حققت المملكة العربية السعودية أعلى درجات الالتزام بالتوصيات ال40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، بحسب تقرير دولي اعتمدته مجموعة العمل المالي «الفاتف» ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «المينافاتف». ووضع التقرير المملكة في المرتبة الأولى عربيا، وأحد المراكز العشر الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين. واعتمدت مجموعة العمل المالي «الفاتف» تقرير تقييم المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماعها الذي عقد في أمستردام خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو 2010 بعد اعتماده من قبل مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «المينافاتف» خلال اجتماعها الذي عقد خلال الفترة من 2 إلى 5 مايو 2010 في تونس. وعبر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور محمد الجاسر عن تقديره لاعتراف المجتمع الدولي بجهود المملكة المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤكدا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لحرص وتوجيه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ومتابعة ودعم ولاة الأمر وتعاون الوزارات والجهات الحكومية خصوصا الممثلة باللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. وقال: إن اعتماد تقرير التقييم هو اعتراف دولي بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أولوية عالية والتزام مستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدراك لما تمثله هاتان الجريمتان من مخاطر على النظام المالي وغير المالي المحلي والإقليمي والعالمي.
