الهيئة المالية تتصدى لتسرب الأموال المشبوهة

أكدت هيئة السوق المالية حرصها على سلامة الأموال المستثمرة في السوق وتوافقها مع الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنها تتخذ إجراءات عدة في هذا الجانب، بما فيها التصدي لتسرب الأموال المشبوهة ذات العلاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى السوق المالية.
وأوضح بيان صحفي صدر عن الهيئة أمس أنه سبق للهيئة أن أصدرت في ديسمبر 2008 قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشير المادة الأولى من القواعد إلى أن الهدف منها هو التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين بالإجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة وبما يضمن تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب مرسوم ملكي ولائحته التنفيذية، والتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.
نزاهة السوق
وقال البيان: المادة الأولى توضح أن القواعد تهدف أيضا إلى تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.
وأفادت الهيئة أن الأشخاص المرخص لهم "المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية" ملتزمون بوضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية التي تسهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واطلاع جميع موظفيهم عليها، ضمن مساعيها في تعزيز نزاهة السوق المالية وسلامة الأموال المستثمرة فيها، مشيرة إلى أنه يجب على مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له التأكد من تطبيق تلك الإجراءات.
العناية الواجبة
وتنص المادة 23 من القواعد على ضرورة أن تتضمن السياسات والإجراءات والضوابط التي يضعها الشخص المرخص له، إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وحفظ السجلات وتعقب وكشف أي عمليات غير عادية أو مشتبه فيها وتقديم بلاغ عن العمليات المشتبه فيها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية. ويجب على الشخص المرخص له التأكد من تمكن مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وأي من موظفيه ذوي العلاقة من الاطلاع في الوقت المناسب وجميع الأوقات على سجلات العملاء والعمليات جميعها وأي معلومات أخرى قد يحتاجون إليها للقيام بالمهمات الموكلة إليهم.