«عمومية الشورى» تحيل عدة موضوعات على جدول أعمال المجلس

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة في شأن عدد من تقارير الأداء لعدد من الأجهزة الحكومية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته الأحد، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، وبحضور نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني، ومساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، والأمين العام محمد المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.
وقد قررت الهيئة العامة خلال اجتماعها إحالة تقريري لجنة الشؤون الأمنية بشأن إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 / 10/ 1428ه، المقدم من عضو مجلس الشورى د. خالد الدغيثر، استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى، وبشأن اقتراح مشروع (نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة)، المقدم من د. أيمن فاضل، ود. ثامر البراك؛ استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.
كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقريري لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم بالمملكة ووزارة التعليم والتشغيل في جمهورية مالطا، وبشأن مشروع اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين بين حكومة المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
وأحالت الهيئة العامة في اجتماعها الرابع تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح مشروع إضافة فقرة (2) للمادة الخامسة من «نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص» الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 21 / 7/ 1430ه المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس من عضو المجلس السابق د. عبدالله أنصاري.
كما قررت الهيئة العامة إحالة تقريري لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مقترح تعديل المادتين (12، 13) من نظام مكافحة الغش التجاري المقدم من عضو المجلس د. محمد الجرباء؛ استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، وبشأن مقترح تعديل الفقرتين (2.1) من المادة (12) من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1/ 1421ه، المقدم من أعضاء المجلس د. إياس الهاجري، ود. أيوب الجربوع، ود. فيصل آل فاضل، استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
كما وافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات.