أزمة الاقتصاد التركي.. بين التضليل الإعلامي في سداد الديون ومبيعات الوهم

في منتصف العام 2013 وقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام البرلمان وأعلن عن سداد كامل ديون تركيا المستحقة لصندوق النقد الدولي، هذا الخبر تناقلته وسائل الإعلام على نطاق واسع بأن تركيا سددت آخر قسط من ديونها الخارجية وأصبحت دولة بلا ديون، وذلك بفعل سياسة أردوغان الاقتصادية الناجحة، وتم الترويج لهذا الخبر عبر الآلة الإعلامية لحزب العدالة والتنمية بالإضافة إلى بعض الإعلام العربي، وتعامل الكثيرون من العرب الهائمين بالسحر الأردوغاني مع الخبر كحقيقة مسلم بها، وهذا عزز من إعجابهم بالإصلاحي أردوغان -كما يدعون- الذي أصبح في نظرهم نموذجاً للقائد الصالح الذي انتشل بلاده من أزمة اقتصادية خانقة إلى حالة اقتصادية مستقرة وقوية وبالغوا في التفاؤل لدرجة أنهم قالوا سوف تتجاوز تركيا الاقتصاديات الغربية إذا استمر أردوغان في الحكم، وصوروا لنا بأن تركيا أصبحت الملاذ الآمن للأموال والبيئة الاستثمارية فيها أصبحت بيئة جاذبة ومحفزة، فهرول إليها العرب الأردوغانيون للاستثمار والتملك وتبعهم ممن تأثر بهم ولعبت العاطفة الدينية دوراً مهماً في نجاح دعاية الاستثمار في تركيا فخرجت مليارات الدولارات من الاقتصادات العربية إلى الاقتصاد التركي الذي انتعش بهذه الاستثمارات وخصوصاً الاستثمارات العقارية، وتم الترويج للسياحة وضُخت مليارات الدولارات في الاقتصاد التركي وأصبح أردوغان يتغنى بنجاح حزب العدالة والتنمية في إدارة البلاد وأنه النموذج المثالي للاحتذاء به.
إذا رجعنا إلى الأرقام الفعلية من المصادر الرسمية التركية نجد أن الإعلام تناول جزئية سداد ديون تركيا لدى صندوق النقد الدولي فقط وضخمها وتعامل معها بكل أنواع التضليل الإعلامي وكأن تركيا أصبحت بلا ديون والواقع يختلف تماماً، إن أرقام المديونية الخارجية للحكومة تشير إلى أن مديونية تركيا مع نهاية العام 2013 قد بلغت حوالي 388 مليار دولار وهو نفس العام الذي تداول فيه المبهورون بالنموذج التركي الأردوغاني خبر تخلص تركيا من ديونها للعالم الخارجي، وكانت المديونية قد زادت فقط في العام 2013 حوالي 50 مليار دولار في حين أن القسط الأخير لصندوق النقد الدولي والذي تغنى به أردوغان لم يتجاوز 488 مليون دولار، بعد مرور 5 سنوات على أكذوبة سداد ديون تركيا لازالت الديون الخارجية التركية تزداد حيث وصلت الى أكثر من 1.12 تريليون ليرة، ومع استمرار تراجع سعر صرف الليرة سوف تزداد كلفة سداد المديونات حيث إنها مقومة بالدولار واليورو.
النمو الذي حققه الاقتصاد التركي خلال السنوات السابقة كان بفعل سياسة الخصخصة التي دفعت بحكومة أردوغان لبيع كل شيء في تركيا، وهذا هو السبب الرئيس لتدفق الاستثمارات الأجنبية على تركيا ولكنها كانت فترة محدودة رفعت من نسب النمو وظن البعض أنه نمو حقيقي ناتج عن إصلاح اقتصادي وزيادة في معدلات الإنتاج الصناعي ولكن اكتشف الأتراك لاحقاً بأن أردوغان قد باعهم الوهم، وتعاني فعلياً تركيا الآن من تبعات السياسة الاقتصادية الخاطئة لحكومة أردوغان، أرقام الناتج المحلي الإجمالي شهدت خلال الربعين السابقين نمواً سلبياً وهذا يعني أن تركيا فعلياً دخلت في مرحلة الركود، البنك المركزي التركي لم يعد يتمتع بالاستقلالية من أجل رسم السياسة النقدية بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية لأن أردوغان أصبح يسيطر على قرارات المركزي التركي وتعيينه لصهره وزيراً للمالية سهل له توجيه سياسة المركزي حسب رؤيته، كما أن نسب البطالة ارتفعت بشكل كبير جداً، وسعر صرف الليرة انخفض إلى معدلات متدنية وأثرت على أرقام التضخم ولم تستفد الصادرات من انخفاض سعر الليرة حيث إنها لاتزال أقل بكثير من الواردات وتسبب ذلك في عجز الميزان التجاري ونقص في الاحتياطي الأجنبي والمؤشرات تؤكد بأن الأزمة الاقتصادية مستمرة وكل محاولات أردوغان لحل الأزمة غير مجدية، الأزمة الاقتصادية كشفت للأتراك أن الرئيس أردوغان لم يكن إلا ظاهرة صوتية سوق عليهم الشعارات الزائفة، وأخذت شعبيته في التناقص وسقط في أول اختبار حقيقي من خلال صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية وفقد أهم ثلاث مدن ومنها مدينة أسطنبول التي قادته إلى كرسي الرئاسة، حتى رفاقه الذين صنعوه انقلبوا عليه، أما العرب الأردوغانيون فلا زالوا يتغنون به ويعتبرون أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا ما هي إلا مؤامرة غربية لضرب تركيا والوقوف ضد نهوضها وقيادتها للعالم الإسلامي ودعوا الناس إلى تحويل أموالهم لدعم الليرة التركية، مع أن أردوغان أصبح يتحدث عن العثمانية في كل مناسبة وقال إن التاريخ ليس ماضي أمة وحسب، بل هو بوصلة لمستقبلها أيضاً، واستدعاء الماضي ما هو إلا محاولة لاستعادة إرث السلطنة العثمانية الغابرة وتجديد حضورها في الثقافة السياسية والاجتماعية، وسياسته مع الدول العربية تؤكد ذلك، فهو يسعى إلى أن تطال يده كل جزء في العالم العربي وسهل له البشير التواجد في جزيرة سواكن وقبلها منحه النظام القطري كل الصلاحيات للتواجد العسكري في قطر، وهو يسعى إلى زعزعة استقرار الدول العربية بالتعاون مع محور الشر إيران وقطر فتجده يدعم الجماعات الإرهابية في العراق، ويقتل الأكراد في سورية ويشرد الأسر ويحتل أراضيهم، أردوغان يؤجج الصراع في ليبيا ويرسل لهم بواخر محملة بالأسلحة وينقل المتطرفين إليها من سورية، أردوغان يحاول أن ينال من السعودية والإمارات في كل مناسبة ويدعم كل من يخالفهم، وهو كذلك يدعم المعارضين في مصر ويفتح لهم القنوات الفضائية لبث الفتنة والفرقة، فهل يعي القوم خطورة أردوغان ومشروعه العثماني؟