«المملكة» تتمتع بإطار قانوني قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بعد صدور تقرير مجموعة العمل المالي

أكد تقرير مجموعة العمل المالي "فاتف" قيام المملكة العربية السعودية مؤخراً بتغييرات جذرية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بها لجعل إطارها القانوني والمؤسسي متماشياً مع توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" المحدّثة.
كما أشادت مجموعة العمل المالي "فاتف" بالتدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
جاء ذلك في التقرير الذي صدر مؤخراً من مجموعة العمل المالي، الذي تطرق إلى أمورٍ عدة منها موضوع التنسيق والتعاون في مجال تطوير السياسات والاستجابة للمخاطر التي تواجهها المملكة.
ووصف ذلك بنقطة قوة مهمّة في النظام السعودي، حيث أشار التقرير إلى أن المملكة أثبتت أن لديها فهماً جيداً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرّض لها من خلال تقييمها الوطني للمخاطر عبر القيام بعملية تقييم قوية باستخدام مجموعة واسعة من المعلومات، واتّخذت المملكة في هذا الصدد عدّة تدابير لمعالجة المخاطر المعيّنة التي تمّ تحديدها من قبل التقييم الوطني للمخاطر.
وأوضح التقرير بشكل خاص أن المملكة تتمتّع بإطار قانوني قوي وإجراءات عمليّة لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي فرضتها الأمم المتحدة على الإرهابيين من دون تأخير، كما عد التقرير التدابير الوقائية التي اتّخذها القطاع المالي وغير المالي المحلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قويةٌ ومتينة.
وأن المؤسسات المالية الكبرى بما فيها المصارف، وشركات التمويل والأوراق المالية تتمتع بفهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها، وتنفّذ نهجاً قائماً على المخاطر بشكل جيد في الإجراءات الاحترازية التي تطبقها.
وأشاد التقرير بالرقابة المكثفة على القطاعات المصنّفة بأنها من أعلى القطاعات المعرضة للمخاطر، تطبيقاً للمنهج القائم على المخاطر في الإشراف على تلك الجهات، منوهاً بعملية التواصل التي تقوم بها الجهات الرقابية مع القطاعات المالية وغير المالية بهدف إبلاغها بالتزاماتها الجديدة، مما أدى إلى تحسّن كبير في مستوى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الأعوام الماضية، زاد تواصل الجهات الرقابية مع الهيئات الخاضعة لرقابتها وإبلاغها بالالتزامات وترتيبات الرقابة الجديدة، وفي هذا الصدد أبدى التقرير قناعته بأنّ المملكة نجحت في ذلك وأن كلّ هذه الجهود أدّت إلى تحسّن كبير في مستوى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطرق التقرير إلى ما شهدته المملكة من تغييرات أساسية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ عام 1431ه – 2010م، ففي بداية عام 1439ه – 2017م،إذ أقرّت المملكة منظومة شاملة من خلال نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
حيث اعتُمد "نظام مكافحة غسل الأموال" في 5 صفر 1439ه – 2017م، و "نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله" في 12 صفر 1439ه – 2017م، ودخلا حيّز التنفيذ على الفور، وصدرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال في 19 صفر 1439ه – 2017م، إضافة إلى اعتماد التقييم الوطني للمخاطر في المملكة، ويعالج النظامان المنقحان أوجه القصور التي حدّدها التقييم المتبادل لعام 2010م.
وينفّذان المعايير الجديدة التي أُضيفت إلى توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة في عام 2012م، كما يعالجان استنتاجات التقييم الوطني للمخاطر.
أما بالنسبة إلى الالتزام الفني، فقد أظهر التقرير مستوى التزام المملكة الفني بالتوصيات الأربعين الصادرة عن المجموعة، وتعد نتيجة هذا الجانب المهم من عملية التقييم إيجابية بدرجة كبيرة، حيث جعلت المملكة نظامها القانوني متسقاً مع توصيات مجموعة العمل المالي الحديثة، ونجحت في معالجة معظم أوجه القصور التي تمّ تحديدها في السابق.
وبالنسبة إلى الفعالية، أشار التقرير إلى ما حقّقته المملكة من نتائج جوهرية في عدد من الجوانب، تمثلت في جودة تقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قِبَل الجهات المختصة، والتقييمات الوطنية للمخاطر، وتبني عدد من الجهات لتدابير تخفف حدة المخاطر والجهود التي قامت بها الجهات الرقابية في شأن تعزيز التزام المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
والجهود التي بُذِلَت في مجال مكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبتدابير عدم استغلال قطاع المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب، وتقليل المخاطر التي يتعرض لها هذا القطاع.
وأفاد التقرير أن المملكة تطبّق ضوابط على الملكية الأجنبية للشركات، إضافة إلى فرض تدابير أخرى، تخفّف إلى حدّ ما من مخاطر سوء استخدام الأجانب للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، وأنه على الشخص الاعتباري الراغب في الاستثمار في المملكة أن يحصل على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار التي تتحقّق من الملكية وهيكل السيطرة والوضع المالي للمستثمرين الأجانب.