين الذين يبحثون عن فرص في قطاعات البتروكيماويات والمعادن التحويلية في المملكة. وهو أكثر من مجرد مؤتمر ينظر في الأسس الموضوعية للحلول التقنية. وستكون بوابة لانطلاق العديد من الفرص الاستثمارية المستقبلية للصناعات التحويلية في المملكة وتعزيز أهمية الصناعات التحويلية في تنويع مصادر الدخل الوطني، فضلاً عن تشجيع وتمكين الاستثمار في الصناعات التحويلية والمنتجات الاستهلاكية.
كما يناقش المنتدى التوجهات المستقبلية للصناعات التحويلية المحلية والعالمية، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالصناعات التحويلية في المملكة، ويرتكز المنتدى على عدد من المحاور أبرزها تداول الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة الملكية لتطوير قطاع الصناعات التحويلية من مختلف الأصعدة اعتماداً على الجدوى الاستثمارية والمزايا المتاحة، وإبراز الدور العملي للصناعات البتروكيماوية والمنتجات الخام الأساسية في دعم الصناعات التحويلية.
بالإضافة لمناقشة نماذج من التكامل والترابط الصناعي بين كل من الصناعات الأساسية والصناعات التحويلية، وتسليط الضوء على أهمية الصناعات التحويلية البتروكيماوية والكيميائية والتعدينية وما تحتويه من فرص استثمارية واعدة وفرص عمل للمواطنين.
وقال بيان صادر من الهيئة الملكية لينبع ان المنتدى يتماشى مع اهتمام الدولة بدعم الخطط التنموية للمملكة، وإبراز دور المملكة كمحرك للنمو الاقتصادي العالمي من خلال استقطابها للعديد من الاستثمارات الضخمة في شتى المجالات التنموية، أن مخرجات المنتدى ستكون بوابة لانطلاق العديد من الفرص الاستثمارية المستقبلية للصناعات التحويلية في المملكة. هذا بالإضافة الى معرض مصاحب يشمل على أجنحة المشاركين من مختلف الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة في مجال الصناعات التحويلية.
ويتوقع أن يزداد عدد الشركات المشاركة في منتدى 2014م وذلك نظراً لجهود الهيئة الملكية المستمرة بالتعاون مع الشركة المنظمة والتي تقوم بحملات تسويقية في العديد من المحافل والمؤتمرات المحلية والدولية.
من جهة اخرى قال خبراء اقتصاديين ومستثمرين في الصناعات التحويلية إن نمو حجم الاستثمار الصناعي بالمملكة بلغ 800 مليار ريال بخلاف مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وان ضخامة استثمارات شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) البالغ نحو 50 مليار ريال، والتي سترفع الطاقة التكريرية للمملكة وتعزز الاقتصاد المحلي، وكذلك ضخامة الاستثمار ونوعية المنتجات سواء النفطية المكررة أو البتروكيماوية ومشروعات شركة صدارة للكيميائيات الذي يعد أكبر مجمع للبتروكيماويات الأساسية والتحويلية بتكلفة 75 مليار ريال وتشيد 26 مصنعاً، وشركة كيان السعودية باستثماراتها الضخمة البالع نحو 48 مليار ريال وتضم 12 مصنعاً ومنتجات جديدة مميزة يجعل من المملكة واحدة من ابرز الدول في مجال الاستثمار في الصناعات التحويلية
واضافوا أن تلك المشاريع بمنتجاتها الأساسية تمثل إضافة قوية لاقتصاد المملكة وأساساً لمجموعة من المشاريع التي تستخدم هذه المنتجات لتقديم منتجات نهائية للمستخدم النهائي ومن شأنها أن تحقق حلم المملكة في قمة الدول الصناعية في العالم.
واكدوا أن تخصيص ملايين المساحات من أجل الصناعات التحويلية يجسد اهتمام الدولة في هذا المجال بهدف دعم الصناعة التحويلية بالإضافة لتسهيلات كبيرة تمنح للمستثمرين لهذه الصناعة.
في حين قالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن حجم الاستثمارات في الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضاعف بنحو مرتين ونصف ليرتفع من 86.6 مليار دولار إلى 219.5 مليار دولار كما أن عدد المصانع العاملة في هذا القطاع ارتفع خلال هذه الفترة من 7 آلاف و490 مصنعا إلى 13 ألفا و35 مصنعا.
وأكد أن هذا التطور الكبير الذي تشهدة المملكة في عدد المصانع والاستثمارات الصناعية واستهلاك الطاقة أدى إلى زيادة المنتجات الصناعية المحلية وتنوعها بصورة كبيرة، وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.
وشددت المنظمة على أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات التي تواجهها المنافسة في السوق العالمية.