«فاتف»: المملكة تتمتع بإطار قانوني قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد تقرير مجموعة العمل المالي (فاتف)، أن المملكة أدخلت تغييرات جذرية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بها لجعل إطارها القانوني والمؤسسي متماشيا مع توصيات مجموعة العمل المالي المحدّثة، مشيدة بالتدابير التي اتخذتها السعودية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
جاء ذلك في التقرير الذي صدر مؤخراً من مجموعة العمل المالي والذي تطرق إلى أمورٍ عدة منها موضوع التنسيق والتعاون في مجال تطوير السياسات والاستجابة للمخاطر التي تواجهها المملكة، واعتبار ذلك نقطة قوة مهمّة في النظام السعودي.
وأشار التقرير إلى أن المملكة أثبتت أن لديها فهما جيدا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرّض لها من خلال تقييمها الوطني للمخاطر وذلك عبر القيام بعملية تقييم قوية باستخدام مجموعة واسعة من المعلومات. واتّخذت في هذا الصدد عدّة تدابير لمعالجة المخاطر المعيّنة التي تمّ تحديدها من قبل التقييم الوطني للمخاطر.
وأوضح التقرير أن المملكة تتمتّع بإطار قانوني قوي وإجراءات عمليّة لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي فرضتها الأمم المتحدة على الإرهابيين من دون تأخير، مشيرًا إلى أن التدابير الوقائية التي اتّخذها القطاع المالي وغير المالي المحلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قويةٌ ومتينة. وأن المؤسسات المالية الكبرى بما فيها المصارف، وشركات التمويل والأوراق المالية تتمتع بفهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها، وتنفّذ نهجاً قائماً على المخاطر بشكل جيد في الإجراءات الاحترازية التي تطبقها.
وأشاد التقرير بالرقابة المكثفة على القطاعات المصنّفة بأنها من أعلى القطاعات المعرضة للمخاطر، تطبيقاً للمنهج القائم على المخاطر في الإشراف على تلك الجهات، كما أشاد بعملية التواصل التي تقوم بها الجهات الرقابية مع القطاعات المالية وغير المالية بهدف إبلاغها بالتزاماتها الجديدة، مما أدى إلى تحسّن كبير في مستوى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الأعوام الماضية، زاد تواصل الجهات الرقابية مع الهيئات الخاضعة لرقابتها وإبلاغها بالالتزامات وترتيبات الرقابة الجديدة، وفي هذا الصدد أبدى التقرير قناعته بأنّ المملكة نجحت في ذلك وأن كلّ هذه الجهود أدّت إلى تحسّن كبير في مستوى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أما بالنسبة إلى الالتزام الفني، فقد أظهر التقرير مستوى التزام المملكة الفني بالتوصيات الأربعين الصادرة عن المجموعة، وتعتبر نتيجة هذا الجانب المهم من عملية التقييم إيجابية بدرجة كبيرة، حيث جعلت المملكة نظامها القانوني متسقاً مع توصيات مجموعة العمل المالي الحديثة، ونجحت في معالجة معظم أوجه القصور التي تمّ تحديدها في السابق.
ولفت التقرير إلى ما حقّقته المملكة من نتائج جوهرية في عدد من الجوانب، تمثلت في جودة تقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قِبَل الجهات المختصة، والتقييمات الوطنية للمخاطر، وتبني عدد من الجهات لتدابير تخفف حدة المخاطر، والجهود التي قامت بها الجهات الرقابية في شأن تعزيز التزام المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود التي بُذِلَت في مجال مكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبتدابير عدم استغلال قطاع المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب، وتقليل المخاطر التي يتعرض لها هذا القطاع.
وذكر التقرير أن المملكة تطبّق ضوابط على الملكية الأجنبية للشركات وبالإضافة إلى فرض تدابير أخرى، تخفّف إلى حدّ ما من مخاطر سوء استخدام الأجانب للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية. وأنه على الشخص الاعتباري الراغب في الاستثمار في المملكة أن يحصل على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار التي تتحقّق من الملكية وهيكل السيطرة والوضع المالي للمستثمرين الأجانب.