كشفت تقارير التحريات المالية برئاسة أمن الدولة عن أن البلاغات الواردة خلال العشر سنوات الماضية عن الاشتباه في عمليات غسيل الأموال، ودعم الإرهاب وصلت إلى أكثر من 31 ألف بلاغ، حيث بدأت البلاغات في أول عام ب405 بلاغات، وتحديدًا في عام 2006، ثم تصاعدت البلاغات ووصلت ذروتها عام 2017 ب6575 بلاغًا، وتم التعامل معها باحترافية عالية وفقًا للأنظمة والتعليمات وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، مثل الإحالة إلى الجهات ذات العلاقة وإصدار أحكام شرعية ضد من ثبتت مخالفته لأنظمة غسيل الأموال ودعم الإرهاب. ونجحت التحريات المالية في كشف الأساليب المختلفة التي يلجأ إليها المجرمون في عمليات غسيل الأموال ودعم الإرهاب، حيث أصبحت هذه الطرق مكشوفة لدى الجهات الرقابية. وعملت المملكة جهودًا كبيرة في سبيل مكافحة غسيل الأموال ودعم الإرهاب، وأصدرت تنظيمات وتشريعات تجرم مثل هذه الأمور من خلال إيضاح خطورة هذه الجرائم، وكيفية مكافحتها، ووضعت غرامات تصل إلى 50 مليون ريال، إضافة إلى السجن لسنوات طويلة حسب نوع الجريمة والمنع من السفر خارج المملكة، لفترات حسب ما يراه قضاة المحاكم، كما قامت المملكة خلال العقد الماضي باتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكانت في مقدمة الدول التي شاركت بفاعلية في محاربة هاتين الجريمتين والأنشطة المتعلقة بهما. فاتف: المملكة تتخذ كافة التدابير والإجراءات لمكافحة «التبيض» أكدت مجموعة العمل المالي «فاتف في تقرير رسمي مؤخرًا قيام المملكة بتغييرات جذرية في نظام مكافحة غسل أو تبيض الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بها لجعل إطارها القانوني والمؤسسي متماشيًا مع توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» المحدّثة وهو ما يفند مزاعم المفوضية الاوروبية بان المملكة من اقل الدول فى مكافحة الجريمتين. وأشادت مجموعة العمل المالي «فاتف» بالتدابير التي تتخذها المملكة بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تطرق التقرير إلى أمورٍ عدة منها موضوع التنسيق والتعاون في مجال تطوير السياسات والاستجابة للمخاطر التي تواجهها المملكة، ووصف ذلك بنقطة قوة مهمّة في النظام السعودي، حيث أشار التقرير إلى أن المملكة أثبتت أن لديها فهمًا جيدًا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرّض لها من خلال تقييمها الوطني للمخاطر عبر القيام بعملية تقييم قوية باستخدام مجموعة واسعة من المعلومات، واتّخذت المملكة في هذا الصدد عدّة تدابير لمعالجة المخاطر المعيّنة التي تمّ تحديدها من قبل التقييم الوطني للمخاطر. وأوضح التقرير بشكل خاص أن المملكة تتمتّع بإطار قانوني قوي وإجراءات عمليّة لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي فرضتها الأممالمتحدة على الإرهابيين من دون تأخير، كما عد التقرير التدابير الوقائية التي اتّخذها القطاع المالي وغير المالي المحلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قويةٌ ومتينة، وأن المؤسسات المالية الكبرى بما فيها المصارف، وشركات التمويل والأوراق المالية تتمتع بفهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها، وتنفّذ نهجًا قائمًا على المخاطر بشكل جيد في الإجراءات الاحترازية التي تطبقها. وأشاد التقرير بالرقابة المكثفة على القطاعات المصنّفة بأنها من أعلى القطاعات المعرضة للمخاطر، تطبيقًا للمنهج القائم على المخاطر في الإشراف على تلك الجهات، منوهًا بعملية التواصل التي تقوم بها الجهات الرقابية مع القطاعات المالية وغير المالية بهدف إبلاغها بالتزاماتها الجديدة، مما أدى إلى تحسّن كبير في مستوى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي الأعوام الماضية، زاد تواصل الجهات الرقابية مع الهيئات الخاضعة لرقابتها وإبلاغها بالالتزامات وترتيبات الرقابة الجديدة. وتطرق التقرير إلى ما شهدته المملكة من تغييرات أساسية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ عام 1431ه -2010م، ففي بداية عام 1439ه -2017م، إذ أقرّت المملكة منظومة شاملة من خلال نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، حيث اعتُمد «نظام مكافحة غسل الأموال» في 5 صفر 1439ه -2017م، و»نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله» في 12 صفر 1439ه -2017م، ودخلا حيّز التنفيذ على الفور، وصدرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال في 19 صفر 1439ه -2017م، إضافة إلى اعتماد التقييم الوطني للمخاطر في المملكة، ويعالج النظامان المنقحان أوجه القصور التي حدّدها التقييم المتبادل لعام 2010م، وينفّذان المعايير الجديدة التي أُضيفت إلى توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة في عام 2012م، كما يعالجان استنتاجات التقييم الوطني للمخاطر. أما بالنسبة إلى الالتزام الفني، فقد أظهر التقرير مستوى التزام المملكة الفني بالتوصيات الأربعين الصادرة عن المجموعة، وتعد نتيجة هذا الجانب المهم من عملية التقييم إيجابية بدرجة كبيرة، حيث جعلت المملكة نظامها القانوني متسقًا مع توصيات مجموعة العمل المالي الحديثة، ونجحت في معالجة معظم أوجه القصور التي تمّ تحديدها في السابق. وبالنسبة إلى الفعالية أشار التقرير إلى ما حقّقته المملكة من نتائج جوهرية في عدد من الجوانب، تمثلت في جودة تقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قِبَل الجهات المختصة، والتقييمات الوطنية للمخاطر، وتبني عدد من الجهات لتدابير تخفف حدة المخاطر، والجهود التي قامت بها الجهات الرقابية في شأن تعزيز التزام المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود التي بُذِلَت في مجال مكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبتدابير عدم استغلال قطاع المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب، وتقليل المخاطر التي يتعرض لها هذا القطاع. وأفاد التقرير أن المملكة تطبّق ضوابط على الملكية الأجنبية للشركات، إضافة إلى فرض تدابير أخرى، تخفّف إلى حدّ ما من مخاطر سوء استخدام الأجانب للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، وأنه على الشخص الاعتباري الراغب في الاستثمار في المملكة أن يحصل على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار التي تتحقّق من الملكية وهيكل السيطرة والوضع المالي للمستثمرين الأجانب. جرائم غسل الأموال وفق أنظمة المملكة: * تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال. * اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع. * إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة. * الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المجرمة أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر. * يُعد الشخص الاعتباري مرتكبًا جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه. * تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها. * يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية. إجراءات المملكة لمحاصرة ممولي الإرهاب: * مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمر. * مطابقة معلومات العميل وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها، ومصادر أمواله. * التدقيق في جميع المعاملات التي تكون معقدة وكبيرة بشكل غير عادي. * مراقبة المعاملات التي لا يكون لها أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة. * تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة علاقة العمل في الحالات التي تكون فيها مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال مرتفعة. * الاحتفاظ بسجلات الفحص مدة عشر سنوات، وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب. * وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها. * تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية- على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية. * مراقبة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح. * التدقيق في حسابات الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية إذا توافرت أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال. * إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة. * الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية. 8 أهداف للجنتي «غسل الأموال» و«مكافحة الإرهاب» حددت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب ثمانية أهداف إستراتيجية للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي على النحو الآتي: 1- تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2- تعزيز القدرة على كشف الجريمة والتحليل والتحقيق والمقاضاة والحجز التحفظي والمصادرة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 3- ضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات الخاضعة للإشراف. 4- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 5- رفع مستوى الوعي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 6- التقليل من الاعتماد على النقد والحد من الحوالات المالية عبر الأنظمة المالية غير الرسمية. 7- وضع آليات وإجراءات تضمن فاعلية وصول الجهات المعنية إلى معرفة المستفيد الحقيقي. 8- تعزيز الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
