المملكة في قمة العشرين.. حضور تاريخي ومكانة لافتة

حظيت مشاركة المملكة العربية السعودية في اجتماعات دول مجموعة العشرين بقيادة سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باهتمام كبير، وحضور تاريخي لافت يعكس مكانة السعودية الراسخة والمؤثرة في تعزيز استقرار الأسواق العالمية، وتحقيق الأمان والتوازن الشامل لمنظومة الطاقة والاقتصاد العالمي، ما جعل منها أيقونة بارزة في مجموعة دول العشرين، في ظل سعيها الدؤوب لتحقيق التحول الأكبر في مجالات التنمية المستدامة، واستقرار السوق العالمي، إلى جانب ما تحظى به من مكانة دولية سياسية واقتصادية، وتفوق ملحوظ في مؤشر الدول الأكثر تنافسية، والذي جسد ما حققته من نجاحات كبيرة في خطط الإصلاح الاقتصادي؛ لتعزز كونها قوة اقتصادية كبرى في منظومة اقتصاديات الدول المتقدمة.
وقد عكس حجم التقدير الدولي الكبير لسمو ولي العهد الأمين في هذا المحفل الاقتصادي الأهم عالميّا، وتطلع القادة والزعماء للقائه مدى التأثير السياسي الواسع، والتقدير الدولي الرسمي لشخصية سموه الكريم، وما تضطلع به قيادة المملكة من دور ريادي ومحوري مؤثر في قضايا المنطقة والعالم، إلى جانب ما تعكسه هذه المشاركة من اهتمام سموه وقيادته الطموحة لبرامج ومبادرات التحول الاقتصادي السعودي على الصعيد الخارجي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية المباركة 2030، وعزمه الأكيد على مواصلة اقتصاد المملكة الحديث ازدهاره ونموه المتسارع والمنافس في جميع الأصعدة.
وتأتي استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين في العام 2020، تأكيدًا لمكانتها، وريادتها، وما تحظى به من الثقة العالمية، كما أنها تعد حصاد جهد مبارك لسمو ولي العهد الأمين -حفظه الله- الذي أكد في كلمته الضافية على أهمية تعزيز التوافق الدولي الداعم لترسيخ مبدأ الحوار الموسع، والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة، مؤكدًا سموه السعي للوصول إلى الشمولية والعدالة لتحقيق أكبر قدر من الرخاء.
وإن مما يجب أن يستلهمه قطاع التعليم لمستقبله، وبخاصة الجامعي منه ما لفت إليه سموه الكريم في كلمته الضافية حول ما يتعلق بتمكين المرأة والشباب بكونهما محورين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة في إطار تشجيع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإدراك أننا في زمن الابتكارات العلمية والتقنية غير المسبوقة، وآفاق النمو غير المحدودة، داعيًا سموه الكريم إلى العمل الواعي المتجه نحو استثمار التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وما ينتج عنها من ابتكارات جديدة تسهم في تغيير أنماط العمل، وتدعو للتأقلم مع مستقبله، إلى جانب معالجة تحديات زيادة مخاطر الأمن السيبراني، وتدفق المعلومات، وتفادي تحولها إلى أزمات اقتصادية واجتماعية. لقد أكد سموه الكريم تفاؤله الكبير بخلق بيئة يزدهر فيها العلم، بما يعزز زيادة حجم وفاعلية الاستثمار في مهارات ووظائف المستقبل، وهو ما يحتم على الجامعات في ظل هذه الرؤية الطموحة النظر لبعد مستقبلي أرحب تتشكل من خلاله هويتها وخططها الاستراتيجية المقبلة في إطار تطلعات ومستهدفات رؤية الوطن الشابة 2030، والتي تحمل لأجيالنا الخير والرخاء والسلام، في ظل راية التوحيد السامية، وقيادتنا الحكيمة الراشدة.