نمو الإيرادات غير النفطية في المملكة بنسبة 246 % خلال ثمانية أعوام

ارتفعت الإيرادات غير النفطية للمملكة على مدى ثمانية أعوام بنحو 246 %، من 83 مليار ريال العام 2011، إلى نحو 287.3 مليار ريال للعام 2018.
وأشارت إحصائية نشرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال العام 2018، بما يعادل نحو 204 مليارات ريال عن مستوياتها العام 2011، البالغة 83 مليار ريال.
ويرجع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل رئيس إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها ضريبة القيمة المضافة، وتصحيح أسعار الطاقة خلال العام الماضي 2018.
وتتوقع المملكة ارتفاع الإيرادات غير النفطية في 2019، ب9 % إلى 313 مليار ريال، كما تتوقع أن تظل مساهمتها 32 في المئة من إجمالي الإيرادات العام 2019، والمُقدرة ب975 مليار ريال، بينما 68 في المئة إيرادات نفطية متوقعة بقيمة 662 مليار ريال.
وتستهدف المملكة في ميزانية 2019 خفض عجز الميزانية إلى نحو 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتقدر الزيادة في إجمالي الإيرادات في ميزانية 2019 بنحو 9 % ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 9 % حيث ستستمر الحكومة في تنفيذ مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي في العام 2019 ورفع كفاءة إدارة ضريبة القيمة المضافة، والاستمرار في تصحيح أسعار الطاقة التي تستهدف ربط منتجات الطاقة بالأسعار المرجعية لتكتمل بحلول العام 2025، واستمرار تطبيق المقابل المالي على الوافدين، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات والإصلاحات الاقتصادية وفقاً لما ورد في رؤية المملكة 2030. في الوقت نفسه، تتضمن ميزانية 2019 زيادة في إجمالي النفقات بنحو 7.3 % مقارنة بالعام 2018 نتيجة زيادة مصروفات الاستثمارات الحكومية النفقات الرأسمالية بنحو 19.9 % لتمويل مبادرات ومشروعات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 بما فيها مشروعات الإسكان والبدء في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى وتطوير البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين.
ويتوقع أن تظهر آثار العديد من المبادرات والبرامج المعلنة والإصلاحات المنفذة لتحقيق رؤية المملكة 2030 على آفاق الاقتصاد في المدى المتوسط، خاصة مع التقدم في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى ومبادرات التصحيح الهيكلية ضمن عملية التحول والتنويع الاقتصادي.
ويمكن إيجاز أهم مبادرات المالية العامة على المدى المتوسط في استمرار تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي وبرامج الدعم الحكومي ومن ضمنها برنامج حساب المواطن، والاستمرار في سياسة رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال دعم الجهات الحكومية لضمان تحقيق أفضل العوائد على الإنفاق، وتوجيه النفقات بقدر الإمكان على الإنفاق الرأسمالي لتطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات الحكومية لتنشيط الاقتصاد، وذلك في إطار متكامل مع نمو الإيرادات على المدى المتوسط التي يدعمها استمرار تنفيذ المبادرات المعلنة وتحسن معدلات نمو النشاط الاقتصادي مع المرونة المناسبة للاستجابة للمخاطر المالية والاقتصادية المحتملة وبما يمكّن المالية العامة من تحقيق أهدافها في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي، في ضوء برنامج تحقيق التوازن المالي.