مواصلة التحديث والتطوير.. واستمرار البناء والنماء

إن قادة المملكة الكرام يعملون ليل نهار لتطوير أنظمة الدولة، وإصلاح مؤسساتها، وإعادة هيكلتها، لتواكب أفضل الممارسات العالمية وأكثرها إبداعاً وتفوقاً. قيادة سياسية أهدافها وغاياتها، ليس فقط تطوير وتحديث المجتمع وتنمية وتقدم الاقتصاد، بل أن ترى مواطنيها رموزاً عالمية في مجالاتهم الفكرية والأدبية والعلمية والتقنية والتكنولوجية..
عملٌ متواصل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لأبناء الوطن الأوفياء. أفكار متقدمة وخطط مرسومة بكفاءة عالية لتحديث أنظمة ومؤسسات الدولة لزيادة فعاليتها التنفيذية والإنتاجية. إصرارٌ يتجاوز التوقعات لتحقيق أعلى معدلات النجاح في التنمية البشرية والتطور الاجتماعي والنمو الاقتصادي. جهود تبذل وأموال تنفق من أجل الحصول على أفضل الممارسات وأجود الأساليب لتحقيق نتائج ترضي المواطن وترتقي بمستوى الوطن. باختصار، هذا الذي يتم التفكر به عندما يسمع المواطن الوفيّ قرارات كريمة تصدرها الدولة في شأن من شؤون وطننا الكبير، المملكة العربية السعودية.
حدث ذلك عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - عدداً من الأوامر والقرارات الملكية الكريمة يوم الخميس 27 ديسمبر 2018م. أوامر ملكية كريمة ينتظرها المواطن كل أربعة أعوام وِفقاً لما قررته أنظمة ولوائح الدولة، يأتي على رأسها إعادة تشكيل مجلس الوزراء. هذا الإجراء القانوني الذي اتخذه قائد الدولة وكان محل انتظار المواطن الكريم يُعبر تعبيراً مباشراً عن العمل المؤسساتي الحقيقي الذي تقوم عليه الدولة، وتلتزم به التزاماً قانونياً كما جاء في أنظمتها ولوائحها. وإذا كانت مصداقية الدولة هي الأصل في جميع أعمالها، فإن استمرار التحديث والتطوير والتقدم عمل أصيل من أعمال الدولة تسعى له وتعمل من أجله، وهذا ما لمسه المواطن في الأوامر الملكية المُصاحبة لقرار إعادة تشكيل مجلس الوزراء.
أوامر ملكية كريمة تهدف لتطوير أداء وعمل مؤسسات الدولة لتحقق تطلعات القيادة الساعية لوضع المملكة في مصاف دول العالم المتقدم. أوامر ملكية كما اتصفت بالحِكمة وبعد النَّظر وصواب الرأي، أيضاً اتصفت بالحزم الذي يهدف لمواصلة البناء وتحقيق أفضل سبل التطور وأعلى معايير التنمية العالمية. فمن أجاد من المسؤولين في عمله الذي كُلف به وحقق النجاحات المنشودة وفقاً للمعايير الموضوعة، والمتابعة المستمرة من الدولة، فقد حظي بتكليف جديد لمواصلة البناء والاستمرار في العطاء، وبتشريف جديد لخدمة الوطن والمواطن. فالهدف مواصلة تحقيق النجاحات الكبيرة في أداء المؤسسات التنفيذية. فقيادة الدولة سخَّرت سلطتها لخدمة الوطن والمواطن، ووفرت لمسؤوليها كل عوامل النجاح، وقدمت لهم جميع أدوات الإبداع التي تُمكنهم وتُساعدهم على تحقيق رؤية المملكة الطموحة.
أوامر ملكية كريمة، كما تأتي في مصلحة المواطن، أيضاً تصُب في مصلحة مواصلة تنفيذ رؤية المملكة الطموحة 2030. فبالإضافة لتطوير أداء السلطة التنفيذية لتتواكب مع أفضل المعايير العالمية، شملت الأوامر الملكية قرارات تهدف لمواصلة العمل على الإصلاحات الهيكلية لجميع مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها. هذا العمل المنهجي المتواصل في تحديث مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها يحتاج إلى مزيد من الوعي والإدراك من الجميع؛ لأن التحديث يحتاج إلى وقت، ولأنه يتطلب مزيداً من الصَّبر. فالدولة تعمل على ذلك، ولكن بشكل تدريجي حتى يتحقق الهدف المنشود بتحديث وإصلاح وإعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة.
وبما أن التحديث أحد أهم أهداف الرؤية الطموحة، فقد شملت الأوامر الملكية الكريمة إنشاء هيئات حكومية جديدة لتُساهم مع مؤسسات وهيئات الدولة الأخرى في تحقيق تطلعات القيادة والمواطن. فإنشاء "الهيئة السعودية للفضاء" يمثل حدثاً مهماً؛ لأن قطاع الفضاء يشكل أهمية استراتيجية واقتصادية للمملكة، وبالتالي فوجود هيئة تنظيمية وطنية تعنى بهذا المجال سيعزز من الابتكار ويساهم في خلق الفرص وتحقيق الفائدة من هذا القطاع لصالح الاقتصاد الوطني. وإنشاء "الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات" من شأنه أن يُساهم في استغلال الفرص الكثيرة والمهدرة في هذا المجال، خاصة إذا ما عرفنا أن صناعة المعارض والمؤتمرات عالمياً تعتبر من أكثر القطاعات تأثيراً على أعمال وتجارة الدول. وإنشاء "هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية" من شأنه أن يعزز الشفافية في الإجراءات، ويحقق عدالة في المنافسة، ويساهم في التحكم بالقوة الشرائية الحكومية، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويساهم في وضع معايير لتعزيز الجودة والسعر للمشتريات الحكومية.
وفي الختام من الأهمية التأكيد على أن قادة المملكة الكرام يعملون ليل نهار لتطوير أنظمة الدولة، وإصلاح مؤسساتها، وإعادة هيكلتها، لتواكب أفضل الممارسات العالمية وأكثرها إبداعاً وتفوقاً. قيادة سياسية أهدافها وغاياتها، ليس فقط تطوير وتحديث المجتمع وتنمية وتقدم الاقتصاد، بل أن ترى مواطنيها رموزاً عالمية في مجالاتهم الفكرية والأدبية والعلمية والتقنية والتكنولوجية، وأن ترى شركاتها وصناعتها واستثماراتها الوطنية في مقدمة الشركات والصناعات والاستثمارات العالمية، وأن يكون اقتصادها القومي في أعلى التصنيفات الدولية. أهداف نبيلة وغايات سامية تعمل عليها القيادة ويساندها المواطن الذي يؤمن بتطلعات قادته وبأهمية تطوير مجتمعه والعمل من أجل الارتقاء به على جميع المستويات.