شهرت وزارة التجارة والاستثمار بزوجين "مواطن ومواطنة" ووافد مصري بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام السجل التجاري المسجل باسم زوجته حتى يعمل لحسابه الخاص مزاولاً نشاط الوساطة في خدمات التأمين مقابل مبلغ مالي شهرياً. وصدر حكم المحكمة الجزائية بالرياض تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المؤسسة وتصفية نشاطها، ومنع المتسترين من مزاولة النشاط، وعقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، والتشهير في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتعود التفاصيل لورود معلومات ل"التجارة" عن منشأة تزاول الوساطة بخدمات التأمين في حي طويق بالرياض، وبمباشرة القضية ضبطت أدلة تظهر الزيادة في حجم التعاملات المالية للوافد مع شركات ومؤسسات وبمبالغ لا تتناسب مع مرتبه ومهنته (اختصاصي تسويق)، وإجرائه عمليات إيداعات وسحوبات وحوالات خارج المملكة بمبالغ كبيرة. وأظهرت التحقيقات استغلال المواطن المتستر عليه للسجل التجاري المسجل باسم زوجته التي يٌعد وكيلاً شرعياً عنها مقابل مبلغ ثمانية آلاف ريال شهرياً، منها خمسة آلاف ريال، خصصت للمواطن المدان، وثلاثة آلاف ريال للزوجة.