أزمة الليرة التركية ومصير الاستثمارات الخليجية

حقق الاقتصاد التركي خلال السنوات الماضية معدلات نمو عالية فاقت التوقعات مما ساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد التركي وبلغ معدل النمو الاقتصادي في العام 2017 حوالي 7 في المئة متفوقاً على أبرز الدول الأوروبية مثل هولندا 3 في المئة، وألمانيا 2.3 في المئة، وبريطانيا 2.1 في المئة، وفرنسا 2 في المئة. وتجاوز نمو الاقتصاد التركي نظيره الصيني، الذي يعد من أكبر اقتصادات العالم ودول مجموعة العشرين، والذي حقق نمواً بنسبه 6.8 في المئة وفاق أيضاً نسبة نمو الاقتصاد الهندي الذي سجل 6.1 في المئة، وكان صناع القرار الاقتصادي التركي يتوقعون مواصلة النمو خلال العام 2018 ولكن مع الأزمة الأخيرة لا أعتقد بأن ذلك النمو سوف يتحقق وقد خفضت وكالة فيتش قبل أيام توقعاتها للنمو إلى 3.8 % بنهاية العام 2018 وإلى 3.2 % بنهاية العام 2019.
خلال الانتخابات التركية تعهد الرئيس أردوغان بأن لا يرفع سعر الفائدة لأنه يعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة سوف توجه السيولة من قطاع الإنتاج إلى قطاع المصارف كودائع لأجل.. لأن العوائد على الأموال ستكون أعلى من العوائد على الإنتاج وبالتالي سوف يتسبب في تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وفي الحقيقة بأن نظرته لا تخلو من الصحة ولكن هل من المنطق أن يصر على قرار عدم رفع أسعار الفائدة في ظل تراجع مستمر في سعر صرف الليرة التركية على مدار العشر سنوات الماضية لم يستطيع خلالها من معالجة ذلك التدهور في سعر الصرف وإن كانت الليرة المنخفضة قد تكون العامل مساعد في زيادة الصادرات التركية إلا أن ذلك النمو في الصادرات لم يتحقق إلا بنسب ضئيلة في حيث استمرت الواردات في النمو المتزايد مما تسبب في عجز الميزان التجاري التركي وسجلت أرقام الصادرات في العام 2016 حوالي 156 مليار دولار بينما سجلت الواردات حوالي 186 مليار دولار مما يعني أن هنالك عجز في الميزان التجاري بحوالي 30 مليار دولار أما العام 2017 فقد نمت الصادرات بشكل طفيف إلى 157 مليار دولار بينما ارتفعت الواردات بشكل كبير إلى 234 مليار دولار وهذا تسبب في عجز ضخم في الميزان التجاري بحدود 77 مليار دولار وهذا العجز ضغط على الاحتياطي النقدي للبنك المركزي ورغم أن الاحتياطي التركي من النقد الأجنبي يصل إلى 135 مليار دولار، ولكن ليس بمقدور البنك المركزي التصرف فيه لإنقاذ شركات أو مؤسسات لا تستطيع تسديد أقساط ديونها بالدولار واليورو فأغلب ذلك الاحتياطي هو احتياطي الذهب للبلاد وأيضاً احتياطيات البنوك الخاصة من النقد الأجنبي ولا يستطيع البنك المركزي التصرف إلا في القدر المتبقي منه.
في الفترة التي سبقت الأزمة انخفضت بالفعل تدفقات الاستثمار بسبب خلافات أردوغان مع باقي البلدان التي كانت بمثابة مصدر رئيسي للتدفقات المالية (مثل ألمانيا، فرنسا، هولندا)، وفي وسط مخاوف بشأن سيادة القانون في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة والتي دفعت الحكومة إلى الاستيلاء على أصول مجموعة من الأشخاص والشركات بدعوى الارتباط بالانقلاب أو تدبيره، كما كانت هناك مخاوف لدى المستثمرين الأجانب بخصوص انخفاض قيمة الليرة مما يجعل هامش الربح ضئيلاً للغاية بل يكاد ينعدم في بعض الأحيان ثم يتحول في أحيان أخرى إلى الخسارة.
مع نهاية العام 2017 بلغت ديون الشركات التركية بالعملة الأجنبية حوالي 214 مليار دولار أما إجمالي الدين الخارجي التركي العام والخاص فقد بلغ 453 مليار دولار في نهاية العام 2017 من المقرر أن يتم سداد 182 مليار دولار من الديون الخارجية العامة والخاصة في غضون عام لكن هذا بات صعباً للغاية بسبب الأزمة المالية وانخفاض قيمة العملة.
الاجتماع القادم للبنك المركزي التركي يوم 13 سبتمبر سيكون اجتماعاً حاسماً أما اعلان استقلالية السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة وإنقاذ سعر صرف الليرة التركية وإما الرضوخ إلى الضغوط السياسية والإبقاء على سعر الفائدة وإن كنت أعتقد بأن أردوغان سوف يتنازل عن وعوده الانتخابية بعدم رفع الفائدة حيث صرح قبل أيام صهره ووزير ماليته أن البنك المركزي له استقلاليته الكاملة وهو ما يعطي إشارات إيجابية بأن البنك المركزي سوف يرفع سعر الفائدة.
الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد التركي تعرضت مع تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى خسائر كبيرة قد تتجاوز 50 في المئة، بعضاً من هذه الاستثمارات هي استثمارات فردية في عقارات وفي اعتقادي بأن هذه الاستثمارات تستطيع تحمل الضغوط على المدى المتوسط والطويل إن لم تكن تلك الاستثمارات قائمة على تمويل بنكي أما ما يخص الاستثمارات المؤسساتية وخصوصاً العائدة لشركات مساهمة فأعتقد بأنها سوف تتأثر على الأقل في المدى المتوسط، السعودية لديها استثمارات مؤسساتية ليست كبيرة، هنالك استثمار للبنك الأهلي في بنك تركي بنسبة 67 % وهذا البنك أصدر سندات دين في حدود 1.5 مليار دولار تستحق بعد 4 سنوات وبالتالي سوف يكون التأثر في الأرباح فقط، أما استثمار STC في شركة أوجيه تيلكوم فقد تم إطفاء خسائرها سابقاً، أما شركة الكابلات السعودية لها خمسة مصانع وهذه المصانع كانت تسجل خسائر منذ سنوات والشركة الأم أصلاً تعاني من صعوبات مالية في معظم أنشطتها، ومعظم الاستثمارات المؤسساتية هي استثمارات كويتية وقطرية وخصوصاً بعد المقاطعة حيث إن هنالك حوالي 5 بنوك قطرية كبيرة منكشفة على الاقتصاد التركي بمبالغ ضخمة.
ويجب التنبه إلى خطورة مستقبل الاقتصاد التركي في ظل تخبط سياسي واضح وتراجع اقتصادي حاد من الصعب معالجته خلال السنوات القليلة القادمة ولذا ننصح من كان لديه استثمارات وخسائره ليست كبيرة أن يسيل استثماراته، أما من يفكر في الاستثمار في الوقت الحالي تحت إغراء النزول الحاد في سعر صرف الليرة فإن مستقبل الاقتصاد التركي ضبابي والدخول خلال هذه الفترة مجازفة كبيرة لا يمكن توقع عواقبها.
Your browser does not support the video tag.