مؤسسة التقاعد تستلم معاملات "ضم إلى التأمينات" إلكترونيا اعتبارا من 1 مارس

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد إنها ستقوم بالاستغناء عن المعاملات الورقية فيما يخص معاملات "ضم إلى التأمينات" واستلام الطلبات إلكترونياً بشكل كامل اعتباراً من 1 مارس 2019م. من أجل تحويل وأتمتة جميع خدماتها المقدمة للمشتركين تيسيراً على عملائها وضمان تقديم خدمات مميزة للمشتركين والمتقاعدين تنفيذاً لاستراتيجيتها 2022.
وتعد خدمة "ضم إلى التأمينات" تحت مظلة نظام تبادل المنافع والذي أقر بالمرسوم الملكي رقم م / 53 في عام 1424 ه الذي يسعى لحفظ حقوق الموظفين والعاملين بين القطاعين العام والخاص حيث يستفيد منها من كانت لديهم خدمات حكومية سابقة ويرغبون في ضمها إلى خدمتهم الحالية الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضح عبدالله الباحوث، مدير الإدارة العامة لشؤون المشتركين بالمؤسسة، عدداً من المتطلبات الرئيسة التي ينبغي توافرها في صاحب الطلب والخدمة المراد ضمها وهي أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد إلى خدماته الحالية الخاضعة لنظام التأمينات قبل انتهاء خدمته الأخيرة وألا يكون قد استلم من المؤسسة العامة للتقاعد تعويضاً (مبلغ الدفعة الواحدة) عن تلك الخدمة أو استحق معاش وأن تكون المدة المطلوب ضمها أكثر من سنة وأن يكون عمره أقل من 59 عاماً.
وبين الباحوث إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن مجموعة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها "التقاعد" عبر بوابتها الإلكترونية والتي تتيح للمشترك والمتقاعد والمستفيد إنجاز معاملاتهم وخدماتهم إلكترونياً.