خبير في مكافحة الجرائم المالية يدعو إلى إنشاء هيئة وطنية للتوعية

قدّر خبير في مجال مكافحة الجرائم المالية حجم الخسائر العالمية المترتبة على عمليات الاحتيال الإلكتروني بنحو 60 مليار دولار خلال عام 2017، مقارنة مع 52 مليار دولار في عام 2006، في الوقت الذي شكّلت فيه خسائر عمليات الاحتيال المرتبطة بالاستثمار وتداول العملات الأجنبية الذي يُعرف ب"الفوركس" نحو 12 % من إجمالي تلك الخسائر، معتبراً أن حجم الاحتيال الإلكتروني مرشح للتزايد في العالم بالنظر إلى الاعتماد المتزايد للأفراد والمؤسسات على الوسائل الإلكترونية، إلى جانب الاستخدام المكثّف لوسائل التقنية الحديثة ومنها وسائل التواصل الاجتماعي التي منحت للمحتالين فرصة أكبر للوصول إلى مناطق أخرى للإيقاع بضحاياهم.
وأشار الكاتب الاقتصادي خالد الغدير المتخصص في شؤون مكافحة الجرائم المالية إلى أن التقارير الأميركية أظهرت ارتفاعاً متنامياً في عمليات الاحتيال المالي المتصلّة ب"الفوركس"، حيث تم اكتشاف 26 ألف حالة احتيال من هذا النوع خلال عام واحد وصلت خسائرها إلى 460 مليون دولار، فيما تحدّثت تقارير صحفية عن وقوع أكثر من 20 % من السعوديين في قضايا نصب واحتيال عبر المواقع الإلكترونية.
وأوضح الغدير أن "الفوركس FOREX" كلمة مختصرة لمصطلح بنكي Foreign Exchange، ويعني سوق تداول العملات، والتي تعتبر إحدى قنوات الاستثمار الشهيرة والعالية المخاطر في العالم، ويتم استخدامها بكثرة من قبل البنوك والحكومات والتجّار عبر قنوات تداول محددة عبر وسطاء معتمدين بما يضمن حفظ حقوق كافة الأطراف. وقد بدأت البنوك باستخدام هذا النوع من التداولات مع البنوك الأجنبية بغرض توفير العملة الأجنبية لعملائها من التجّار الذين يدفعون مقابل بضائعهم عملة أجنبية للموردين الدوليين، ومن ثمّ تطور الأمر إلى أن أصبح اليوم إحدى أدوات الاستثمار العالمية والتي تُستخدم من قبل البنوك والشركات وحتى الأفراد.
وشيئاً فشيئاً -يواصل الغدير- أصبح هناك شركات متخصصة بهذا النوع من الاستثمار، والتي تعمل من خلال نطاقها القانوني في الدولة التي توجد بها بعد الحصول على التصاريح الاستثمارية اللازمة، لافتاً إلى أن التلاعب والاحتيال على الناس تحت مظلة هذا النوع من الاستثمارات والتداولات بدأ من خلال ادعاء أشخاص أو شركات حصولهم على تصريح وهم في الحقيقية محتالون يبحثون عن مدخرات الناس لسرقتها. وقد سهل هذا النوع من الاحتيال وجود وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك سهولة التحويل والتعاملات المالية عبر القنوات الالكترونية.
أما فيما يتعلق بالاستثمار في العملات الرقمية وعما إذا كان يعتبر جزءاً من بين استثمارات "الفوركس"، رأى "الغدير" أن تداول العملات الرقمية "كالبيتكوين" وغيرها من العملات لا يندرج تحت مظلة تداولات العملات "الفوركس"، حيث إنه لا يوجد هناك قواعد أو قوانين تنظّم هذا النوع من التعاملات حتى اليوم، كما أن تداولات العملات الرقمية لا تزال محصورة ضمن نطاق الإنترنت فقط، ولا يوجد تعاملات معتمدة أو شركات متخصصة ومرخصة لمزاولة هذا النوع من الاستثمار -على الأقل في منطقتنا- على نحو مغاير لتعاملات "الفوركس" كما أن مستوى الثقة بتعاملات العملات الرقمية، غير موجود وبالتالي فإن التعامل مع هذا النوع من الاستثمار -على أساس أنها عملات- أمر في غير محله ولا يتماثل مع تعاملات "الفوركس" المشروعة، مع أن عمليات الاحتيال التي تتم باسم الفوركس أو باسم تداول البيتكون تتم بنفس الأسلوب وفي الغالب من قبل نفس المحتالين الذين يتلونون بأي وسيلة ممكنة للحصول على مدخرات الناس.
ويروي "الغدير" في هذا السياق حادثة ملفتة تم كشفها مؤخراً من قبل الأمن الفلبيني حيث تم اكتشاف عصابة تدار من قبل ثمانية إسرائيليين يديرون ثلاثة مبانٍ تحتوي على 1000 موظف يتلخص عملهم في وضع إعلانات وهمية في الانترنت ومن ثم استهداف أشخاص من كل مكان في العالم يوهمونهم بالاستثمار في قنوات مختلفة منها تجارة العملات والبيتكوين وغيرها ومن ثم سرقة مدخراتهم وتحويلها الى اماكن اخرى في العالم. وقد علقت إحدى ضحايا هذه العصابة بالقول إنهم طلبوا منها تحويل مبالغ الاستثمار المزعوم الى بنوك في استراليا وأوروبا قبل أن تكتشف انه تم الاحتيال عليها.
