مكافحة غسل الأموال والإرهاب تتم بأفضل الممارسات العالمية

الجهات المختصة تدرس باستمرار المخاطر التي تتعرض لها البلاد.. «ساما»:

أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبد العزيز الفريح أن المملكة اتخذت العديد من الخطوات المهمة لتحسين البيئة التشريعية، بما يدعم تعزيز فاعلية التدابير المتخذة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ إذ بادرت الجهات المعنية بإدخال العديد من التدابير، سواء أكانت على مستوى الأنظمة والقوانين أو على مستوى الإجراءات والتدابير التي تقوم بها تلك الجهات؛ كي تتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتوصيات الأربعين الصادرة من قِبل مجموعة العمل المالي (FATF) مؤخرًا.
جاء ذلك خلال تدشينه أمس ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات التي تستضيفها المملكة بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) ومجموعة غسل الأموال لدول آسيا والمحيط الهادئ (APG).
وأكد الفريح أن مشاركة ممثلين من (55) دولة و(15) منظمة دولية وإقليمية في الورشة تشكل فرصة لتبادل التجارب العملية بين الدول، والتعرف على أبرز طرق وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعوقات القضاء على تلك الجرائم، من خلال التجارب التي يستعرضها الخبراء المشاركون من الدول.
وقال إن المملكة ضمن استعداداتها لعملية التقييم القادمة قامت بوضع استراتيجيات وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات الدولية. مضيفًا بأن الجهات المختصة بالمملكة في سياق فهم المخاطر الوطنية تقوم بصفة مستمرة بدراسة وتقييم المخاطر التي تتعرض لها البلاد والخدمات والمنتجات التي تقدمها الجهات التنفيذية والمؤسسات المالية وغير المالية وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية، بما يضمن تطبيق سياسة عملية وفعالة في مكافحة هذه الجرائم. كما تقوم الجهات الرقابية أيضًا بتطبيق منهج رقابي مبني على تفهمها للمخاطر المرتبطة بالقطاعات التي تشرف عليها تلك الجهات بهدف ضمان امتثال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالمتطلبات القانونية والتشغيلية.
ونوه الفريح بمحاور ورشة العمل التي تتركز حول عدد من المواضيع، تشكل تحديًا جديدًا للدول في مكافحة تلك الجرائم، ولاسيما بعد قيام مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستغلال الوسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في تنفيذ جرائمهم. مشددًا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول للتعرف على طرق وأساليب استغلالها السيئ لهذه الوسائل الحديثة، وإيجاد إجراءات حازمة لمكافحتها حاليًا ومستقبلاً، إضافة إلى التعرف على أفضل طرق تبادل المعلومات بين الجهات، ومعالجة معوقات ذلك، وأهمية تعزيز الأدوات التي تملكها الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حضر الورشة ممثلو هيئة التحقيق والادعاء العام رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، والدكتور جوردن هووك السكرتير التنفيذي لمجموعة مكافحة غسل الأموال لدول آسيا والمحيط الهادئ.