كما انفردت «الرياض».. توصيات بإصلاح التعليم ودعم المعلم وتجويد المخرجات

تأكد ل«الرياض» إدراج أمانة مجلس الشورى للتقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 381439 للمناقشة يوم الأربعاء المقبل وتمسك لجنة التعليم والبحث العلمي التي يرأسها العضو ناصر الموسى بعشر توصيات لها على التقرير الذي كشف عن عدم الرضا عن أداء الوزارة الذي يعوزه التركيز على الأولويات، وجودة البرامج والمبادرات، والعمل المنظومي الذي يأخذ في الاعتبار الانسجام بين جميع العوامل البشرية والبيئية والعلمية والتنظيمية، وقد درست اللجنة مدى تناغم ما تقوم به الوزارة مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة وإلى أي مدى تعمل لتحقيق رسالتها التي حددتها لنفسها والمتمثلة في توفير فرصة التعليم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة في ضوء السياسة التعليمية للمملكة، وجودة مخرجاته، وزيادة فعالية البحث العلمي.
توصية بالتوسع في المنح الداخلية للملتحقين بالتعليم العالي الأهلي وخطة لتنمية الموهبة والتميز
وأبرزت التوصيات العشر التي انفردت «الرياض» بتفاصيلها ومبررات لجنة التعليم بشأنها قبل ثلاثة أشهر، انتقاد لجنة الشورى لأداء الوزارة وتركيزها على الإجراءات على حساب الأهداف والمقاصد الكبرى، واستمرارها في تنفيذ واستحداث برامج ومبادرات متعددة دون تقويم حقيقي لمخرجاتها والتحقق من القيمة المضافة لها، ولا أدل على ذلك من عدم وجود مؤشرات كمية ونوعية لأداء الطلبة في التعليم العام والعالي، ومخرجات البحث العلمي، فجاءت أولى توصيات اللجنة المتخصصة مطالبةً بإعادة النظر في استراتيجية التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرات التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، مشيرةً إلى أنها لاحظت أن مبادرات الاستراتيجية مبعثرة وغير متجانسة ولا تعمل معاً في منظومة واحدة لتحقيق هدف وإصلاح التعليم، بل إن هذه المبادرات لا تخرج عن تلك الواردة في تقارير الوزارة السنوية السابقة، والتي تظهر بشكل قوالب إعلامية محدودة الفائدة، بل إن بعضها -حسب رأي اللجنة- لا يرتقي أن يطلق عليه مبادرة، وبالتالي لا يمكن اعتبارها استراتيجية لإصلاح التعليم بما يحقق رؤية المملكة بأي حال من الأحوال.
ولفتت لجنة التعليم إلى أهمية العناية بالمعلم والمعلمة عبر حث الوزارة على إعداد برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم، وأكدت اللجنة أن المعلم يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق أهداف إصلاح التعليم، ومن المهم أن يكون له دور إيجابي في جميع الجهود التي يتم بذلها لتحقيق هذا الهدف، لاسيما وأنه من المفترض أن الوزارة مقبلة على تعديل وتطوير جوهري في تنظيماتها الإدارية وبرامجها التعليمية، مما قد يؤثر على معنويات المعلمين ويثير مخاوفهم.
وتوقفت لجنة الشورى التعليمية عند أداء الوزارة فيما يخص تطوير التعليم وطالبت بتقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها، وأكدت أن الوقت قد حان وبعد مضي ما يقارب عشر سنوات من إنشاء هذه الشركة لتقدم الوزارة للرأي العام السعودي، وللجهات المختصة دراسة علمية للوقوف على نجاعة هذه التجربة، وجودة الإجراءات المتبعة، وكفاءة الإنفاق فيها، وفاعلية البرامج التي تنفذها، والفارق الذي أحدثته في التعليم منذ إنشائها، خاصة وأن الدولة قد خصصت لها مقومات مالية ومرونة إدارية من المفترض أن تساعدها في تحقيق هذا الغرض.
ولم تتجاهل لجنة التعليم جهود الوزارة وبرامجها في شأن نشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال، إلا أنها ترى أن هذه البرامج لا تعدو أن تكون مناشط متفرقة، تظهر وتخبو نتيجة مؤثرات وأحداث وقتية، وبالتالي هي أشبه ما تكون بردود أفعال من كونها برنامج طويل المدى، لذا ترى اللجنة أهمية أن تتولى الوزارة بناء استراتيجية وطنية طويلة المدى تتسم بوضوح الرؤية والأهداف وترابط البرامج وتكاملها وتسلسلها، مع وجود مؤشرات أداء واضحة يمكن الاحتكام إليها بشكل دوري للتأكد من نجاعة الجهود فيها لتحقيق الأهداف المرجوة، فأوصت ببناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والعالي، كما طالبت توصيات تعليمية الشورى بتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية، وفقاً لرؤية المملكة.
وخصصت لجنة التعليم توصيات لإعداد خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والعالي، كما شددت على رفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال، ودعت إلى التنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والعالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية.
ولاحظت لجنة التعليم الشورية أن عدداً من الجامعات تتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس -يشكلون نسبة كبيرة من مجموع الهيئة الأكاديمية في جامعات المملكة- من جنسيات أجنبية وعربية ممن لا ترتقي إمكاناتهم العلمية إلى المستوى المأمول وذلك تحت ضغط الحاجة العاجلة والمتاح للتعاقد في الدول التي يتم البحث فيها، وأكدت على رفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين، كما أفردت توصية تدعو وزارة التعليم إلى التوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مداخلاته، مؤكدةً اللجنة في ثنايا مبررات توصيتها أن التعليم الأهلي يخفف الأعباء عن الدولة والتوسع به وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار فيه ونبهت على أن التوسع في هذه المنح يخدم مصالح وطنية بالدرجة الأولى.
د. ناصر الموسى
د. أحمد العيسى
رفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة
Your browser does not support the video tag.