إعداد - وحدة التقارير والأبحاث الاقتصادية ب«الجزيرة»: هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع في جلسة الاثنين وذلك بسبب التوترات السياسية الداخلية وأزمة الوزراء بالإضافة إلى عامل خارجي وهو الخبر من الولاياتالمتحدةالامريكية بشأن التيسير الكمي بعد اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في السابع عشر والثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض مشترياته من الأصول، ليؤكد توقعات السوق بإنهاء التحفيز النقدي في عام 2014. ومن المعروف شدة تأثر الأسواق الناشئة وعلى رأسها تركيا مع برنامج التحفيز الأمريكي الذي ضخ دولارات كثيرة في أسواقها مما رفع أسواق هذه الدول إلى مستويات غير مسبوقة، وطبعا أي خبر سلبي يسحب هذه الدولارات سيؤدي حتما على الأقل إلى تراجعات كبيرة في بورصاتها. وانتقالا إلى العامل الداخلي السياسي، والذي تصدر المشهد السياسي في تركيا في الفترة الأخيرة، وهو الفساد المتعلق ببعض الوزراء في الحكومة وخصوصا بعد أن قال وزير من ثلاثة وزراء أتراك قدموا استقالاتهم يوم الأربعاء بسبب فضيحة فساد: إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ينبغي أن يحذو حذوهم، ولم تنفع وقتها تعهد البنك المركزي التركي بدعم الليرة فهبطت إلى 2.0983 ليرة مقابل الدولار إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق من 2.0650 ليرة قبل تصريحات الوزير. وفي اخر الأخبار حول هذا الموضوع ، أجرى رئيس الحكومة التركية بعدها تعديلا حكوميا موسعا طال عشر حقائب وزارية. وزاد هذا التحدي غير المسبوق من حدة الأزمة المستمرة منذ أسبوع، والتي جعلت أردوغان يتحدى جهاز القضاء وأذكت استياء من الحكومة كان قد شهد بعض الهدوء منذ احتجاجات ضخمة في منتصف 2013. كل الأنظار معلقة على ما كيف سيتحرك البنك المركزي التركي خصوصا بعدما تعهد يوم الثلاثاء بالدفاع عن الليرة ودعمها، ووعد ببيع ستة مليارات دولار على الأقل من النقد الأجنبي بنهاية يناير كانون الثاني. ويقول محللون إن البنك المركزي ليس لديه احتياطيات من النقد الأجنبي تسمح له بالدفاع عن الليرة بقوة ولفترة طويلة. فتركيا تستورد تقريبا جميع احتياجاتها من النفط الذي تستخدمه، وهو ما يجعلها واحدة من الدول التي تعاني من أكبر عجز في ميزان المعاملات الجارية في العالم، إضافة إلى اعتمادها المكثف على شراء الأجانب لأسهمها وسنداتها لجلب أموال. ويرى المجتمع المالي في تركيا والمستثمرون الأجانب في البلاد بشكل عام أردوغان كقيادة معروفة دعمت عقدا من النمو وسياسة اقتصادية ليبرالية على نطاق واسع. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة التركية 4.2 في المئة إلى 66096.57 نقطة مواصلا خسائره الثقيلة من الأسبوع الماضي. وإلى الآن متراجعا بأكثر من 24 % منذ جلسة 16 شهر ديسمبر الحالي. إلى ذلك ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لحكومة تركيا إلى أعلى مستوى لها في 3 أشهر ونصف وسجل العائد على السندات ال 10 سنوات إلى مستويات عالية عند حدود 10.09 في المئة.
