الرياض.. نحو الشرق الآسيوي

جولة الضيف السعودي الكبير جاءت لتُدشن مرحلة جديدة في مفهوم الشراكات الاستراتيجية مع تلك الدول المهمة، ما يعني الانطلاق لآفاق رحبة، وتعاون جاد في ملفات عديدة، لعل أهمها الطاقة والاستثمار، ناهيك عن ملف الإرهاب..
جولة ولي العهد الآسيوية الحالية، التي بدأت من باكستان ثم الهند، وتغطي كذلك الصين، تأتي في توقيت مهم، وفي ظروف استثنائية، وفي غاية الدقة، وهي ليست بمعزل عما يدور في المسرح الدولي، فضلا عن المنطقة. ليس سرا أن السعودية تسعى إلى تعزيز عمقها الاستراتيجي شرقي آسيا، وهذا له دلالاته العميقة انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الملك سلمان لترسيخ هذه العلاقات بما يخدم مصالح المملكة العليا. الدبلوماسية السعودية تتحرك عندما تستشعر ضرورة القيام بذلك؛ ليقينها أن التحديات تتطلب تفاعلا إيجابيا، ولا سيما في ظل الإفرازات السلبية لما يجري، وصعوبة اتفاق الأطراف المؤثرة في تشكيل الواقع الإقليمي الجديد.
أهمية اللقاءات المباشرة قناعة سعودية، وتحديداً مع الدول المؤثرة في المسرح الدولي؛ كون الحوار حتما سيقود إلى حلحلة الملفات الشائكة، ويدفع في اتجاه انفراج سياسي، ما يخلق أجواء تهدئة في المنطقة عوضاً عن التصعيد والتأزيم.
ولكن يا ترى، لماذا تتوجه الرياض نحو الشرق الآسيوي، رغم أنها ليست بالخطوة الجديدة؟ إلا أن ثمة أسبابا موضوعية وراء ذلك، رغم أن دولا أخرى قد لا تشعر بارتياح لهكذا تقارب، وتتوجس خيفة من ذلك التعاون. القلق من قبلهم لا مسوغ له، وإنما اجتهادات ليست بالضرورة صحيحة، وإن كان هذا أمرا متصورا في مفهوم الحلفاء والعلاقات الدولية، ومع ذلك إن ارتهنا للواقعية السياسية، فإن على هؤلاء النظر بإيجابية إلى العلاقات التي تقيمها السعودية مع الدول الأخرى، على اعتبار أن المحصلة تصب في تعزيز السلم والأمن في العالم.
البعض يرى أن توقيت الزيارة لتلك الدول هو بمنزلة رسالة سياسية للغرب، ورد على تعاطيه السلبي إزاء بعض القضايا أخيرا. وقد يكون في هذا بعض الصحة، إلا أن الأكثر صحة هو أن السعودية دولة لها سيادة، وفي يدها قرارها وخياراتها، وتنطلق في علاقاتها مع الدول الأخرى من خلال معيار أساس، يتمثل فيما يحقق مصالحها، ولا ترضخ للضغوط والإملاءات، بدليل أن هذه الزيارات الحالية لولي العهد جاءت لتكرس هذا التوجه، ما يعكس قدرة صانع القرار السياسي على قراءة المتغيرات الراهنة على الساحة الدولية، ناهيك عن أن الوضع الإقليمي يتسم بدرجة كبيرة من السيولة السياسية، وتسارع للمتغيرات، ما يفسر الحراك الدبلوماسي السعودي الراهن، فتفاعله لم يأت من فراغ، بل يسعى إلى مواجهة التحديات وإحباط المشروعات التي خطط لها.
المملكة ترى أن اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا أمر طبيعي في مفهوم العلاقات الدولية؛ ولذا، ومن هذه الزاوية، تتفق مع هذه الدولة أو تلك على الرؤية الاستراتيجية للحل، وبالتالي فالتباينات لا تؤثر في المحصلة النهائية. توجهات السعودية الجديدة أيضا ترتكز على توسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي مع دول العالم، وربط صداقات مع الجميع عبر مفاهيم التنمية والاعتدال والتعايش، ولا سيما في وجود رؤية 2030، التي لا تفصل بين النمو الاقتصادي والتنمية من جهة، والملف السياسي والاستقرار من جهة أخرى؛ لأنه لا تنمية من دون استقرار سياسي.
جولة الضيف السعودي الكبير جاءت لتُدشن مرحلة جديدة في مفهوم الشراكات الاستراتيجية مع تلك الدول المهمة، ما يعني الانطلاق لآفاق رحبة، وتعاون جاد في ملفات عديدة، لعل أهمها الطاقة والاستثمار، ناهيك عن ملف الإرهاب. كما أن المملكة ولثقلها وما تحظى به من تأثير وعلاقات جيدة مع إسلام أباد ونيودلهي، فإن لديها القدرة على إغلاق منافذ التأزيم، وتخفيف التوتر ما بين البلدين النوويين. دول تربطها قواسم مشتركة مع المملكة، وهناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة، ناهيك عن الصين، والعزم على توسيع التعاون الشمولي معها عبر لجنة تنسيق مشتركة. زيارات ولي العهد ستبني على ما سبق من تعاون وتنسيق، وستصب نتائجها في مصلحة كل الأطراف، وما يخدم استقرار المنطقة؛ ولذا إن كان أمل المتربصين هو الإضرار بالمملكة والمساس بسمعتها وقيادتها، فإنها أصبحت محاولات يائسة ذهبت أدراج الرياح.
صفوة القول: السعودية ليست لديها حساسية من اتجاهات البوصلة شرقا كانت أم غربا، طالما أن هذه الوجهة أو تلك تخدم مصالحها العليا، فالسعودية تملك قرارها، وبالتالي لا تضع كل البيض في سلة واحدة.