دراسة تقترح دعم القدرات الإنتاجية بالاقتصاد

كشفت دراسة صادرة عن معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد بعنوان، التنمية الاقتصادية المتوازنة في المملكة العربية السعودية (الواقع – التحديات – السياسات والآليات المقترحة)، وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين معدل التضخم والتغير الذي يحدث في معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، إذ أوضحت نتائج الدراسة أنَّ تغير معدل التضخم بالاقتصاد السعودي بنسبة 1 %، يؤدي إلى تغير معدل النمو، في الناتج المحلي الوطني الإجمالي بسالب 2.38 %، كما بينت أنَّ تغير معدل النمو في الصناعات التحويلية في الأجل الطويل بنسبة 1 % يؤدي إلى تغير معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.05 %، أما تغير 10 % من الأسعار الحقيقية للنفط فيؤدي إلى تغير نسبة الفائض أو العجز في الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي ب0.39 %.
وتعكس هذه النتائج انخفاض درجة التنوع الاقتصادي في المملكة، وانخفاض مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي، وأكدت الدراسة أنّ الإنفاق على التعليم والصحة يساعد على زيادة رأس المال البشري من ناحية توفير يد عاملة تتميز بالمهارة.
التنمية المتوازنة
تطرقت الدراسة لعدة محاور أهمها، تحديات ومعوقات التنمية الاقتصادية بالمملكة، والدور المنوط بالقطاع الخاص في تحقيق التنمية المتوازنة التي ارتكزت عليها منطلقات الرؤية الوطنية 2030، وذكرت أهم الدروس المستفادة من بعض التجارب الدولية الناجحة في تطبيق التنمية المتوازنة، كما بينَّت أثر التضخم، وعرض النقود، وتكوين رأس المال الثابت في القطاع غير النفطي، ونمو قطاع الصناعات التحويلية على النمو الاقتصادي، والمرحلة الحالية التي تعيشها هذه الدولة المباركة في ظل معطيات ومتغيرات اقتصادية عديدة، وأجابت الدراسة عن مدى تأثير تقلبات سعر النفط على نسبة عجز الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإلى أي مدى يؤثر الاستثمار في رأس المال البشري على النمو الاقتصادي، وأخيراً ألقت الضوء على أهم السياسات والآليات المقترحة لدعم مسار التنمية المتوازنة، في ضوء محددات النمو في المملكة.
محددات النمو
أوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبداللطيف الحديثي، أنَّ الدراسة شارك فيها أعضاء من مجلس الشورى وخبراء اقتصاديون وماليون، وأنها تكتسب أهميتها من طابعها الاقتصادي، فالتنمية الاقتصادية كانت ولا تزال أحد أهم المواضيع التي تنال قسطا مستمرا من الدراسة والاهتمام من قبل الباحثين، وأيضاً من قبل متخذي القرار باعتبار النمو الاقتصادي هدفاً مشتركاً تسعى إلى تحقيقه كافة الحكومات، كما أن هناك زيادة اهتمام من قبل الأكاديميين بمعرفة أهم محددات النمو الاقتصادي، كما أنَّ أهمية الدراسة مُستمدة من خصوصية اقتصاد المملكة، كاقتصاد نفطي ضخم، وكعضو في مجموعة العشرين G20.