الحمدان: لائحة الموارد البشرية تحول جوهري في بيئة القطاع الحكومي

رفع وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، شكره وتقديره الكبيرين إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع -حفظه الله-، بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وإنهاء اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الموقّر برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية ممثلين من وزارتي الخدمة المدنية والمالية؛ ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعمالها في شأن تلك اللائحة، واعتمدتها وصدور اللائحة بقرارٍ من وزير الخدمة المدنية يوم الخميس الماضي.
وأوضح وزير الخدمة المدنية أنّ اللائحة التنفيذية في صيغتها الجديدة جاءت محصّلةً نهائيةً للعديد من المراجعات القانونية، والدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد المتصلة بها؛ بما يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة إدارة الموارد البشرية، وينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، حيث يعدُّ تطوير نظام الخدمة المدنية وتحديث لوائحه التنفيذية أحد المشروعات الاستراتيجية ضمن مبادرات وزارة الخدمة المدنية التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف الموكلة إليها في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
ولفت الحمدان إلى أن الانتهاء من تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والأحكام المتصلة بها، يساعد الخدمة المدنية في الإشراف على تمكين الجهات الحكومية للوصول إلى بنيةٍ أساسيةٍ سليمةٍ في مجال الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل محفزة تهتم بالارتقاء في الأداء من خلال تحقيق نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية، ومعزّزٍ لمبادئ كفاءة الأداء، ومحقّقٍ للامركزية حيث منحت الجهات الحكومية صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية، وكذلك تجسد هذه اللوائح معالجةً للمشكلات التطبيقية القائمة، وتنظيماً للاستفادة المتبادلة بين القطاع الوظيفي الحكومي وخبرات الوزارة، وتغييراً إيجابياً لمفهوم الوظيفة الحكومية، وتعزيزاً للتحول إلى المفهوم الحديث لإدارة الموارد البشرية.
وبيّن وزير الخدمة أنّ مشروع تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية قد استغرق تقريباً عاما تخلله عقدُ أكثر من 70 ورشة عمل بمشاركة ما يربو على 150 مشاركاً و17 جهة حكومية، مع تحديد ثلاثة دول للمقارنة الدولية وهي أستراليا وكندا والإمارات، وخلال مراحل المشروع دُرست 28 وثيقة من الوثائق النظامية المشتملة على لوائح وقواعد وتنظيمات وضوابط، فيما تم دمج أحكام 17 لائحة في الموحدة الجديدة، وركّزت المراجعات الرئيسة على مراجعة تحديات الجهات الحكومية مع اللوائح، ومقترحاتها لمعالجة التحديات، والمراجعة مع الفرق المختصة من وزارة الخدمة المدنية، وممارسي الموارد البشرية في الجهات الحكومية الأخرى، ومختصي لوائح الموارد البشرية بالقطاع شبه الحكومي والخاص، والمراجعة للتجارب الدولية، والمراجعة القانونية الخاصة للوائح الجديدة.
وأكد الحمدان على أنّ اللائحة التنفيذية الجديدة تعد تحولاً جوهرياً في بيئة القطاع الحكومي؛ حيث جعلت من تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفاً لها، ويسّرت تمكين الجهات الحكومية من التوظيف وفقاً لحاجاتها، وأكّدت على التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة، وعزّزت مبدأ الثقافة الإيجابية في العمل، ومبادئ التطوير والتدريب المستمر، كما أجازت بقرار من الوزير المختص تطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية؛ حيث نصت اللائحة الجديدة أن تضع إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها والمهمات والأدوار المتعلقة بها، طبقاً للإطار التنظيمي الذي تصدره وزارة الخدمة المدنية.