«السوق المالية» تؤكد حرصها على سلامة الأموال المستثمرة في السوق

أكدت هيئة السوق المالية حرصها على سلامة الأموال المستثمرة في السوق المالية، وتوافقها مع الأنظمة السارية في البلاد، مشيرة إلى أنها تتخذ إجراءات عدة في هذا الجانب، بما فيها التصدي لتسرب الأموال المشبوهة المتحصلة من مصادر غير قانونية إلى السوق المالية.
ولهذا الغرض أصدرت الهيئة من كانون الأول (ديسمبر) 2008، قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشير المادة الأولى من القواعد إلى أن الهدف منها هو التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين بالإجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة، بما يضمن تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب مرسوم ملكي ولائحته التنفيذية، والتوصيات ال40 الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص. وتوضح المادة الأولى أن القواعد تهدف أيضاً إلى تعزيز نزاهة السوق المالية وصدقيتها وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية، التي قد تنطوي على غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر. وأفادت الهيئة بأن الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية) ملتزمون بوضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، التي تساعد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإطلاع جميع موظفيهم عليها، وذلك ضمن مساعيها في تعزيز نزاهة السوق المالية وسلامة الأموال المستثمرة فيها. وأشارت إلى أنه يجب على مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له التأكد من تطبيق تلك الإجراءات. وكانت الهيئة عقدت مع الإدارة العامة للتحريات المالية في وزارة الداخلية يوم (الأربعاء) الماضي، في مقر الهيئة بالرياض، حلقة عمل للتوعية بآليات مكافحة العمليات المالية المشتبه بها. وتم خلال حلقة العمل تقديم عرض مرئي من «التحريات المالية»، قدمه عبدالعزيز بن عمار القرني، شمل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وأهمية الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة، ودور التحريات المالية، مركزاً وطنياً، في تلقي البلاغات وتحليلها واتخاذ اللازم في شأنها. كما تم خلال اللقاء إيضاح أهمية دور المؤسسات المالية في ما يخص جودة عمليات الإبلاغ. وتم التطرق إلى الأنماط المستحدثة في العمليات المالية، التي قد تستغل في العمليات المشبوهة. وفي نهاية ورشة العمل تم التوصل إلى توصيات عدة تخدم مصلحة العمل.