«أرامكو» تؤكد استمرارية «سابك» كشركة مدرجة في التداول عقب استحواذ غالبية أسهمها

ساهمت صفقة السندات الدولية لشركة أرامكو السعودية والتي حققت نجاحاً مذهلاً في تعجيل مساعي الشركة لإتمام إجراءات مشروعيها العملاقان أحدهما لطرح 5 % من أسهمها للاكتتاب، والآخر صفقة شراء 70 % من أسهم شركة «سابك» حيث اعتبرت صفقة السندات الدولية التي طرحتها أرامكو واحدة من أكثر عروض الدين زيادة في الاكتتاب في التاريخ والخطوة الرئيسية الأولى لشركة الطاقة العملاقة على الساحة المالية العالمية. وكان الطلب الشديد جداً على عرض السندات لأول مرة في تاريخ أرامكو قوياً للغاية لدرجة أنه سمح لشركة الطاقة العملاقة أن تقترض بعائد أقل من القرض الحكومي. وجاء نجاح صفقة الدين بمثابة صفعة لحملات دعائية حاقدة حاولت النيل من قوة الاقتصاد السعودي وازدهاره اللافت حيث جذبت الصفقة صفوة المصرفيين العالميين والبنوك الاستشارية ووكالات الائتمان للترويج لسندات أرامكو العالمية التي قابلتها قوة شرائية ضخمة تجاوزت قيمتها 375 مليار ريال (100 مليار ريال دولار) أي أكثر من تسعة أضعاف قيمة ما تنوي أرامكو طرحه من سندات بمبلغ 45 مليار ريال (12 مليار دولار) وهو بمثابة شهادة ثقة وضمان لقوة جاذبيته الاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة بالأصول السعودية.
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح بأن أرامكو أنجزت كثيراً من الخطى لإطلاق الطرح العام الأولي الذي طال تأجيله بسبب صفقة شراء حصة أغلبية في شركة البتروكيميائيات الحكومية «سابك» مقابل 69.1 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة الحكومي، وكان ذلك مرتبطاً بطبيعة الحال بعرض السندات الدولية التي طرحت أول أبريل الماضي بقيمة 12 مليار دولار.
وأعلنت أرامكو في نشرة الإصدار لسنداتها الدولية بأنها قد أبرمت في 27 مارس 2019 اتفاقية شراء مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على كامل حصته بنسبة 70 % في سابك بقيمة إجمالية قدرها 69.1 مليار دولار. وقالت «يخضع إغلاق عملية الاستحواذ لشروط الإغلاق المعتادة ويتوقع حدوثه في عام 2020، ولكي تكون عملية الاستحواذ ناجحة للشركة، ستحتاج الشركة إلى إدارة حصتها في شركة سابك بطريقة تدعم تحسين الأداء الأمثل لسابك، بما في ذلك ما يتعلق بالقدرات التكنولوجية، ومنصات المبيعات والتسويق والوظائف الفنية والدعم لكل شركة».
وعقب عملية الاستحواذ المقترحة، من المتوقع أن تظل سابك شركة مدرجة في تداول، وسيستمر مجلس إدارتها في فرض واجبات تجاه مساهمي الأقلية وقد لا تتوافق مصالح مساهمي الأقلية في سابك مع مصالح الشركة. وأضافت أرامكو «تعمل سابك في أكثر من 50 دولة وتنتج الإيثيلين والميثانول والبلاستيك الهندسي ومشتقاتها من بين منتجات أخرى. ووفقًا للإيداعات العامة، بلغ إجمالي إنتاج سابك في عام 2018 طاقة 75.3 مليون طن، بما في ذلك 61.8 مليون طن من المنتجات البتروكيميائية والمتخصصة. في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بلغ إجمالي موجودات سابك 320 مليار ريال وبلغ صافي الدخل 32 مليار ريال، وبلغ إجمالي الإيرادات 169 مليار ريال. وقالت أرامكو إنها تعتقد أن شراء حصة أغلبية في شركة سابك سوف يعزز استراتيجيتها لزيادة نسبة إنتاج البتروكيميائيات في محفظتها النهائية، والحصول على قيمة إضافية ودعم طموحات النمو المستقبلية للشركة. وتتألف حالياً المادة الأولية لسابك من الميثان والإيثان والبروبان. وتعتقد الشركة أن الحصول على حصة ملكية في شركة سابك يتيح فرصًا لخبرة شركة سابك في صناعة المواد الكيميائية ليتم تطبيقها على منشآت المصب المتكاملة الحالية والمستقبلية في الشركة مع إمكانيات إنتاج المواد الكيميائية وستدعم التوسع الكبير في أنشطة الشركة في مجال التكرير، وعقب عملية الاستحواذ المقترحة، من المتوقع أن تظل سابك شركة مدرجة في تداول.
«أرامكو» و«سابك» تسعيان لأكبر تكامل وهيمنة عالمية لإنتاج النفط والكيميائيات