دول الخليج تعزز مؤشرات التفاؤل في الأسواق الناشئة

أكد تقرير اقتصادي أن الاستثمار في البنى التحتيّة والإصلاحات الهيكلية، مكّن السعودية والإمارات وقطر وعُمان من مواجهة انخفاض أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن الديناميكية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الكبيرة التي تليها، مثل إندونيسيا ونيجيريا وبنغلاديش والمكسيك وباكستان لعبت دوراً أساسياً في خلق نوع من التوازن أدى إلى تعويض معدلات الأداء المتباينة لدول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، التي كان لها دور كبير في تحفيز نمو الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة.
وبحسب مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة لعام 2015، الذي يرصد البيانات الاقتصادية ل45 دولة من الاقتصادات الناشئة على أساس سنوي، مصحوباً باستبانة لحوالى ألف من المديرين التنفيذيين المتخصصين في الخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد العالمية، فإن السعودية احتلت المرتبة الثانية في مؤشر هذا العام مباشرة بعد الصين. كما تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً الإمارات وقطر وعُمان بين الدول ال45 ضمن المؤشر، لامتلاكها أفضل عوامل توافق السوق، أو ما يعني الظروف الأكثر ملاءمة لأداء الأعمال، يليها في ذلك دول الأوروغواي والسعودية والمغرب.
وجاءت الإمارات والصين وعُمان والسعودية وتشيلي على رأس الدول في ما يتعلّق بعامل الترابط، أو ما يشير إلى تملكها لأفضل بنى تحتية وشبكات للمواصلات من بين الاقتصادات الناشئة الأخرى.
وقال الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلياس منعم، إن السعودية والإمارات وقطر وعُمان تواصل الدول تطبيق السياسات الذكية والمدروسة التي ستساعدها في إضفاء التنوّع وتجعلها أكثر استقطاباً للصناعة اللوجيستية، كونها أسواقاً استهلاكية ومراكز لوجيستية رائدة توفر سلاسل إمداد عالية القيمة. وبالنسبة للدول الأخرى في منطقة الخليج، انخفض ترتيب الكويت ثلاث درجات لتحتل المركز ال21 في المؤشر، كما انخفض ترتيب البحرين مرتبتين لتحلّ في المركز ال24، كي تسد هذه الفجوة التي تفصلها عن دول الخليج المجاورة، يتعيّن على الكويت التعجيل بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في البنى التحتية، أما البحرين فأظهرت معدلات نمو قوية في الربع الأول من 2014، إلا أنها لا تزال تعاني من تداعيات التوتر السياسي.
وكانت الصورة متباينة لبقية دول الشرق الأوسط غير الخليجية، إذ انخفض ترتيب الأردن بخمس درجات ليحلّ في المرتبة ال29 على المؤشر على رغم النتائج القوية التي أحرزها في ملاءمة السوق لأداء الأعمال، إلا أنه ما زال يواجه تداعيات الحروب الدائرة في كل من سورية والعراق.
وحافظت تركيا التي تتمتّع باقتصاد أكبر وأكثر تنوّعاً على ترتيبها في المركز العاشر، على رغم الحرب التي تدور على حدودها الجنوبية، والقلق الحائم حول تداعي الليرة التركية، والاضطرابات السياسية الداخلية التي تسود البلاد.