تراجع حاد لليرة التركية

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي أمس، بعدما فشل تغيير وزاري أجراه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في التخفيف من قلق المستثمرين في شأن فضيحة فساد متصاعدة. وعلى رغم تعزيز البنك المركزي التركي جهوده للدفاع عن العملة، تراجعت الليرة إلى 2.1025 ليرة للدولار من 2.0850 أواخر معاملات أول من أمس، وانخفضت الأسهم والسندات الحكومية أيضاً.
واتهمت المعارضة التركية أردوغان أمس بالحكم من خلال"دولة عميقة"سرية، بعدما عيّن عشرة وزراء جدد في ساعة متأخرة ليل أول من أمس، ما زاد سخونة الأزمة القائمة منذ أسبوع بين رئيس الوزراء ومؤسسة القضاء، وجدد المشاعر المناهضة للحكومة التي لم تهدأ منذ التظاهرات الحاشدة منتصف العام الحالي.
وقال المحلل في"إتش أس بي سي"علي جاكر أوغلو:"اتجاه السوق ستحدده وجهة النظر إزاء الأخطار السياسية"، مشيراً إلى أن"التحركات ستكون محدودة، لأنّ مراكز مالية كثيرة مغلقة في مناسبة عيد الميلاد".
وينظر مجتمع المال المحلي والمستثمرون الأجانب عموماً إلى أردوغان على أنه شخصية يعرفونها جيداً، دعمت عشر سنوات من النمو وسياسات تحرير الاقتصاد.
وتتعرض الليرة لضغوط هذا العام، توقعاً لقرار مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي هذا الشهر لكبح ضخ الدولارات الذي عزز الأسواق العالمية، وتضررت العملة التركية أكثر نتيجة التحقيقات في الفساد.
وكان البنك المركزي أعلن الثلاثاء الماضي، زيادة حجم عروض العملة الصعبة التي يطرحها دورياً لدعم الليرة، لافتاً إلى"مبيعات لن تقل عن ستة بلايين دولار نهاية كانون الثاني يناير المقبل".
وسجلت تركيا نمواً قوياً بدعم الاستهلاك المحلي على مدى السنوات العشر الأخيرة مع ارتفاع حصة الفرد من الثروة لثلاثة أمثاله بالأسعار الاسمية. لكن انخفاض معدل الادخار والعجز الضخم في موارد الطاقة، يجعلها معتمدة على تدفقات رأس المال الأجنبي المتقلّبة. وارتفع عائد السندات التركية لأجل عشر سنوات إلى 10.13 في المئة أمس من 10.09 في المئة الأربعاء الماضي. وتراجع المؤشر العام للبورصة 1.33 في المئة إلى 65215 نقطة، بعد خسائر كبيرة سجلها الأسبوع الماضي.