احتلت المملكة المرتبة السادسة عالمياً، والخامسة عن فئة أساسيات مزاولة الأعمال وفق مؤشر «أجيليتي» اللوجيستي للأسواق الناشئة 2019، نتيجة تحسن بيئة الأعمال فيها، الأمر الذي يعد نقطة ارتكاز أساسية في قدرتها على تحويل اقتصاها بما يتماشى مع رؤية 2030. ويرجع إلياس منعم الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا، الأداء القوي الذي قدمته الاقتصادات الخليجية في المؤشر إلى الاستثمارات الحكيمة في البنى التحتية للخدمات اللوجيستية والنقل وتضافر الجهود في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي والتقدم المطرد على مستوى تبسيط القوانين واللوائح التنظيمية والتطوير الاستراتيجي للقدرات الرقمية، كما ساهم التنافس الصحّي بين الاقتصادات الخليجية بوضع المنطقة بأكملها في الصدارة. وتفوّقت الدول الخليجية على معظم الأسواق الناشئة في الإصدار السنوي العاشر من «مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة»، المقياس الواسع النطاق للقدرة التنافسية القائمة على قوة الخدمات اللوجيستية وأساسيات مزاولة الأعمال بين 50 سوقا ناشئة. وأظهر استبيان أجيليتي السنوي الذي يشمل أكثر من 500 من المتخصصين العاملين في قطاع سلاسل الإمداد، أن كبار المسؤولين في القطاع متفائلون حيال آفاق نمو الأسواق الناشئة خلال العام 2019، ولكنهم في ذات الوقت يخشون من أن تؤدي التوترات التجارية والتقلبات في مجال العملات وأسعار الفائدة وخروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي إلى حدوث أزمة تحمل آثاراً سلبيةً واسعة النطاق. ويعتبر 55.7 % من المشاركين بالاستبيان أن تحقيق نمو بنسبة 5 % خلال العام 2019 هو «أمر متوقع»، في حين يقول 47.1 %، وهي نسبة غير منتظرة، إن حدوث أزمة تطال الأسواق الناشئة يعتبر أمراً «مرجحاً» أو «مرجحاً إلى حد كبير»، وكانت الأسواق الناشئة قد شهدت توسعاً بنسبة 4.7 % خلال العام 2018، غير أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تبلغ هذه النسبة 4.5 % خلال العام 2019. ويقوم المؤشر بتصنيف 50 دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجيستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين، وجاءت المراكز العشر الأولى على النحو التالي بحسب الترتيب الصين، والهند، والإمارات، وإندونيسيا، وماليزيا، والسعودية، والمكسيك، وقطر، وتركيا، وفيتنام. وحصدت الصينوالهند أعلى تصنيفين على مؤشر العام؛ استناداً لحجم وقوة الدولتين كأسواق للخدمات اللوجيستية المحلية والدولية، بينما تراجع كلاهما عن المنافسين الأصغر حجماً في مؤشر أساسيات مزاولة الأعمال؛ وهي الفئة التي تصنف الدول حسب البيئة التنظيمية وديناميكيات الائتمان والدين وإنفاذ العقود وضمانات مكافحة الفساد واستقرار الأسعار والوصول إلى السوق، حيث شهدت هذه الفئة تصنيف الصينوالهند في المركزين (7) و(10) على التوالي. ويتوقع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الخدمات اللوجيستية تراجع حجم النشاط التجاري بين الولاياتالمتحدةوالصين بنسبة 10 % نتيجة التوترات التي قادت البلدين لفرض رسوم جمركية على واردات كل منهما، وعلى خلفية التوترات التجارية والبيانات التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني، يعتبر المشاركون في الاستبيان أن الهند ستكون السوق التي تتمتع بأفضل الإمكانات وآفاق النمو متبوعةً بالصين التي مثلت ثاني خياراتهم. يشير 56 % من المشاركين إلى أن المواجهة التجارية المطولة بين الولاياتالمتحدةوالصين يمكن أن تعود بالفائدة على دول جنوب شرق آسيا التي تقدم بدائل عن الصين في مجالات التصنيع والتوريد. ومن المتوقع أن تحقق «مبادرة الحزام والطريق» الصينية التي من شأنها استثمار 4 إلى 8 تريليونات دولار في البنى التحتية، مكاسب أكبر بالنسبة للصين قياساً بدول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا التي ستشهد ضخ هذه الاستثمارات؛ حيث أشار 64 % من المسؤولين التنفيذيين أن المبادرة ستعمل على تعزيز النمو والنشاط التجاري الصيني؛ بينما يعتقد 41.4 % منهم فقط أنها ستساعد الأسواق الناشئة الأخرى. وأظهر المؤشر أن أنشطة التجارة الإلكترونية تعزز الفرص اللوجيستية في الأسواق الناشئة، ويتوقع 60 % من المسؤولين التنفيذيين في القطاع أن يقوم تجار التجزئة بالاستعانة بمصادر خارجية لإتمام خدمات الميل الأخير، بينما يتوقع 47.4 % منهم أن يتم تعهيد المزيد من الخدمات ذات الصلة لتلبية طلبات التجارة الإلكترونية.
