بينما اقترحت المفوضية الأوروبية، إدراج سبع دول جديدة بينها السعودية على قائمة الاتحاد الأوروبي للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها، أمس، عن تحفظها الشديد على محتوى قائمة «غسيل الأموال» التي أعلنتها المفوضية الأوروبية، مؤكدة ألا تأخذ القائمة بعين الاعتبار. تقدم السعودية قالت الوزارة: إن المفوضية الأوروبية لم تخضع قائمتها لمراجعة دقيقة قبل إصدارها، كما لم تمنح الدول المعنية وقتا كافيا للنقاش، موضحة أن مجموعة العمل المالي تمثل المرجعية الأساسية لمكافحة غسيل الأموال. من جانبهم، أكد مختصون ل»الوطن»، أن مجموعة العمل المالي «فاتف» قد أعلنت، مؤخراً، تقدم السعودية بخطوات كبيرة نحو الحصول على العضوية من خلال قيامها بتغييرات جذرية في نظام مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب الخاص بها، لجعل إطارها القانوني والمؤسسي، متماشيا مع توصيات المجموعة المحدّثة. التشريعات القانونية قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل»الوطن»، إنه «منذ إنشاء «FATF» والمملكة من أكثر الدول تعاوناً معها، وتطبيقاً لمتطلباتها، بغية الوصول إلى مرحلة العضوية الكاملة في المجموعة، وهي مرحلة تحتاج إلى كثير من العمل المنظم على جانبين مهمين، الأول مرتبط بالقطاع المالي، والثاني مرتبط بالتشريعات القانونية المحققة للمتطلبات الدولية، مؤكداً أن المملكة نجحت في تحقيق جميع المتطلبات ذات العلاقة بنظامها المالي». المهام التفتيشية وكانت مؤسسة النقد «ساما»، قد قامت بعدد من الإجراءات الأخيرة لرفع أنظمتها ضد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها المهام التفتيشية الدورية على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، للتأكد من مدى تطبيق التعليمات والأنظمة واتباعها، ورصد أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تصحيحها وتقويمها، ومن ذلك ما هو متعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الاستجابة للمخاطر أشادت مجموعة العمل المالي «فاتف» بالتدابير، التي تتخذها المملكة بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، جاء ذلك في التقرير، الذي صدر، مؤخرا، من مجموعة العمل المالي، والذي تطرق إلى أمورٍ عدة منها موضوع التنسيق والتعاون في مجال تطوير السياسات والاستجابة للمخاطر التي تواجهها المملكة، واعتبار ذلك نقطة قوة مهمّة في النظام السعودي، حيث أشار التقرير إلى أن المملكة أثبتت أن لديها فهما جيدا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتعرّض لها من خلال تقييمها الوطني للمخاطر، وذلك عبر القيام بعملية تقييم قوية باستخدام مجموعة واسعة من المعلومات، واتّخذت المملكة في هذا الصدد عدّة تدابير لمعالجة المخاطر المعيّنة، التي تمّ تحديدها من قبل التقييم الوطني للمخاطر. الرقابة المكثفة أشاد التقرير بالرقابة المكثفة على القطاعات المصنفة بأنها من أعلى القطاعات المعرضة للمخاطر، تطبيقا للمنهج القائم على المخاطر في الإشراف على تلك الجهات، كما أشاد التقرير بعملية التواصل التي تقوم بها الجهات الرقابية مع القطاعات المالية وغير المالية بهدف إبلاغها بالتزاماتها الجديدة، مما أدى إلى تحسن كبير في مستوى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الأعوام الماضية، زاد تواصل الجهات الرقابية مع الهيئات الخاضعة لرقابتها وإبلاغها بالالتزامات وترتيبات الرقابة الجديدة، وفي هذا الصدد أبدى التقرير قناعته بأنّ المملكة نجحت في ذلك، وأن كلّ هذه الجهود أدّت إلى تحسّن كبير في مستوى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. توصيات المجموعة أظهر التقرير مستوى التزام المملكة الفني بالتوصيات الأربعين الصادرة عن المجموعة، وتعتبر نتيجة هذا الجانب المهم من عملية التقييم إيجابية بدرجة كبيرة، حيث جعلت المملكة نظامها القانوني متسقا مع توصيات مجموعة العمل المالي الحديثة، ونجحت في معالجة معظم أوجه القصور التي تمّ تحديدها في السابق. تقييمات المخاطر أشار التقرير، إلى ما حقّقته المملكة من نتائج جوهرية في عدد من الجوانب، تمثلت في جودة تقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قِبَل الجهات المختصة، والتقييمات الوطنية للمخاطر، وتبني عدد من الجهات لتدابير تخفف حدة المخاطر، والجهود التي قامت بها الجهات الرقابية في شأن تعزيز التزام المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود التي بُذِلَت في مجال مكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبتدابير عدم استغلال قطاع المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب، وتقليل المخاطر التي يتعرض لها هذا القطاع. تغييرات أساسية تطرق التقرير إلى ما شهدته المملكة من تغييرات أساسية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ 2010، ففي بداية عام 2017 أقرّت المملكة منظومة شاملة من خلال نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، حيث اعتُمد نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في العام الماضي، ودخلا حيّز التنفيذ على الفور، وصدرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال في 2017، إضافة إلى اعتماد التقييم الوطني للمخاطر في المملكة، ويعالج النظامان المنقحان أوجه القصور التي حدّدها التقييم المتبادل لعام 2010، وينفّذان المعايير الجديدة التي أُضيفت إلى توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة في عام 2012، كما يعالجان استنتاجات التقييم الوطني للمخاطر. الإجراءات المتخذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطة عمل لتحسين البيئة التشريعية مراجعة نظامي مكافحة غسل الأموال، وجرائم الإرهاب إصدار أدلة وقواعد تتواكب مع المتطلبات الدولية التنسيق مع الجهات الإشرافية على القطاع المالي تكثيف المهام التفتيشية ورصد المخالفات استمرار عقد الاجتماعات الدورية إنشاء لجنتين معنيتين بقطاعي التمويل والتأمين تفعيل مجال التوعية والتدريب المتخصص المشاركة في أعمال اللجان العليا مشاركة المملكة كعضو مراقب في فاتف مشاركة المملكة في مينا فاتف بصفتها عضو مؤسس ودائم مجموعة العمل المالي FATF بالإنجليزية: Financial Action Task Force، وتختصر: فاتف «FATF»
هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس أسست سنة 1989 تدرس أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدابير اللازمة لمكافحة هذه الظواهر
تشجع اعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة على الصعيد العالمي تتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تهدف لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب
تعنى بإيقاف تمويل الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال
لديها 37 عضوا في المنظمة أصدرت سنة 1990 سلسلة من التوصيات، وقامت بمراجعتها سنة 1996 و2003 و2012 لتواكب التطورات التي عرفتها التهديدات الناتجة عن غسل الأموال.
تعمل بشكل وثيق جدا مع 8 منظمات إقليمية على شاكلة مجموعة العمل المالي
