ملتقى موظفي المطابقة والالتزام

حضرت الأسبوع الماضي، ملتقى "مسؤولي المطابقة والالتزام"، الذي عقدته هيئة السوق المالية، بمشاركة الإدارة العامة للتحريات المالية، التابعة لرئاسة أمن الدولة. في هذا الملتقى، تعرفت على كم هائل وضخم من المعلومات عن آلية عمل الإدارة العامة للتحريات المالية، وما تقوم به من أدوار متعددة ومهمات صعبة. تشمل الأساليب الحديثة التي تتبعها الإدارة للتوصل إلى ألاعيب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقد أذهلتني استراتيجية عمل هذه الإدارة، بدءاً من تلقيها البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة، مروراً بتحليلها وإعداد التقارير عنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة، ومن ثم حفظها بقاعدة البيانات، فضلاً عن تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها، بهدف تعزيز مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وفي الحقيقة ان المملكة العربية السعودية تقوم بجهد كبير لتكون في مقدمة الدول التي تكافح عمليات غسل الأموال، وتحد من نشاطها وانتشارها، مُتبعةً في ذلك أحدث الأساليب العلمية والمعلومات الأمنية، فينبغي علينا أن نعرف أن خلف هذه الجهود عمل متواصل وجهد دؤوب، يستحق الشكر والثناء، وأن هناك موظفين يعملون في صمت مطبق، وهدوء تام، ويحققون نتائج مشرفة، لإيمانهم بأن عملهم ذو أهداف وطنية واقتصادية نبيلة، دافعهم في ذلك الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة.
في نهاية الملتقى، خرجت بمضمون يؤكد أن الدور الذي تقدمه الإدارة العامة للتحريات المالية، لا يمكن الاستغناء عنه أو التقليل منه، وتأكدت أن هذا الدور يتعاظم ويواكب التقنيات الحديثة ومستجدات العصر، الأمر الذي يؤكد أن في تلك الإدارة، موظفون بدرجة "جنود مجهولين" يخدمون الوطن من باب مكافحة عمليات غسل الأموال. هذه الجهود التي توضح أن الجميع جنود في هذا الوطن، كلا بخبرته وقدراته، كلا يساهم بما يستطيع لهذا الوطن الغالي على قلوبنا. فحماية الوطن لا تقتصر على حماية الحدود الجغرافية فقط.
مشاركة رئاسة أمن الدولة، في ملتقى موظفي المطابقة والالتزام، تعكس حرص مؤسسات الدولة على توعية جميع موظفي القطاعات المختلفة، ومنهم الشركات العاملة تحت مظلة هيئة السوق المالية، فكل الشكر والتقدير لهذه المؤسسات، والشكر موصول إلى وكالة الهيئة لمؤسسات السوق في هيئة السوق المالية، على التنظيم للملتقى والدعوة.