وأكد "الغدير" أنه وعلى الرغم من الخسائر المتزايدة الناجمة عن عمليات الاحتيال التي تتم تحت عنوان "الفوركس" إلا أن هذا النوع من الاستثمار موجود في العالم ضمن اطار قانوني محدد وبشروط معينة تضعها الجهات المعنية بتقديم الرخصة بكل بلد من بلدان العالم وتضع لها ضوابط نظرا لخطورتها العالية، مضيفاً أن في السعودية ثلاث مستويات مرتبطة بالاطار القانوني لتعاملات الفوركس وتتمثل بالآتي:
1. تسمح المملكة العربية السعودية بتعاملات الفوركس من خلال وسطاء في البنوك وشركات الاستثمار للشركات والافراد ولهذا الاسلوب التجاري اجراءات وضوابط خاصة تحفظ حقوق الجميع.
2. لا يسمح لشركات الفوركس الدولية ممارسة نشاطها في السعودية ما لم تحصل على تصريح للعمل وذلك بهدف تقنين العملية وحماية حقوق المستثمرين في حالة التنازع الا أن بعض تلك الشركات العالمية تحاول الاستفادة من الوسائل الالكترونية لجذب العملاء وهو ما يمنعه النظام في المملكة لما له من مخاطر كبيرة.
3. الجهات الوهمية التي تدعي أنها تتداول في الفوركس وهي مجرد جهات محتالة هدفها الاحتيال وسرقة مدخرات الناس من خلال اعلانات نصب واحتيال تنشر عبر قنوات مختلفة ويقبل التعامل معها بعض الناس جهلاً فيه وتصديقاً للمغريات التي يقدمونها.
وعن أبرز الآليات والوسائل التي يلجأ إليها المحتالون عادة لاستقطاب ضحاياهم نحو هذا النوع من الاستثمار الوهمي، اعتبر "الغدير" أن المحتالين عادة ما يستهدفون قليلي الخبرة والمعرفة المالية عبر استخدام مغريات تسيل لعاب الراغبين في الحصول على الربح الكبير والسريع باستخدام اعلانات ملفتة في البداية، ومن ثم يلجؤون إلى التلاعب بمشاعر الضحية من خلال وعود وهمية او تقديم ارباح مبدئية لكسب الثقة او من خلال موقع وهمي يبين ارتفاع الارباح بشكل مهول وارتباطه بأسواق العملات العالمية والحقيقية، وهو ليس أكثر من مجرد أرقام وهمية غير حقيقية توضع لإغراء الضحية، مشيراً إلى أن بعض الضحايا يصل به الحال إلى درجة تصديق الوهم الذي دخل فيه لدرجة أنه يقوم بالتسويق لهؤلاء المحتالين بترشيح ضحية جديدة يقوم بإقناعه للدخول في هذا النوع من التجارة الوهمية.
ويؤكد "الغدير" على أن الخطورة العالية لعمليات التحايل المتصلة باستثمارات "الفوركس" تعود لعدم توقفها عند حدود الخسائر المالية التي قد تحدث فحسب، بل وتتجاوزها إلى التأثير النفسي الكبير المتأتي بسببها، وبسبب التبعات القانونية اللاحقة الناجمة عنه هذه العمليات، والأخطار كذلك التي قد تترتب على طريق استخدام المبالغ الخاصة بها ضد المجتمع والاقتصاد سواء في عمليات غسل أموال أو إرهاب أو غيرها، إلى جانب الأثر السلبي لتزايد عمليات الاحتيال في زعزعة ثقة الناس في الوسائل الإلكترونية والإعلانات التجارية، وخلق حالة من الارتياب في كل شيء حتى وإن كان حقيقياً ومشروعاً وسليماً.
ووجه الغدير مجموعة من النصائح والمحاذير الواجب اتباعها من قبل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في (الفوركس) من بينها:
1. لا يجب على الناس الدخول في أي عملية استثمار مهما كانت بسيطة الا بعد فهم هذا النوع من التجارة والتأكد من قانونيتها من خلال استشارة البنك أو البحث في مواقع الهيئات الحكومية للتأكد من امتلاك تلك الجهة تصاريح لممارسة هذا النشاط.
2. يجب أن يتم الفحص المنطقي للعروض المقدمة من قبل المحتالين فقد بينت التحقيقات في كثير من الحالات التي تم رصدها وجود مؤشرات كثيرة لوجود خديعة واحتيال ولم ينتبه لها المتلقّي لأن اغراء الربح خلق أمامه هالة جعلته لا يتجاوب مع تلك المؤشرات.
3. يجب أن يعزز العملاء العلاقة مع البنك لأن احد ادوار البنك هو تقديم النصيحة والمشورة.
4. يلزم الاهتمام بالتوعية المالية كأحد أهم متطلبات العصر لحماية الفرد والاسرة والمجتمع والاقتصاد.
5. يجب عدم التجاوب مع الاتصالات او الرسائل او الاعلانات مجهولة المصدر مهما كانت مغرية.
وختم "الغدير" حديثه بالقول إنه رغم الجهود التي تبذلها مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية في مجال رفع مستوى الوعي المالي من خلال ما تتبناه من حملات توعوية متعددة الوسائل، بيد أن تلك الجهود من شأنها الحدّ وليس منع وقوع عمليات احتيال إلكتروني، داعياً إلى أهمية تحقيق "نضوج معرفي مالي" لدى الأفراد من خلال توحيد جهود كافة الجهات المعنية كهيئة الاتصالات ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستفادة من تجربة البنوك السعودية في هذا المجال، عبر إنشاء هيئة متخصصة في التوعية تعنى في المقام الأول بتعزيز مستوى الوعي المعرفي في المجتمع، وتضع استراتيجياتها وخططها التنفيذية الكفيلة بحماية المجتمع والاقتصاد والأمن الاستراتيجي.
Your browser does not support the video tag.