زيادة رأسمال صندوق التنمية تحفيز للصناعة وتنويع للقنوات التمويلية وفاعليتها

أكدد عدد من الصناعيين أن الزيادة الأخيرة لرأسمال صندوق التنمية الصناعي والتي رفعته إلى 105 مليارات ريال، ستعمل على تنشيط الدور المنوط به في دعم وتحفيز الصناعة السعودية وعلى توسيع نطاق عمله ليشمل دعمه كافة قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بما فيها الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، وأعربوا تزامناً مع هذه الزيادة عن تطلعهم إلى أن يشهد الصندوق انفراجة في تنويع أدواته التمويلية تتيح له الخروج من نوعية التمويل التقليدي إلى نوعية متطورة تركز على القيمة المضافة والتقنية والتحول إلى الثورة الصناعية الرابعة التي تتميز بدمج التقنيات التي تطمس الخطوط الفاصلة بين المجالات المادية والرقيمة والبيولوجية.
وقال المهندس أسامة الزامل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية، ل"الرياض" إن هذه الزيادة الكبيرة في رأسمال صندوق التنمية الصناعي والتي رفعته إلى 105 مليارات ريال مهمة لتمكين الصندوق من تأدية دوره المطلوب في تحفيز الصناعة خصوصاً وأن عمل الصندوق شامل وموجه لكافة قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بما فيها الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية إضافة إلى عمله السابق المتمثل في تمويل ودعم وتمكين الصناعة.
وأشار المهندس أسامة الزامل إلى أهمية سرعة البت في تعديل نظام صندوق التنمية الصناعي الجديد ليتسنى له الخروج من بوتقته القديمة المتمثلة في نوعية التمويل التقليدي إلى نوعية حديثه تركز على القيمة المضافة والتقنية والتحول إلى الثورة الصناعية الرابعة التي تتميز بدمج التقنيات التي تطمس الخطوط الفاصلة بين المجالات المادية والرقيمة والبيولوجية.
وأعرب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية عن أمله في أن يتبنى الصندوق إدخال المساهمة في رأسمال الشركات النوعية نتيجة لما يتيحه ذلك التوجه من دعم لبناء قاعدة استثمارية قوية للمستثمرين في القطاعات المستهدفة من قبل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
بدوره قال عضو اللجنة الصناعية الاستراتيجية وعضو مجلس الإدارة بغرفة تجارة جدة، خلف هوصان العتيبي، إن هذه الزيادة الكبيرة في رأسمال صندوق التنمية الصناعي، تعطيه قوة تفوق قوة الكثير من البنوك والمصارف الكبرى وسيكون لها دور كبير في تسهيل الإقراض والدعم للصناعيين في مختلف القطاعات الصناعية بشكل يكفل للمملكة تحقيق الأهداف التي يطمح لها الجميع وفي مقدمة تلك الأهداف إيجاد اقتصاد سعودي متنوع غير مكتفٍ بالاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد ولكن لديه صادرات متنوعة ومنافسة في الأسواق الخارجية.
وبين عضو مجلس إدارة غرفة جدة، إن الزيادة الضخمة في رأسمال الصندوق ستتيح له أيضاً خدمة بقية قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وهي الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية وسيكون للقدرات التمويلية التي سيتيحها الصندوق دور كبير في خدمة تلك القطاعات التي سيكون لها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني الكلي، ولو نظرنا على سبيل المثال لقطاع التعدين لوجدنا أن المملكة تزخر بالثروات والمواد الخام عالية الجودة والتي لم تستغل حتى الآن بالشكل المطلوب وسيكون لدعم الصندوق دور كبير في تفعيل استغلال تلك الثروات والاستفادة منها.
وتؤكد الإحصائيات التي تصدر عن صندوق التنمية الصناعي بأنه ومنذ تأسيسه إلى العام 2017م، أسهم بتقديم 4216 قرضاً صناعياً بقيمة 147.9 مليار ريال، كما أنه دعم الصناعات الكيميائية بقيمة تبلغ نحو 59.5 مليار ريال، كما دعم قطاع الصناعات الهندسية بقيمة تناهز نحو 30.7 مليار ريال، وقدم قروضاً للصناعات الاستهلاكية بنحو 24 مليار، وكان رأسمال الصندوق بداية تأسيسه في 1974م، نحو 500 مليون ريال وتدرج في زيادة رأسماله إلى 20 مليار ريال في العام 2005، ثم تضاعف رأسماله في العام 2011 إلى 40 مليار ريال، وارتفع رأس المال في العام 2017 زيادة بقيمة 25 مليار ريال وصولاً إلى 65 مليار ريال، ثم تم اعتماد زيادة رأسماله ب40 مليار ريال وصولاً إلى 105 مليارات ريال.