«التقاعد» تستغني عن التعامل الورقي في ضم الخدمة إلى التأمينات

خدمة "ضم إلى التأمينات" تأتي تحت مظلة نظام تبادل المنافع والذي يسعى إلى حفظ حقوق الموظفين والموظفات والعاملين بين القطاعين العام والخاص، حيث يستفيد من الخدمة من كانت لديهم خدمات حكومية سابقة ويرغبون في ضمها إلى خدمتهم الحالية الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وعلى ضوء ذلك ستقوم المؤسسة العامة للتقاعد بالاستغناء عن المعاملات الورقية فيما يخص معاملات ضم الخدمة إلى التأمينات واستلام الطلبات إلكترونياً بشكل كامل، وذلك لما تسعى له المؤسسة العامة للتقاعد من محاولات مستمرة من تحويل وإتمام جميع خدماتها التي تقدمها للمشتركين إلكترونياً، وذلك تيسيراً على عملائها، ولضمان تقديم الخدمات المميزة للمشتركين والمتقاعدين، وتنفيذاً لاستراتيجية المؤسسة 2022، كما يؤكد هذا النظام على مدى حرص الدولة وقيادتها الرشيدة على رعاية المواطنين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، وحفظ حقوقهم التقاعدية للوصول إلى مستوى مادي واجتماعي مناسب.
وقال عبدالله بن محمد الباحوث - مدير عام الإدارة العامة لشؤون المشتركين بالمؤسسة العامة للتقاعد -: إنه يوجد عدد من المتطلبات الرئيسة التي ينبغي توفرها في صاحب الطلب والخدمة المراد ضمها إلى التأمينات الاجتماعية، وهي أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم خدمته السابقة التي تخضع لنظام التقاعد إلى خدماته الحالية الخاضعة لنظام التأمينات قبل انتهاء خدمته الأخيرة، وألا يكون قد استلم من المؤسسة العامة للتقاعد تعويضاً - مبلغ الدفعة الواحدة - من تلك الخدمة أو استحق معاشا، وأن يكون عمر المتقدم إلى الخدمة أقل من 59 عاماً.
وأوضح عبدالله بن إبراهيم العتيق - مدير إدارة خدمات المشتركين في المؤسسة العامة للتقاعد - أن خدمة "ضم إلى التأمينات" تسعى إلى حفظ حقوق الموظفين والعاملين بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال نظام تبادل المنافع الذي يكفل الاستفادة من ضم الخدمات في حال الانتقال من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية والعكس صحيح، مما يعطي المشترك الأمان في حفظ خدمته والاستفادة منها في تحسين معاشه التقاعدي، مضيفاً أن نظام تبادل المنافع صدر لتنظيم كامل المدد للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وذلك بهدف خدمة المشتركين، وحفظ حقوقهم، كما وفرت الخدمة مزيداً من الطمأنينة والفائدة، وتسهيل لحركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة المشتركة من الخبرات بين القطاعين، وذلك يساعد في خلق فرص عمل جديدة بالقطاع العام، ودعم جهود السعودة في القطاع الخاص.
وبيّن العتيق أن خطوة إضافة الخدمات إلى التأمينات إلكترونياً والاستغناء عن المعاملات الورقية يأتي تسهيلاً على العملاء، وحرصاً من المؤسسة العامة للتقاعد على سرعة إنجاز المعاملات ضمن خطة التحول الإلكتروني، وذلك لتسهيل الوصول إلى خدمات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني، وتطبيق المؤسسة على الهواتف الذكية، كما تأتي هذه الخدمة ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها المؤسسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية، مضيفاً أن الخدمات التي يمكن ضمها إلى التأمينات هي الخدمات المدنية أو العسكرية الخاضعة لنظام التقاعد، والثابتة على ميزانية الدولة، والتي لم يسبق تعويضه عنها بما يتوافق مع شروط نظام تبادل المنافع، وأيضاً الخدمات العسكرية السابقة للمتقدم للخدمة يمكن ضمها وفق شروط تبادل المنافع، مشيراً إلى أن أعداد المتقدمين لنظام تبادل المنافع بين المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية من بدء تطبيقه حتى نهاية العام 2018 بلغ حوالي 300 ألف طلب، ذاكراً أن علاقة المؤسسة العامة للتقاعد بإطلاق خدمة "ضم إلى التأمينات" باعتبار المؤسسة شريكا في تطبيق نظام تبادل المنافع بين المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأيضا حرصاً من المؤسسة على التطوير المستمر لخدماتها الإلكترونية.