تقلبات أسواق المال تُقلِق حكومة أردوغان

اجتمع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان على مدى أربع ساعات ليل أول من أمس في أسطنبول مع وزرائه المكلفين الشؤون الاقتصادية للبحث في إجراءات إنعاش الاقتصاد بعد التقلبات التي شهدتها أسواق المال المحلية.
وجاء في بيان نشره مكتب أردوغان في ختام الاجتماع، أن «البنك المركزي سيتخذ بحزم كل الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التقلبات العالمية التي تلحق أضراراً بالدول الناشئة، على بلادنا». واستتبع اللقاء باتخاذ إجراءات أمس، حين لمّح رئيس البنك المركزي اردم باستشي إلى انه قد يرفع النسب الموجهة للحد من خسارة الليرة التركية قيمتها، وذلك في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 23 تموز (يوليو). وأضاف البيان «قد نتخذ قراراً بزيادة محسوبة لنسب الفائدة».
وأثّر هذا الإعلان مباشرة على أسعار الصرف حيث بلغ سعر الدولار الأميركي 1.9362 ليرة تركية في مقابل 1.9460 الجمعة ما يشكل تحسناً بنسبة فاقت 1 في المئة للعملة التركية. وفي سوق السندات، تراجعت فائدة الاقتراض التركية لعشر سنوات من 9.29 في المئة إلى 9 في المئة. وكان البنك المركزي خفض في أيار (مايو) نسب فائدته الرئيسة من 50 نقطة إلى 4.5 في المئة. والدول الناشئة الكبرى التي عززت الاقتصاد العالمي منذ اكثر من عقد، تثير قلق الأسواق. فقد وجه صندوق النقد الدولي رسالة تحذير لهذه الدول وخفض من توقعاته للنمو. وأثر ذلك في ثقة المستثمرين، إذ تسجل عمليات سحب أموال كبرى من الدول الناشئة منذ عدة اسابيع.
وأراد اردوغان طمأنة المستثمرين فقال: «ساندنا على الدوام جميع المستثمرين الذين لديهم رؤوس اموال في تركيا وسنواصل القيام بذلك». ومما ادى الى تفاقم الوضع هو الوقف التدريجي لاجراءات التسهيل التي اعتمدها مجلس الاحتياط الفيديرالي الاميركي (المركزي) ما الحق أضراراً بالعملات، خصوصاً في تركيا حيث خسرت الليرة حوالى 10 في المئة من قيمتها ازاء الدولار منذ أول ايار. ومن اجل الدفاع عن العملة الوطنية باع البنك المركزي التركي اكثر من ستة بلايين دولار.
وتركيا التي تقوم بنصف تجارتها الداخلية مع منطقة اليورو تأثرت في شكل كبير بتراجع الطلب ما أدى الى تفاقم العجز التجاري الكبير بنيوياً (6.3 في المئة مقدرة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013). وما ضاعف من قلق المستثمرين ايضاً ثلاثة اسابيع من التظاهرات المناهضة للحكومة التركية في ايار وحزيران.
وشدد البيان الصادر عن مكتب اردوغان على ان «الحكومة لن تتخلى عن ضوابط الموازنة» التي تعهدت بالدفاع عنها منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة في 2002 والتي تراهن على نمو بنسبة 4 في المئة في 2013 بعدما سجل اكثر من 8 في المئة في 2010 و2011.
وأعلنت السلطات التركية أمس، أن معدّل البطالة في البلاد بلغ 9.3 في المئة خلال نيسان (أبريل) الفائت، بارتفاع طفيف بلغ 0.3 في المئة على أساس سنوي. وأفاد المعهد التركي للإحصاء «تركستات» في بيان بأن عدد العاطلين من العمل زاد 216 ألف شخص عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في نيسان 2.64 مليون شخص، فيما بلغ عدد العاملين 25.691 مليون. وبلغ عدد العاملين في قطاع الزراعة 23.6 في المئة، وفي مجال الصناعة 19.6 في المئة، وفي مجال البناء 7 في المئة، وفي مجال الخدمات 49.9 في المئة.