تبدأ مجموعة العمل المالي FATF في نوفمبر 2017 عملية تقييم المملكة في مجال الالتزام الفني وفاعلية تطبيق المعايير الأربعين الصادرة عن المجموعة التي تم اعتماد تطبيقها في المملكة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 15 في 2 مايو 1999، وفي ضوء نتائج التقييم سيتم التصويت على منح المملكة العضوية الكاملة في مجموعة العمل المالي FATF خلال عام 2018. وسبق للمملكة الحصول على قرار بالإجماع من مجموعة العمل المالي FATF لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في 26 يونية 2015 يقضي بالموافقة على منح المملكة مقعد مراقب في المجموعة. ولضمان نجاح عملية التقييم وحصول المملكة على العضوية الكاملة في المجموعة؛ قامت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في فبراير الماضي بعقد ورش عمل للإعداد لعملية التقييم المتبادل بالتعاون مع مجموعتي "الفاتف" و"المينافاتف"، وذلك سعياً من اللجنة إلى تهيئة المختصين من الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المملكة لتقييم إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح خلال عامي 2017 - 2018. وتعقد اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال اجتماعات شهرية يرأسها محافظ مؤسسة النقد تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، وهيئة السوق المالية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ومصلحة الجمارك، ورئاسة الاستخبارات العامة. ونظراً لأن إحدى نقاط التقييم التي ستخضع لها المملكة ستكون حول قنوات التواصل وتبادل المعلومات بين الجهات الإشراقية والقابية وبين المؤسسة المالية، فقد قرر اللجنة الدائم لغسل الأموال مؤخراً تكوين لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التمويل. وذلك على غرار لجنة مكافحة الجرائم المالية للبنوك السعودية التي تضم في عضويتها مدراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنوك إضافة إلى ممثلين من شركات الصرافة فئة "أ". وتناقش لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التمويل الموضوعات المتعلقة بشركات التمويل، وخاصة ما يتعلق منها بالجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن أهداف اللجنة فتح قنوات التواصل مع شركات التمويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات بين الجهات الإشرافية والرقابية مع المؤسسات المالية، وفع مستوى الوعي بين المتعاملين في قطاع التمويل بأهمية مكافحة هذا الجرائم وسبل الكشف عنها وتجنب التورط فيها. إضافة لحماية قطاع التمويل وتعزيز واستقراره وسلامة التعاملات المالية فيه بما يضمن تحقيق الحماية الكافية للقطاع وكافة المتعاملين فيه ويتوقع أن تثمر جهود اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بتعزيز استقرار النظام المالي للمملكة وتسريع حصولها على العضوية الكاملة لمجموعة العمل المالي FATF.
