تعديل نظام الصندوق الصناعي يدعم تحقيق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

فيما أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، عن صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق الصناعي كخطوة مهمة نحو تعزيز دور الصندوق كممكن مالي لخطط التنمية الطموحة للمملكة، المحددة مستهدفاتها في رؤية المملكة 2030، أكد عدد من الصناعيين بأن هذا التعديل سيسهم في تعجيل نجاح برنامج "تطوير الصناعة الوطنية، والخدمات اللوجستية الذي يستهدف زيادة إسهام الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة بالناتج المحلي إلى 1،2 تريليون ريال، والدفع باستثمارات بقيمة تفوق 1،7 تريليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال، إضافة إلى استحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030م.
ورفع مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله -، لافتًا إلى أن الدعم والرعاية اللذين يحظى بهما القطاع من قبل القيادة الرشيدة يعزز من دور الصندوق كداعم رئيس لمسيرة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تعديل النظام سيمكّن الصندوق من توسيع نطاق دعمه ليشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة من خلال حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات القطاع الخاص في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وقال المعجل: بعد 45 عامًا من العمل، يواصل الصندوق مساهمته بالعديد من البرامج والخدمات التي من شأنها تحقيق أهدافنا الطموحة التي حددت توجهاتها رؤية المملكة 2030 لتعزيز احتياجات الصناعة وتلبية متطلباتها، مع توفير دعم من الدرجة الأولى للمنشآت العاملة في القطاع.
بدوره أكد المهندس أسامة الزامل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية، إن هذا التعديل يعد خطوة في الطريق إلى تحقيق النجاح المأمول لبرنامج "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يستهدف زيادة إسهام الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة بالناتج المحلي إلى 1،2 تريليون ريال والدفع باستثمارات بقيمة تفوق 1،7 تريليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال، إضافة إلى استحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030م.
وقال المهندس أسامة الزامل، في ظل وجود الإدارة الحالية للصندوق والتي تعمل باحترافية ومهنية عالية لا أرى عائقا يفصلنا عن تحقيق أهداف الرؤية وطموحات مهندسها الأول سمو ولي العهد، ولايسعني سوى التذكير بأهمية دعم الصندوق بالكوادر البشرية والآليات المناسبة لتعزيز موارده المالية حتى يتمكن من الإحاطة بالعمل المناط به في ظل توسعه ليشمل المزيد من القطاعات.
كما أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة خلف بن هوصان العتيبي، بأن هذا التعديل يأتي متوافقا ومتطلبات رؤية المملكة 2030 شأنه في ذلك شأن الكثير من التعديلات التي تم إجرائها وبدأت في تحقيق الكثير من أهدافها ويكفي دليلا على ذلك نمو القطاع الخاص في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.3 % وهو أعلى معدل نمو له منذ 3 سنوات وتحديدا منذ العام 2015، ولذا لا شك لدينا بأن هذا التعديل سيسهم في تعجيل نجاح برنامج "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وطموحات قيادتنا الرشيدة الساعية لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد للمملكة.
يُذكر أنه تم في يناير الماضي رفع رأسمال الصندوق من 65 مليار ريال إلى 105 مليارات ريال، وذلك بزيادة تتجاوز 60 % لتغطية التوسعات التي سيقوم بها الصندوق خلال الفترة المقبلة، بهدف خدمة جميع القطاعات المستهدفة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
ويأتي هذا التوسع امتدادًا للخدمات والمنتجات الجديدة التي أطلقها الصندوق الصناعي، ومن بينها منتج "قرض متعدد الأغراض" الذي يلبي احتياجات المستثمرين ليوفر بذلك خيارًا أكثر مرونة لتمويل النفقات الرأسمالية الصناعية، إضافة إلى برنامج "تنافسية" الذي يهدف إلى رفع وتحفيز الاستخدام الفعّال للطاقة ودعم كفاءتها؛ والتحول الرقمي الصناعي بهدف استخدام وتوظيف أحدث التقنيات لتحسين إنتاجية المشروعات القائمة؛ وبرنامج "آفاق" الذي صُمّم خصيصًا لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني؛ فضلاً عن برنامج "توطين" الذي يدعم توطين سلاسل التوريد.
أسامة الزامل
خلف هوصان
معدل نمو القطاع الخاص في الربع الأول يعد الأعلى منذ ثلاث سنوات