نصف المتقاعدين في السلالم الوظيفية «عسكريون»

استحوذ المتقاعدون العسكريون على أكبر نسبة من إجمالي المتقاعدين في مختلف السلالم الوظيفية، إذ بلغت نسبتهم 50.9 في المئة، يليهم ممن أحيلوا إلى التقاعد من سلم الوظائف التعليمية بنسبة 15.1 في المئة، ثم سلم المستخدمين ب13.3 في المئة. وكشفت المؤسسة العامة للتقاعد في تقريرها للعام الماضي 2017 أن الزيادة في عدد المتقاعدين بحسب السلالم الصحية تعد الأعلى وبنسبة زيادة بلغت 15 في المئة، ويعود السبب إلى تخصيص القطاع الصحي، يليه الزيادة في سلم الوظائف التعليمية بنسبة 14.5 في المئة، وأقل نسبة زيادة كانت في سلم المستخدمين ب3.7 في المئة، وبلغ متوسط سنوات الخدمة حسب السلالم الوظيفية للخاضعين لسلم اعضاء هيئة التدريس في الجامعات 34.4 سنة، ويعتبر أعلى متوسط خدمة بين جميع السلالم الوظيفية، يلي ذلك سلم الموظفين العام بمتوسط سنوات خدمة بلغت 30.2 سنة. ولاحظت مؤسسة التقاعد ارتفاع عدد المنتقلين من نظام التأمينات الاجتماعية الى نظام التقاعد المدني، ويعود ذلك لأسباب عدة أهمها تثبيت عدد كبير من موظفي البنود على وظائف رسمية، كما أن نظامي التقاعد المدني والعسكري يسمحان للمشترك بصرف الدفعة الواحدة عند استحقاقها فور تركه للعمل، وعندما بدأ تطبيق النظام لم يتمكن من استلم الدفعة الواحدة من ضم الخدمة، لاعتبار ذلك مخالفاً لأحكام نظام تبادل المنافع. وتوقعت المؤسسة أن يتزايد عدد المشتركين المستفيدين من نظام تبادل المنافع خلال الأعوام المقبلة في ظل توجه الدولة إلى تخصيص عدد من القطاعات الحكومية، وإلغاء العمل بشرط السنتين لطلب ضم تبادل المنافع. وبلغ عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلب ضم خدماتهم الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى خدماتهم الخاضعة لنظام التقاعد والتي ووفق عليها 247.104 مشتركين، وأما عدد الاشخاص الذين تقدموا بطلب ضم خدماتهم الخاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري إلى خدامتهم الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية فبلغ 15.915 مشتركا، و5.962 مشتركا عدلوا عن ضم خدماتهم، مبينة أن مجموع المبالغ المحولة منها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ 190 مليون ريال، وأما المبالغ المحولة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى المؤسسة العامة للتقاعد فبلغت 346 مليون ريال. يذكر أن نظام تبادل المنافع، يهدف إلى تكامل المدد وحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بضم مدد الاشتراك حال الانتقال بين القطاعين تحت مظلة النظام الأخير بحيث يتمكن المشترك في حال كان سبب نهاية علاقته بالعمل توجب الحصول على المعاش التقاعدي في النظام الأخير فإن الضم يضمن له معاشاً تقاعدياً أفضل، فضلاً عن تسهيل الانتقال بين القطاع العام والخاص، وكذلك رفع نسبة السعودة في القطاع الخاص.