«ساما»: الدول تواجه تحديات للحد من انتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد الخليفي، أن الدول والمجتمعات تواجه تحديات للحد من انتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها، ومن أجل ذلك سُنت الأنظمة والتشريعات للمساعدة في مكافحة تلك الجرائم، وطبقت العديد من الإجراءات والتدابير للمساهمة في الحد من مخاطرها حفاظاً على أمن وسلامة الدول والمجتمعات وعدم استغلال مكتسبات ومقدرات الدول والشعوب في تنامي هذه الآفة الخطرة.
وقال إن الدول عمدت في الآونة الأخيرة، وفقاً للتوصيات والإرشادات التي أصدرتها مجموعة العمل المالي (فاتف) الخاصة بالتقويم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى العمل على إجراء تقويم وطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، لهدف ضمان ملاءمة تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مستوى المخاطر التي يتم تحديدها في الدول، ولكون هذا الأمر يساعد وبشكل كبير صانعي القرار في الدول في تحديد وتوجيه الأولويات والحاجات لتخصيص الموارد المتاحة للمكافحة.
جاء ذلك خلال افتتاح محافظ مؤسسة النقد مساء أول من أمس في مقر المعهد المالي بالرياض ورشة عمل «التقويم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي تستضيفها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالتعاون مع اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وفريقي عمل التقويم الوطني للمخاطر بمشاركة عدد من أعضاء الجهات المعنية، وتهدف الورشة التي تستمر خمسة أيام إلى مناقشة الأهداف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لتنفيذ تلك الأهداف وفقاً لنتائج عملية التقويم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف الخليفي أنه امتداداً للجهود التي تقوم بها المملكة في إطار المكافحة عموماً ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح خصوصاً، أجرت المملكة عمليتي تقويم وطني للمخاطر، الأولى لتقويم مخاطر غسل الأموال الوطنية، والثانية لتقويم مخاطر تمويل الإرهاب الوطنية، واعتمدت عمليتا التقويم على منهجية معدة من صندوق النقد الدولي، كونها تُعتبر من أفضل المنهجيات المستخدمة على مستوى العالم وأكثرها دقةً في النتائج وشمولها لجميع العناصر.
وأشار إلى الانتهاء أخيراً من هاتين العمليتين، إذ خلصت إلى نتائج تحدد مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهم المسائل التي ينبغي التركيز عليها وتوجيه الموارد المتاحة نحوها، وبناءً على تلك النتائج تم إعداد مسودة للأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف.
ولفت الخليفي إلى أنه انطلاقاً من موقف المملكة بأهمية عمليات التقويم المتبادل للدول بما تعود به هذه العمليات من تعزيز للجهود وللإجراءات المتخذة في شأن حماية المجتمعات والدول من الآثار الناتجة من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من تنفيذها الفعال للأنظمة والمعايير والمتطلبات الدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم، خاضت المملكة في العامين 2004 و2010 عمليتي تقويم متبادل تمتا من فريقي تقويم من مجموعة العمل المالي (الفاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف)، وأظهرت التقارير المعدة عن التقويمين مدى التقدم المحرز والالتزام الكبير الذي حققته المملكة في تبني وتطبيق التوصيات الصادرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع: «وكما يعلم الجميع بدأت المراحل الرسمية لعملية التقويم المتبادل للمملكة في دورتها الثالثة في الربع الثاني لعام 1438ه، التي يقوم بها خبراء من المجموعتين، بهدف التحقق من فعالية أنظمة وتشريعات وإجراءات وجهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتوافقها مع المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، إذ استكملت المملكة كل المتطلبات المرتبطة بعملية التقويم «الخاصة بالالتزام الفني، والفعالية، والتقويم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
ونوه محافظ مؤسسة النقد باستعداد المملكة ممثلة في الجهات الأعضاء في اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والجهات الأعضاء في اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب، والجهات المعنية لإحدى أهم مراحل عملية التقييم المتبادل وهي الزيارة الميدانية التي سيقوم بها فريق التقويم للمملكة خلال الفترة من 8 إلى 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إذ تعتبر عملية التقويم المتبادل الحالية مغايرة لما تم في السابق، كونها تركز على جوانب فنية ومهنية متعددة ومختلفة في طريقتها وأسلوبها، وأصبح لزاماً على الدول ومن ضمنها المملكة إيضاح الاستراتيجية الوطنية المتبعة لديها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من واقع نتائج تحليلها وتقويمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
ولفت إلى أن اللجنة الدائمة عقدت العديد من الورش ذات العلاقة بعملية التقويم ومن ضمنها هذه الورشة المهمة التي يُهدف منها اطلاع الجهات المعنية والقطاع الخاص على نتائج تقويم المخاطر الوطنية والأهداف الاستراتيجية أيضاً.