السعودية تنضم إلى «مجموعة العمل المالي» لمكافحة جرائم غسل الأموال

مُنحت مقعد مراقب تمهيدا لحصولها على العضوية الكاملة

أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، قراراً بالإجماع يقضي بالموافقة على منح السعودية مقعد مراقب في المجموعة تمهيداً لحصولها على العضوية الكاملة، وفقاً لسياسات وإجراءات العمل الداخلية للانضمام إلى المجموعة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة العام الثالث من الدورة ال26، الذي عُقد في مدينة بريزبن في أستراليا في ال26 من شهر حزيران (يونيو) الماضي. من جهته، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان نشرته "واس"، أمس، إن قرار المجموعة جاء عقب الاستماع إلى نتائج تقرير الزيارة الميدانية، التي قام بها وفد رفيع المستوى من المجموعة للمملكة، برئاسة رئيس المجموعة خلال الفترة من 1-4 حزيران (يونيو) الماضي، أشاد خلالها الرئيس وأعضاء فريق الزيارة بدور المملكة البارز في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من خلال برنامج متكامل تشارك فيه جميع السلطات المعنية في المملكة الأعضاء في اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، التي يرأسها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، فيما أبدى الفريق قناعته التامة بأهمية عضوية المملكة في دعم الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة تلك الجرائم.
وسبق أن تلقت المملكة طلباً من مجموعة العمل المالي (FATF) بالانضمام إلى المجموعة التي تضم في عضويتها 34 دولة والمفوضية الأوروبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدداً من المراقبين من المنظمات المختصة.
وأكد عبدالعزيز الفريح؛ نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في وقت سابق، أنه من خلال التنسيق الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق آليات العمل الفعالة تدرك تماما أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أنها اتخذت إجراءات استباقية لتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وفقا لمعاهدة الأمم المتحدة وقراراتها في هذا الشأن. وأشار إلى أن مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستمرة وتغطي جوانب مهمة تشمل الرقي بمستوى الحوكمة، والتنظيمات الهيكلية، وعمليات التدريب والتوعية، وتحقيق الشفافية.
ولفت إلى أن السعودية ركزت على التنفيذ الكامل لآلية فعالة بما يتماشى مع المعايير الدولية، التي وضعتها مجموعة العمل المالي، وتعزيز الجهود الوطنية والتنسيق المحلي، والتأكيد على التقييم الوطني للمخاطر وتنفيذ نهج التقييم المعتمد على المخاطر (RBA)، وتعزيز مبدأ اعرف عميلك (KYC)، ومتطلبات العناية الواجبة في المناطق المختلفة المعرضة للخطر.