المملكة ومكافحة جرائم الإرهاب

جاء قرار مجلس الوزراء أول من أمس، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بعد اطلاعه على ما رفعه النائب العام، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ليؤكد استمرار المملكة بتحديث جهودها المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة محلياً وإقليمياً ودولياً، والتصدي لها وفق الأنظمة الدولية، وقيامها بالوفاء بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، وتطوير منظوماتها التشريعية والمؤسساتية والفنية المتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
جميع التقارير العالمية ومنها تقرير مجموعة العمل المالي «فاتف» استشهدت خلال الفترة الماضية بإجراء المملكة تغييرات جذرية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب الخاص بها لجعل إطارها القانوني والمؤسسي متماشياً مع توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» المحدّثة، إضافة إلى إشادتها بالتدابير التي تتخذها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وهو ما يعني وفقاً لتلك التقارير؛ أن المملكة تثبت يوماً بعد يوم أن لديها فهماً قوياً وعملياً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المملكة تتمتّع بإطار قانوني قوي وإجراءات عمليّة لمكافحة الإرهاب وتمويله وهي ملتزمة بالاتفاقيات الدولية والثنائية والأعراف الدولية المتعلقة بهذا المجال، حيث تتوحد جهود العالم المتحضر لمحاربة هذه الظاهرة التي لا تنتمي لأي دين أو وطن، ولدى قطاعنا المالي وغير المالي تدابير وقائية قوية لمكافحة تمويل هذه الظاهرة حيث تتمتع مؤسساتها المالية مثل المصارف، وشركات التمويل والأوراق بفهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يضاف إلى ذلك، فإن المملكة أعطت مكافحة تمويل الإرهاب أولوية، وبذلت في هذا الصدد جهوداً كبيرةً على المستوى التشريعي والقضائي والتنفيذي، وسبق أن حصلت على أعلى درجات الالتزام بالتوصيات المتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وهي تواصل خطط التطوير والعمل بشكل مستمر لمحاربة هذه الظاهرة، حفاظاً على سلامة الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته، وكانت في مقدمة الدول التي شاركت بفاعلية في محاربة الإرهاب والأنشطة المتعلقة بتمويله، ونجحت في تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة، إضافة إلى استثمارها المالي في الأنظمة التقنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إدراكاً منها للمخاطر المحدقة بالمجتمع الدولي بأسره من أخطار هذه الظاهرة.