النقل ل"الرياض": إدراج 22 مقاولاً في القائمة السوداء وسحب 36 مشروعاً في عام 2018

وجه عدد من المقاولين انتقادات للاشتراطات التي طرحتها وزارة النقل موخراً بخصوص منع صرف المستحقات المالية للمقاول في حال مخالفته في أجزاء المشروع، مطالبين أن يكون الخصم من المستحقات على المقاول في الجزئية التي وقعت فيها المخالفة وليس إجمالي المستحقات المالية، وأكدوا على أن تكون العقود والمقاييس عادلة مما سيخلق بيئة صحية سينتج من خلالها تقديم خدمة جيدة سواء من المقاول، ورضا من الجهة الحكومية، وكشفت الوزارة على أن هناك قائمة سوداء للمقاولين بالمملكة أدرج فيها 22 مقاولا وأنه خلال العام الماضي 2018 تم سحب 36 مشروعاً.
وقالت وزارة النقل: إن أي أعمال مخالفة لا يتم إجراء الفحوصات والتجارب المخبرية عليها وقبولها من جهة المشرف ولا يتم إدراج كمياتها بالمستخلصات الشهرية الجارية، وتنص المادة على أن استحقاقات المقاول تصرف وفق ما يتم إنجازه من أعمال بعد أن يحسم ما يتحقق على المتعاقد من غرامات وحسومات أخرى وفقا لشروط التعاقد.
وأكدت الوزارة ل"الرياض" أنه لا يتجاوز الصرف للمقاول ثلاثين يوما من تاريخ إجازة المراقب المالي لأمر الدفع أو الشيك، ويؤجل صرف المستخلص الأخير الذي ينبغي ألا يقل عن نسبة 10 % من قيمة العقد أو قيمة الأعمال المنجزة بعد تنفيذ المقاول لكافة التزاماته التعاقدية.
وأشارت إلى أن هناك تطورا إيجابيا في صيانة الطرق بالمملكة خاصة مع إنجاز عدة مبادرات مهمة لتطوير شروط ومواصفات عقد الصيانة، فقد قامت الوزارة في الفترة الماضية بعقد عدة لقاءات مع الجهات ذات العلاقة لتهيئة المقاولين وتعريفهم بالمتغيرات نظراً لأهميتها البالغة وإيماناً منا بالعمل المشترك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن الحلول المطروحة لتطوير الصيانة يأتي في مقدمتها التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الطرق في المملكة، ومنها الحمول الزائدة ومخالفة المركبات ذات الوزن الثقيل للأحمال المسموح بها، حيث تم اتخاذ عدة تدابير للحد من ضررها كالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لفرض الغرامات على المخالفين.
وكشفت الوزارة عن التنسيق مع إحدى الشركات لإدارة محطات وزن الشاحنات لتشغيلها وفق معايير عالمية وأسس فنية لضمان سلامة الطرق ومستخدميها، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على شبكة الطرق في المملكة.
وقالت الوزارة: إن هناك قائمة سوداء للمقاولين في وزارة النقل أدرج فيها 22 مقاولاً، مشيرة إلى أن عدد المشروعات التي تم سحبها من مقاولي الطرق خلال العام 2018 بلغ 36 مشروعاً.
من جهة أخرى قال الرئيس التنفيذي لمجموعة النصبان للتشغيل والصيانة م. فهد النصبان: إن قرار وزارة النقل الخاص بإجراء تعديلات في عقود الصيانة يأتي باهتمام بتقديم الخدمة الأفضل من كل مقاول في أعمالهم أكثر من اهتمامها بأعداد المشروعات وكمياتها، وهذا سينتج عنه مقاولون محليون محترفون الهدف الأول العمل باحترافية وليس عدد العمالة أو حجم المعدات أو المواد التي تم توريدها في العقد.
وأكد النصبان أن هذه المقاييس إذا تم تنفيذها بشكل جيد سينتج تقديم خدمة مميزة في مجال الصيانة الوقائية التي تحتاجها الطرق، مطالباً بأن تبتعد الاشتراطات عن القرارات التعسفية الخاص بمنع الدفع للمقاول المقصر، متسائلاً لماذا لا تكون العقوبة المطبقة على قدر الخلل الذي ارتكبه المقاول وليس بشكل إجمالي، لافتاً في الوقت نفسه أن وزارة النقل ستواجه مستقبلاً عزوفا من المقاولين بالتقدم لمشروعات الصيانة والتشغيل في حال استمرت القرارات التعسفية.
مطالباً بأن تكون العقود والمقاييس عادلة مما سيخلق بيئة صحية سينتج من خلالها تقديم خدمة جيدة سواء من المقاول، ورضا من الجهة الحكومية.
من جهته قال رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض م. صالح الهبدان: إنه من المتفق عليه أن عقود الصيانة الحالية ليست بالكفاءة التي تساعد المالك والمقاول على تنفيذ أعمال الصيانة بما يحقق الرضا للطرفين، لذلك فإن إعادة صياغتها أمر ضروري لتحقيق الكفاءة ورفع مستوى جودة الطرق.
وأشار الهبدان إلى أن أهم ما ينادى به لعقود الصيانة بكافة أنواعها أن لا تربط بأعداد العمالة والمعدات وأنما يتحقق بأهداف محددة بمواصفات منصوص عليها ضمن مستندات العقد عند طرحه وأن تكون هذه الأهداف قابلة للقياس والتقييم بشكل عادل وذلك أثناء تنفيذ تلك العقود.
وأكد أن هذه العقود يجب أن تتضمن ما يحقق العدالة والتوازن بين أطراف العقد المالك والمقاول وكذلك الاستشاري مما يساهم في ديمومتها وتحقيقها للأهداف المرجوة.
يشار إلى أن وزارة النقل كشفت مؤخراً عن إجراءها لبعض التعديلات في عقود الصيانة، من أجل رفع مستوى أداء المقاولين المنفذين لمشروعات الصيانة، إذ تتلخص أبرز التعديلات في تطبيق مؤشرات قياس لأداء المقاول، ويمكن من خلالها التوصل لمدى جاهزيته بتكليفه بأعمال الصيانة الوقائية التي تحتاجها طرق العقد.
وأنه سيتم قياس أداء المقاولين من خلال خمسة مؤشرات رئيسة، لافتا النظر إلى أن هذه المؤشرات ستكون فيها قائمة بالمتطلبات التي يستطيع المشرف على العقد من خلالها التأكد من استيفاء العقد لكل متطلبات المؤشر.
وقالت الوزارة: إن جزءا من تقييم المقاولين المتنافسين على المشروع سيكون عبر مراجعة أعمالهم السابقة مع الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى ويتم ذلك من خلال معاينة مشروعاتهم وجمع المعلومات عنها ومن ثم تحليلها تحليلا فنيا".
وأكدت حرصها على رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وذلك من خلال التأكيد على تنفيذ المقاولين لمتطلبات العقود ومتابعتهم، حيث لن يتم الدفع للمقاول المقصر عن أطوال الطرق التي قصر فيها ولكامل المسافة التي حدث فيها التقصير، مشيرا إلى أن التقصير في نظافة أي عنصر من عناصر الطريق يعد تقصيرا في باقي المتطلبات.
وأوضحت أن التعديل طرأ على الجزء الخاص بالتقصير في التحويلات المرورية بما يضمن الحد من إهمال المقاول في تزويدها بالوسائل اللازمة والعمل على صيانتها باستمرار، كما شمل التعديل آلية عمل فرق المراقبة بحيث تعمل على كافة الطرق وعلى مدار 24 ساعة، مع تغيير اللون الخاص بها وإضافة بعض التجهيزات لها، مع تزويد كل معدة مستخدمة في الصيانة بنظام تحديد الموقع الجغرافي.
الطرق تسهم في دعم قطاعات منتجة مثل الصناعة والتجارة
م. فهد النصبان
م. صالح الهبدان