وفد عراقي رفيع برئاسة عبدالمهدي يزور المملكة.. اليوم

يصل دولة رئيس الوزراء العراقي السيد عادل عبدالمهدي إلى المملكة اليوم الأربعاء على رأس وفد عال المستوى يضم أكثر من 11 وزيراً، و68 مسؤولاً حكومياً، وأكثر من 70 رجل أعمال من القطاع الخاص في زيارة تستمر لمدة يومين.
الوفد يضم 11 وزيراً و68 مسؤولاً حكومياً و70 رجل أعمال
وستحمل الزيارة ملفات مهمة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والمستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حيث ترتكز العلاقات السعودية العراقية على أسس تاريخية ودينية واجتماعية، بالإضافة إلى الرغبة السياسية في الرياض وبغداد لتعميق هذه العلاقات، لتكون انطلاقة جديدة لمرحلة جديدة بين البلدين الشقيقين وهو ما يؤسس لعلاقات استراتيجية تخدم مصالح البلدين.
وستبحث الزيارة ازدهار العراق وتعميق علاقات التعاون في المجالات كافة، والرغبة في أن تشهد العلاقات المزيد من التطور والتنسيق والتوصل إلى اتفاقيات تخدم المصالح المشتركة، حيث ستتضمن هذه الزيارة التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية منها والتعليمية والفنية إلى جانب اللقاءات الثنائية، وعقد ملتقى اقتصادي ولقاء رجال الأعمال من كلا البلدين.
كما ستعقد على هامش الزيارة اجتماعات اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية والتي يرأسها معالي وزيري الخارجية، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي، وذلك من منطلق قوة العلاقات السعودية العراقية التي من شأنها أن تشكل حجر زاوية للعلاقات في المنطقة على أساس المصالح الكثيرة التي تجمع شعوبها ودولها.
وتؤكد هذه الزيارة حرص العراق على جذب الاستثمارات السعودية، كون المملكة لديها كافة الإمكانات والاستعداد للدعم بهذا الشأن، مدعومة بالرغبة السياسية المشتركة، إضافة إلى رغبة وجاهزية وقدرة القطاع الخاص في المملكة لتحقيق ذلك متوافقاً مع أهداف رؤية 2030 بتواجد الاستثمارات السعودية بالخارج.
وتأتي هذه الزيارة نتاجاً لأعمال المجلس التنسيقي بين السعودية والعراق الذي تم إنشاؤه بناء على توجيه قيادة البلدين كإحدى الوسائل الرئيسة للبلدين للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي المأمول، وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية، ويهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية لأفاق جديدة في كافة المجالات، حيث يعمل مجلس التنسيق ضمن خطة عمل محددة ومتفق عليها من الجانبين.
ويبلغ أعضاء مجلس التنسيق السعودي العراقي 14 عضواً من الجانب السعودي من أصحاب سمو وأصحاب معالي من كافة الجهات والمجالات، ويناظرهم نفس العدد من الجانب العراقي.
كما تنبثق من المجلس ثماني لجان (اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة، لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، لجنة الطاقة والصناعات التحويلية، اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية، اللجنة الزراعية، اللجنة المالية والمصرفية، اللجنة الثقافية والإعلامية والشؤون الإسلامية، لجنة التعليم والشباب والرياضة).
وقال رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، إحسان الشمري «المملكة العربية السعودية تعد دولة ارتكاز سياسياً كونها تقود العالم العربي وأيضاً تتمتع بثقل كبير على مستوى المجتمع الدولي وهي دولة ارتكاز اقتصادي كون اقتصادياتها على مستوى الطاقة والاستثمار من الدول المتقدمة إقليمياً ودولياً، لذلك تأتي الزيارة من هذه المنطلقات بحكم ما تتمتع به السعودية من ريادة وقيادة في كافة المستويات والعمل بدءاً مع المملكة منذ حكومة العبادي والتي استطاعت في نقل البلاد على مستوى العلاقة مع السعودية في مسارات جديدة والتي انبثق منها المجلس التنسيقي الأول بين البلدين الشقيقين وأيضاً توقيع اتفاقيات».
وحول الملفات التي تبحث خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إلى المملكة «بالإضافة إلى قضية التبادل الاقتصادي وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من اتفاقيات سابقة، لكن أتصور أن تكون قضية الإرهاب على جدول الزيارات عملية التنسيق في ما يتعلق بالجانب الاستخباراتي والمواقف بين الرياض وبغداد».
وكان المجلس التنسيقي قد أنهى أعمال الدورة الثانية له في بغداد مؤخراً، حيث ترأس معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الجانب السعودي، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الأستاذ ثامر الغضبان من الجانب العراقي حيث شهد التباحث بشأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعددها (13) في مختلف المجالات وجارٍ العمل عليها تمهيداً لتوقيعها على هامش زيارة دولة رئيس الوزراء للمملكة.
كما تضمنت أعمال الدورة الثانية افتتاح القنصلية السعودية في بغداد لتسهيل الحصول على التأشيرات التجارية، والاتفاق على أهمية استمرار العمل المشترك لتنمية التبادل التجاري وإزالة أي معوقات تواجه ذلك، كذلك الخروج بأولويات للمرحلة القادمة ضمن خطة محددة ذات معالم ومؤشرات قياس والتي من شأنها تحقيق ما يصبو إليه قيادة وشعبا البلدين الشقيقين.
بالإضافة إلى تمكين مساهمة القطاع الخاص من الجانبين بالمرحلة المقبلة ومناقشة تشكيل مجلس الأعمال المشترك من الجانب العراقي لبدء أعمال المجلس والخروج بخطة عمل من شأنها تمكين مساهمته في تحقيق الأهداف المرجوة منه.
كما شهدت أعمال الدورة الثانية انعقاد اجتماعات للقطاع الخاص، وجاهزية أربع شركات سعودية كبرى لدخول السوق العراقي في عدد من القطاعات التي يستهدفها العراق، وهي: شركة أرامكو السعودية للاستثمار في مشروع لتجميع الغاز، شركة سابك للاستثمار في مشروع بناء مجمع بتروكيميائي، شركة معادن للاستثمار في مجال الفوسفات والأسمدة والألمنيوم، شركة أكوا باور للاستثمار في مشروع للربط الكهربائي ومشروعات الطاقة المتجددة.
ويأتي ذلك تأكيداً على حرص المملكة على توسيع علاقاتها مع محيطها العربي والإقليمي وانتهاج سياسة تركز على المشتركات الكثيرة وفرص التعاون الواسعة خاصة مع دولة مجاورة ومهمة مثل العراق.
ومن المتوقع خلال هذه الزيارة الإعلان عن استعداد المملكة لتشغيل ساحة التبادل التجاري بمنفذ جديدة عرعر اعتباراً من بداية يونيو القادم لبدء التبادل التجاري بين البلدين، والانتهاء من المنفذ كاملاً منتصف شهر أكتوبر المقبل بالتعاون المشترك بين الجانبين.
أعمال الدورة الثانية للمجلس التنسيقي تضمنت افتتاح القنصلية السعودية في بغداد