برنامج وطني متكامل لتحصين الطلاب من التيارات المتطرفة

طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بإعداد برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والعالي، وكشفت مصادر بالمجلس ل»المدنية « عن أن اللجنة التعليمية بالمجلس طالبت الوزارة بالبرنامج المذكور من خلال توصيات لها على تقرير»التعليم» الذي سيتم مناقشته بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأكدت اللجنة في تقريرها المنظور أن رؤية المملكة نصت صراحة وبوضوح على أن المملكة ملتزمة بتكثيف جهودها في تعزيز المبادئ الإسلامية السمحة، وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتسامح، ومن المتوقع من وزارة التعليم أن يكون لها الدور الأهم في هذا الشأن لكونها تعنى بالبناء الفكري والتربوي للنشء، وتقدم لهم برامجها التربوية والمعرفية على مدى زمني طويل نسبيًا قد يمتد إلى ما يزيد على 16 عامًا، وهو ما يحملها مسؤولية عظيمة تجاه تكوين البني الفكرية المعتدلة لدى الأجيال المتعاقبة، وتسليحهم بالحصانة الفكرية في مقاومة التيارات الفكرية المتطرفة أيًّا كان نوعها واتجاهها ومصدرها.
وقالت المصادر ذاتها إن لجنة التعليم أكدت في توصية لها على تطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية، وفقًا لرؤية المملكة مشيرة إلى أن التغيرات المتسارعة التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة، ومتطلبات رؤية المملكة تؤكد على التحول نحو مجتمع معرفي، يتطلب إعادة النظر بالكامل في البرامج الأكاديمية بما يضمن تأهيل الشباب والفتيات ليتبوأوا مسؤوليتهم الوطنية والمهنية بفاعلية في هذا الحراك الوطني الحثيث للتحول إلى مجتمع أكثر إنتاجية في المجالات المتنوعة، لذلك رأت اللجنة استحداث الكليات والبرامج الأكاديمية ليكون وفق معايير جديدة تتوافق مع هذه التغيرات وعدم الاكتفاء بالمعايير الإجرائية التقليدية.
وبيَّنت للجنة أن عددًا من الجامعات تتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس يشكلون نسبة كبيرة من مجموع الهيئة الأكاديمية في جامعات المملكة من جنسيات أجنبية وعربية ممن لا ترتقي إمكاناتهم العلمية إلى المستوى المأمول وذلك تحت ضغط الحاجة العاجلة والمتاح للتعاقد في الدول التي يتم البحث فيها.
وترى اللجنة أن المملكة تجاوزت مرحلة التعاقد لسد الحاجة إلى مرحلة التعاقد للإثراء المعرفي وتقديم قيمة مضافة إلى التعليم الجامعي والبحث العلمي، وأكدت على أن تساوي الجامعات في معاييرها الخاصة بالتعاقد مع غير السعوديين بتلك التي تشترطها على السعوديين، وعليه طالبت بتوصيتها التاسعة برفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين.
كما طالبت اللجنة وزارة التعليم إلى التوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مداخلاته مشيرة في ثنايا مبررات توصيتها أن التعليم الأهلي يخفف الأعباء عن الدولة والتوسع به وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار فيه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة ويتسق ذلك مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، كما أن تشجيع وتمكين الجامعات الأهلية لتطوير مركزها العلمي والبحثي واجب وطني، وأمر يحتاج إلى وقت وصبر ومتابعة، خاصة وأنها في مراحلها الأولى من النمو والتطور مطالبة بالتوسع في المنح الداخلية.
أبرز توصيات لجنة التعليم
استحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفق معايير جديدة.
عدم التعاقد مع أساتذة أجانب دون الكفاءة المطلوبة.
رفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع غير السعوديين.
التوسع في المنح الدراسية الداخلية.
زيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي.
تشجيع الجامعات الأهلية لتطوير مركزها العلمي والبحثي.
ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتسامح.
تقديم برامج تربوية ومعرفية تمتد إلى 16 عاما.
تسليح الطلاب بالحصانة الفكرية في التيارات المتطرفة.
تطوير معايير إنشاء الجامعات وفقًا لرؤية 2030.
استحداث الكليات والبرامج الأكاديمية.
إعادة النظر بالكامل في البرامج الأكاديمية.
تأهيل الشباب والفتيات ليتبوأوا مسؤوليتهم الوطنية والمهنية.