حدد الشورى جلسة الاثنين المقبل موعداً للرد على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه أداء وزارة التعليم وتوصيات اللجنة المختصة التي درسته وناقشة المجلس في جلسة سابق، وقد طالب تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي الشوريَّة ضمن عشر توصيات بإعداد برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم، ومعالجة تذمر المعلمين وشعورهم بعدم اهتمام الوزارة بهم، وهو ما قد يؤثر سلباً على أدائهم التعليمي، وشعورهم بالرضا الوظيفي. التعاقد مع غير السعوديين ويصوت المجلس على إعادة النظر في استراتيجية التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرات التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، وشددت على رفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين، بعد أن رصدت لجنة الشورى في دراستها لأداء الوزارة عدداً من الجامعات تتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس -يشكلون نسبة كبيرة من مجموع الهيئة الأكاديمية في جامعات المملكة- من جنسيات أجنبية وعربية ممن لا ترتقي إمكاناتهم العلمية إلى المستوى المأمول وذلك تحت ضغط الحاجة العاجلة والمتاح للتعاقد في الدول التي يتم البحث فيها. زيادة المنح الداخلية كما دعت التوصيات وزارة التعليم إلى التوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مداخلاته، والتنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية، والوقوف على مستوى أداء الطلبة في التعليم العام والتعليم العالي على وجه الخصوص في ضوء الكفايات المعرفية والمهارية معيارية المحك، والوقوف على مدى فاعلية المناهج والبرامج التعليمية المعتمدة في المدارس والجامعات بشكل دوري؛ مما يساعد على الوقوف على المواطن التي تحتاج إلى إعادة بناء والأخرى التي تحتاج إلى تطوير، بما يقود إلى جهود تطوير برامج ومبادرات الوزارة لتكون موجهة لأهداف واضحة ومحددة، وقائمة على بيانات علمية موثوقة. كفاءة الإنفاق وفيما يخص تطوير التعليم طالبت توصيات الشورى الوزارة بتقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها، وأكدت أن الوقت قد حان وبعد مضي عشر سنوات من إنشاء هذه الشركة لتقدم الوزارة للرأي العام السعودي، وللجهات المختصة دراسة علمية للوقوف على نجاعة هذه التجربة، وجودة الإجراءات المتبعة، وكفاءة الإنفاق فيها، وفاعلية البرامج التي تنفذها، والفارق الذي أحدثته في التعليم منذ إنشائها، خاصة وأن الدولة قد خصصت لها مقومات مالية ومرونة إدارية من المفترض أن تساعدها في تحقيق هذا الغرض. جودة الخدمات المتخصصة ويصوت المجلس الاثنين المقبل على توصية تطالب وزارة التعليم ببرنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والعالي، وكذلك تطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية، وفقاً لرؤية المملكة، وخصصت لجنة التعليم توصيات لإعداد خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والعالي، كما شددت على رفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال، وأكدت على التوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مدخلاته. تحفيز المعلمين وكان أعضاء الشورى قد انتقدوا بوقت سابق في مناقشة التقرير السنوي ل"التعليم" أداء الوزارة وقال بعضهم: إنها انشغلت عن المعلمين وأهم المحاور التعليمية ببرامج تكميلية وإثرائية وليس لديها حتى الآن أي برامج تحفيزية وتشجيعية للمعلمين، وأكد أن دراسات متعددة تشير إلى ارتفاع نسبة الاحتراق النفسي لديهم فهم يتعرضون لضغوط شبه يومية من عدة جهات من ضمنها قرارات شبه يومية من الوزارة والإدارات التعليمية ومن المشرفين التربويين الذين يتسلط بعضهم بحجة الإشراف ومن الطلاب ومن أولياء الأمور، حتى أصبح حالهم على أرض الواقع مأساوي. شهادات غير معترف بها وأشار عضو إلى أن لدى الجامعات أخطاء في التعاقد مع أعضاء لديهم خلل في شهاداتهم وخبراتهم وبعضهم من جامعات غير معترف بها وفي المقابل تتشدد بشروط شبه تعجيزية في قبول السعوديين، فيما رأى عضو أن المناهج تائهة كما أن الخطاب الإعلامي للوزارة مستفز للمعلمين. وقال آخر: إن على الوزارة أن تسمع صوتا غير صوتها وأن تتقبل النقد ليزيدها ذلك تميزا عكس تقريرها الذي جاء كميا بمؤشراته لا تنبئ بشيء ولا يصح أن يصدر عنها حكم بجودة أداء الوزارة، وأضاف أن الجامعات تعاني من مخرجات التعليم العام ولا يستطيع الغالبية من أبنائنا التعبير عن آرائهم بالكتابة ناهيك عن كثرة الأخطاء الإملائية والنحوية. إصلاح التعليم وأكد أعضاء أن من واجب الوزارة توضيح استراتيجية إصلاح التعليم ومؤشراتها وما علاقتها بالمبادرات المذكورة بالتقرير إضافة إلى إعادة صياغتها، وطالب عضو بسرعة استقلال الجامعات حفاظا على تميز التعليم الجامعي الذي تراجعت مؤشرات أدائه في الآونة الأخيرة. واقترحت عضو إلحاق المعلمين المستجدين ببرنامج تدريبي لثلاثة أشهر قبل مباشرة العمل لصقل مهاراتهم، ودراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار لتقوم بتنظيم وحوكمة البحث العلمي بمؤسسات التعليم.
