فرحة بنكهة الاقتصاد والعدالة

كان الأسبوع الماضي حافلًا بفضل الله بالفرح والسرور ومميزاً بالفعاليات الاقتصادية والإجراءات القانونية على حد سواء، ففيه كان الموعد الأول مع الفرحة بانطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية التي ترتكز برامجها الرئيسية في تطوير أربعة قطاعات حيوية ومهمة هي التعدين والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، مما سيسهم بشكل مباشر في تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية تحتل المصاف المتقدمة بين دول العالم، فإطلاق هذه البرامج سيساهم بفاعلية في رفع الناتج المحلي وحجم الصادرات السعودية إلى أكثر من ترليون ريال سعودي، كما أنه سيسهم في المحتوى المحلي بأكثر من 700 بليون ريال، وهو ما سيخلق لشبابنا أكثر من مليون ونصف المليون من الفرص الفعلية في سوق العمل.
أما اللقاء مع الفرحة الثانية فكان في مشاهدة حجم العمل الجماعي الخلاق والتنسيق الناجع الذي لمسناه بين 34 جهة مختلفة ساهمت جميعها في بناء منظومة هذا البرنامج الحيوي المهم، حيث تميزت هذه الجهات بتبادل الأدوار والمراجعة الفورية للعديد من الأنظمة والإجراءات لتوفير الممكنات والمحفزات وتحسين بيئة التنافسية والاستثمار وتذليل كافة الصعاب لخلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في نجاح هذه المبادرات وتطويع انعكاساتها على مسار الرؤية السعودية العامة، وهو ما يضعنا أمام حالة إدارية احترافية تجاوزت بجهودها كل أسوار البيروقراطية مما يلزمنا طوعاً شكر كل القائمين عليها والمشاركين فيها والجنود المجهولين ممن حجبتهم الكواليس عن أنظارنا، على ما بذلوه من طاقات وجهود غير عادية لإتمام وانجاح انطلاقة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 التي بدأت خطواتها بتوفيق الله تتحول إلى واقع ملموس يقوده وينفذه فارس النهضة السعودية الحديثة الأمير محمد بن سلمان برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.
لتزداد الفرحة بعدها في موعد اللقاء الثالث الذي كان بنكهة قانونية أُسدل فيها ستار المحسوبيات والمجاملات ورفع ستار العدالة والقانون والشفافية في قضايا الفساد ونهب الأموال العامة والإخلال بالأمانات والذمم المالية، وهو ما أضاف لبلادنا المزيد من الثقة العالمية والعدالة الاجتماعية، والأهم أنه بعث برسالة داخلية شديدة اللهجة مفادها أن الفاسد كبيراً كان أم صغيراً لن ينجوَ بفعلته من مقصلة القانون، فهذا الحدث بكل ما حمله من وقائع آلمتنا يعد غير عادي وغير مسبوق في كل أرجاء المنطقة، وهو ما دلل على أن المملكة ماضية بخطى راسخة نحو أهدافها التنموية وتحقيق المزيد من العدالة والازدهار في جميع مناحي الحياة، والعمل على تحسين سبل حياة المواطن السعودي الكريم وبناء مستقبل أجياله الواعدة.