الاقتصاد الرقمي ومخاطر الاحتيال

أصبحت الإنترنت جزءاً مهماً من حياة 4,4 مليارات إنسان بما يعادل 56 % من سكان الأرض فارتفع عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى 2.78 مليار وكذلك ارتفع مستخدمو الهواتف النقالة إلى 4.9 مليارات إنسان مما رفع معدل التعاملات التجارية الإلكترونية ليمثل 10 % من الاقتصاد العالمي.
في السعودية، وفي الطريق لخلق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي وبفعل عوامل التطور الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي تطور الاقتصاد الرقمي وارتفعت مستويات استخدام الإنترنت في التعاملات المالية وغير المالية حتى قالت شركة Google في وصف هذا النمو الكبير أن الإنترنت تمثل الخيار الأول ل 87 % من سكان السعودية يؤكد هذا ويعززه الارتفاع الهائل في عدد خطوط الجوال في السعودية بما تجاوز 40 مليون مستخدم وارتفاع اشتراكات الإنترنت إلى حوالي 25 مليوناً وهو ما وضع السعودية في المرتبة 12 عالمياً بين أهم داعمي الاقتصاد الرقمي في العالم.
فهل تنتهي الحكاية مع ما تقدمه الإنترنت من مميزات وتسهيلات للمجتمع والأفراد؟ الحقيقة أنها لا تنتهي بل تبدأ فهناك مميزات وهناك مخاطر حقيقية يتعرض لها المستفيدون أثناء تعاملاتهم الإلكترونية ومن أهمها «مخاطر الاحتيال الإلكتروني» حيث تستهدف عصابات محترفة وعابرة للحدود أغلبها عربية للأسف تستهدف مدخرات ومعلومات الأفراد والمنشآت بطرق احترافية وخصوصاً في دول مثل السعودية حيث ينخفض مستوى النضج والوعي المالي وتزيد معدلات السيولة ونسبة التعاملات الإلكترونية. يأخذ هذا النوع من المخاطر أشكالاً مختلفة من الخدع والحيل من أجل الإطاحة بالضحايا المحتملين ومن أهمها:
إنشاء مواقع وحسابات وهمية في وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا للدخول في صفقات أو استثمارات أو معاملات مالية غير حقيقية.
استخدام أسلوب الهندسة الاجتماعية بانتحال شخصية البنك أو أشخاص موثوقين أو جهات استثمارية أو حكومية عن طريق الاتصال التلفوني أو الإيميل أو الرسائل النصية لإقناع الضحايا لإفشاء الأرقام السرية بغرض تنفيذ عمليات السرقة من حساباتهم البنكية مباشرة.
وضع إعلانات وهمية مدفوعة الثمن في مواقع شهيرة لبيع منتجات وخدمات بأسعار مغرية والاختفاء بعد الحصول على قيمة البضاعة.
جذب الأفراد لدفع مبالغ على هيئة رسوم أو عمولات مقابل الفوز بجوائز وهمية.
إقناع ضعاف النفوس للعمل كوسيط مالي بغرض استخدام حساباتهم كقنوات تجميع وتحويل للأموال المسروقة.
إن العمل السعودي الكبير والمستمر لرفع معدل وجودة التعاملات المالية الإلكترونية يتطلب من الجميع التعاون في مكافحة مخاطر الاحتيال الإلكتروني فالأمر لا يتوقف عند إرسال رسائل توعوية أو تحذيرية ولكنه يمتد لتشكيل النضج المالي الضعيف لدى شرائح اجتماعية محدودة الخبرة في التعامل مع هذا النوع من المخاطر وكذلك وضع إجراءات كشف ووقاية ديناميكية من خلال توحيد الجهود المؤسسية والحكومية لتقليل مخاطر أعمال العصابات العابرة للحدود.