العلاقة السعودية الإسبانية.. جسر بين الشرق الأوسط وأوروبا

تعبر زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لمملكة إسبانيا عن استمرار اهتمام القيادة السعودية بمملكة إسبانيا وبدورها المهم والفعال في الاتحاد الأوروبي بشكل خاص وفي المجتمع الدولي بشكل عام، ووفقاً لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى د. زهير الحارثي فإضافة لإعادة التأكيد على العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا، فالزيارة ستعمل على تعزيز وجهة النظر الإيجابية عن المملكة في دول الاتحاد الأوروبي، فمملكة إسبانيا التي ترتبط بعلاقات تاريخية متينة مع المملكة العربية السعودية تستطيع توضيح الكثير من المسائل غير الواضحة للمجتمع الأوروبي من خلال مؤسسات ومجالس الاتحاد الأوروبي المختلفة خاصة وأن مملكة إسبانيا تملك حضوراً قوياً على الساحة الأوروبية وتحظى باحترام وتقدير الرأي العام والمجتمع الدولي.
وأضاف الحارثي بأن الحراك السياسي والدبلوماسي الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعكس ملمحاً لنهج السياسة الخارجية في عهد الملك سلمان وعنواناً عريضاً لما تقوم به بلاده من أدوار وجهود، فزيارات مهمة لدول مهمة وعواصم مؤثرة في صناعة القرار تعني بكل وضوح أن المملكة لا تعيش بمعزل عما يدور في الساحة الدولية وتداعياتها ما يجعل هذه الزيارات تكتسب أهمية خاصة في توقيتها ومغزاها ناهيك عن حلحلة الملفات العالقة ودفعها باتجاه الانفراج السياسي، وقال الحارثي إن جولة ولي العهد تأتي ضمن سياسة المملكة التي تكرس التوازن والتنوع والتوسع والتناغم، فالمملكة تنطلق في علاقاتها مع الآخرين من خلال منظور محدد يتمثل فيما يعود عليها بالمنفعة ويحقق لها أهدافها ما يؤكد أنها دولة لديها سيادة وبيدها قرارها وخياراتها ما يضمن لها مردوداً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وأضاف: المملكة لا تعاني من حساسية في اتجاهات البوصلة شرقًا كانت أم غربًا، ما دامت هذه الوجهة تخدم مصالحها العليا، وبالتالي لا تضع بيضها في سلة واحدة، كونها تؤمن بالانفتاح على الجميع، وهي بذلك ترتهن للواقعية السياسية وبعقلية براغماتية بمعنى أن لا تأتي علاقة جيدة مع دولة ما على حساب علاقتها مع دولة أخرى.
وتابع رئيس اللجنة الخارجية قوله بأن الحضور السعودي اللافت جاء من خلال مراحل تراكمية لمواجهة التحديات، وقال إن المملكة ليست دولة طارئة بل هي دولة محورية لها وزنها السياسي ورقم صعب لا يمكن تجاوزه لما تملكه من مخزون هائل من المقومات والمصالح والنفوذ بدليل مشاركتها في قمم مجموعة العشرين ما يعني تقدير لمكانتها في منظومة الاقتصاد العالمي ودورها في صياغة القرارات السياسية والاقتصادية العالمية، وأضاف الحارثي: صارت توجهات السياسة السعودية الخارجية ترتكز على توسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي مع دول العالم، وتربطها صداقات مع الجميع منطلقة من مفاهيم الاعتدال والعقلانية. المملكة تعتقد أنه لا يمكن الفصل ما بين النمو الاقتصادي والتنمية من جهة والملف السياسي والاستقرار من جهة أخرى كونهما متداخلين. بات واضحاً أن الظرف والحالة الراهنة والتوقيت تقتضي بالضرورة القيام بلقاءات مباشرة لطرح معالجة الملفات الملتهبة على الطاولة الدولية لأنه لا تنمية بدون استقرار سياسي.
ويرى عضو الشورى أن زيارات ولي العهد سوف تبني على ما سبق من تعاون وتنسيق وستصب نتائجها في مصلحة كل الأطراف وما يخدم استقرار المنطقة ولعل رسالة المملكة ترى ان على الدول العظمى ان تُعيد صياغة سياساتها في المنطقة بما يخدم استقرارها والبدء بحل المشكلات المزمنة العالقة كالقضية الفلسطينية والأزمة السورية والتمدد الإيراني وغيرها، لأنه في الحقيقة بقاء تلك القضايا دون حل ناجع سيجعلها ذريعة وبالتالي تُستغل لإدامة التوتر وعدم الاستقرار في منطقتنا وقال "المملكة ترى أن اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا أمر طبيعي في مفهوم العلاقات الدولية ولذا ومن هذه الزاوية تتفق مع هذه الدولة أو تلك على الرؤية الاستراتيجية للحل والتباينات لا تؤثر على المحصلة النهائية".
