قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي, رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، إنه امتداداً لجهود المملكة في إطار المكافحة بشكل عام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بشكل خاص، أجرت عمليتي تقييم وطني للمخاطر، الأولى لتقييم مخاطر غسل الأموال الوطنية، والثانية لتقييم مخاطر تمويل الإرهاب الوطنية. وتابع "الخليفى"، خلال افتتاحه، اليوم، ورشة عمل "التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بمقر المعهد المالي بالرياض: "اعتمدت عمليتا التقييم على منهجية معدة من صندوق النقد الدولي، لكونها تُعتبر من أفضل المنهجيات المستخدمة على مستوى العالم، وأكثرها دقةً في النتائج وشمولها لجميع العناصر. وأشار إلى الانتهاء مؤخراً من هاتين العمليتين، إذ خلُصت إلى نتائج تحدد مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهم المسائل التي ينبغي التركيز عليها وتوجيه الموارد المتاحة نحوها، وبناءً على تلك النتائج تم إعداد مسودة للأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف . وأشاد "الخليفي"، فى كلمته، بما تزخر به ورشة العمل من معلومات قيّمة ومفيدة حول عملية التقييم الوطني للمخاطر، آملاً أن يستفيد الجميع مما سيطرح خلال فعاليات هذه الورشة، وأن يكون لها انعكاسات إيجابية على الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