وتابع عضو الشورى حديثه ل"الرياض" مؤكداً أن المملكة تستشعر ان العالم يتعرض لتحديات جسيمة ومخاطر عديدة ما قد يعرض أمنه واستقراره وربما وجوده للخطر وتدعو دائماً لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وهو ما سيثيره ولي العهد في لقاءاته مع الزعماء، ليس سراً أن هناك صراعاً بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حول مناطق النفوذ في العالم كالشرق الاوسط وأميركا اللاتينية ومنطقة القوقاز ونشهد عودة الحرب الباردة بين القطبين ومع ذلك التعاون ما بين موسكو وواشنطن لا زال يمثل حاجة دولية خاصة منطقة الشرق الأوسط هي مركز التوازنات الدولية أو لنقل قلب العالم.
وشدد د. الحارثي على أن الزيارات لولي العهد مهمة وتهدف لتعزيز العلاقة مع تلك الدول ونرى أن مستقبل العلاقة مع واشنطن وباريس ولندن ومدريد سيكون في نمو واضطراد وتصاعد خصوصاً أن المقومات لدى المملكة وتلك البلدان قادرة على الدفع بهذا الاتجاه، وسيركز ولي العهد على تعزيز التعاون في الجانب الاقتصادي غير غافل عن الاهتمام بالجانب السياسي بالسعي لاحتواء الأزمات ما يعكس مكانة المملكة كلاعب أساسي في معادلات الساحة الدولية.
وأكد عضو الشورى على أن العلاقات السعودية الإسبانية تاريخية وعميقة وراسخة ولا توصف بالعلاقات التقليدية أو المصالح المشتركة فحسب، بل هي امتداد لتاريخ حضاري وثقافي وهناك تطابق في الرؤى إزاء الكثير من القضايا والملفات كالإرهاب والهجرة وغيرها ولابد من الإشارة هنا الى الدعم والتعاطف والتأييد الاسباني للقضايا العربية الاسلامية مقدمتها القضية الفلسطينية، كما أن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان عزز من العلاقة بين البلدين ووثقها لمرحلة أكثر فاعلية، وقد وصف أحدهم طبيعة العلاقة ما بين البلدين بأنها جسر بين الشرق الأوسط وأوروبا، إضافة إلى أن هناك تعاوناً اقتصادياً واستثمارياً وسياحياً وتعليمياً بين الرياض ومدريد. ما يعكس العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين، وتعد العلاقات ما بين ملوك البلدين عاملاً رئيسياً ومهماً في تعزيز التواصل ونقل مستوى العلاقة لشراكة حقيقية بدلاً من علاقة ثنائية تقليدية.
وتحدث عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى د. هادي اليامي وقال إن مثل هذه الزيارات تسهم في زيادة التعاون بين المملكة وتلك الدول، حيث تجمع الجانبين علاقات اقتصادية وثيقة، ولأن المملكة تمر بمرحلة مفصلية في تاريخها، تتجه فيها نحو تطوير اقتصادها، واللحاق بركب الدول التي سبقتنا في كافة المجالات، لاسيما الصناعية منها، فإن الزيارة تكتسب بعداً آخر شديد الأهمية، لأن الاستفادة من تجارب الآخرين، ونقل التقنية وتوطينها في المملكة هو هدف رئيس تضمنته خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
وتابع اليامي بأن الاهتمام بهذه الزيارة لا يقتصر على الجانب السعودي فقط، ولا أبالغ إذا قلت إن مسؤولي الدول التي شملتها وتشملها الزيارة يبدون في المقابل اهتماماً متعاظماً بها، بسبب الوضع الاقتصادي المميز للمملكة، والثقل الذي تمثله على خارطة الاقتصاد العالمي، والفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة فيها، إضافة إلى اكتمال البنية التحتية الواجب توفرها لإنجاح الاستثمارات الأجنبية، والاستقرار السياسي الذي يميزها، واكتمال المنظومة القانونية التي تنظم العمل بين المملكة والمستثمرين الأجانب، وقال "كل تلك العوامل والمقومات جعلت بلادنا -ولله الحمد- قبلة استثمارية جاذبة يقصدها الكثير من المستثمرين حول العالم".
وأضاف د. اليامي: إسبانيا من الدول المتقدمة في كافة المجالات، لاسيما الصناعية، وتربطها بالمملكة علاقات قوية ومتينة تعود إلى أكثر من خمسين عاماً، والعلاقات بين المملكة وإسبانيا ليست علاقات تقليدية ومصالح مشتركة بل هي امتداد لتاريخ حضاري ضخم، وازدادت تلك العلاقات قوة في السنوات الأخيرة، فهي معروفة بمواقفها السياسية المعتدلة من القضايا العربية والإسلامية، وقد شهدت الفترة الماضية زيارات متبادلة بين البلدين على أعلى المستويات، لذلك ليس من المستغرب أن تشملها زيارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
Your browser does not support the video tag.