المملكة تواصل تنفيذ متطلبات (رؤية 2030) بإنشاء ثلاث هيئات جديدة

تخطو المملكة العربية السعودية، في إطار رؤية 2030، خطوات وثابة وواثقة نحو المستقبل الحقيقي، واضعة الأسس والثوابت، التي تساعد على تنمية البلاد، وازدهار اقتصادها، وتنميته بشتى الطرق الحديثة، التي تحافظ على مكتسبات المملكة، كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار، صدرت أوامر ملكية بإنشاء عدد من الهيئات الجديدة، ولكل هيئة أهدافها وآلية عملها، تدعم جميعها اقتصاد المملكة، وتعزز أركانه. وتضمنت الأوامر الملكية إنشاء هيئة للمعارض والمؤتمرات، وأخرى للمشتريات الحكومية والمحتوى المحلي، وثالثة تحمل اسم "الهيئة السعودية للفضاء". ويرى متابعون أن هذه الهئيات كانت مطلباً مهماً وملحاً من المختصين طيلة السنوات الماضية، مؤكدين أنها ستعمل - كل في مجالها- على تعزيز الفرص الاستثمارية النوعية الواعدة في المملكة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومعالجة الكثير من السلبيات التي كانت تحدث قبل إنشائها، فضلاً عن تقديم الخدمات، وتسهيل الإجراءات.
هيئة للمعارض والمؤتمرات
تدرك المملكة العربية السعودية، أهمية تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات محلياً، باعتبارها من أكثر القطاعات تأثيراً على أعمال وتجارة الدول. وتكاد تكون صناعة المعارض والمؤتمرات الوحيدة ذات التأثير الكامن المباشر وغير المباشر على كافة قطاعات الاقتصاد. ووجود هيئة للاهتمام بهذا القطاع، يعد حاجة ملحة للمملكة، بل إنها كانت مطلباً ملحاً من المختصين، الذين رأوا أن تعزيز هذا القطاع، سيوفر الكثير من فرص الاستثمار الجاد، فضلاً عن تأمين الآلاف من فرص العمل الجادة لشباب الوطن من الجنسين.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - أمراً ملكياً بإنشاء هيئة عامة للمعارض والمؤتمرات. وجاء الأمر الملكي بناءً على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وسيكون للهيئة مجلس إدارة يُعين رئيسه بأمر ملكي. وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وتم تكليف الدكتور ماجد القصبي، برئاسة مجلس إدارة الهيئة الجديدة.
وتهدف حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال إنشاء هيئة مستقلة للمعارض والمؤتمرات، لرفع قيمة المملكة التجارية العالمية بما يعكس مستواها الاقتصادي الدولي ضمن مصاف الدول الكبرى، ورفع حصصها السوقية في هذا القطاع والقطاعات الأخرى، وتكوينها لأرضية وموقع استراتيجي مقصود ومنشود للاستثمارات والتبادلات الحكومية والتجارية والمعرفية، مما يسهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد وازدهار موارده غير النفطية كهدف رئيس، وخلق فرص وظيفية أكبر للشباب السعودي، وزيادة الناتج المحلي خلال السنتين القادمتين 2019 و 2020 في هذا القطاع بمقدار الضعف.
وتعد صناعة المعارض والمؤتمرات عالمياً من أكثر القطاعات تأثيراً على أعمال وتجارة الدول، وبالتالي فإن وجود هيئة للاهتمام بهذا المجال يسد حاجة ملحة للمملكة. وتتفوق صناعة المعارض والمؤتمرات في بعض الدول على صناعات كبرى، وتؤثر بشكل كبير على نمو وازدهار جميع أوجه التجارة، حيث إنها البوابة الكبرى لالتقاء قادة الرأي ورؤساء الشركات وكبار مسؤولي الحكومات على صعيد عالمي.
ويؤكد المتابعون أن الهيئة الجديدة، ستعكس صورة قوية ومتنامية للمملكة أمام العالم، وتعظم الاعتبار الذهني لقيمتها السوقية، وتضاعف من خلاله عناصر الجذب للاستثمار والأعمال والسياحة والاستقطاب للموارد الرأسمالية والبشرية والمعرفية، وتمكن "هيئة المعارض والمؤتمرات" المملكة من تعزيز التنوع الثقافي والاجتماعي والعلمي، وتصل نتائجه حتى إلى المستوى السياسي بين الأقاليم والقارات والدول، مشيرين إلى أن من أهداف الهيئة أيضاً، المساهمة في إقامة معارض ومؤتمرات دولية، تستقطب زيارات ومشاركات من خارج الدولة، يسهم بشكل كبير في تحريك اقتصادات متعددة على مستوى الوطن، وهو ما يزيد من أعمال وتشغيل قطاع الإيواء والفندقة، ويرفع منسوب قطاع النقل العام والخاص، ويؤثر إيجابياً على إيرادات قطاعات التجزئة والتموين والسياحة العامة والترفية وغيرها، وأيضاً دعم نمو المنشآت الضغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
كما تساهم الهيئة في إقامة فعاليات مهمة ذات قيمة عالية في كافة المجالات السياسية، والأمنية، والدينية، والرياضية والثقافية، والتجارية وفي كافة القطاعات. ومن المتوقع، أن يؤدي تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات إلى زيادة في الناتج المحلي بقيمة تقارب 30 مليار ريال سنوياً بحلول 2030 وإيجاد ما يزيد على 60 ألف وظيفة.
هيئة المشتريات الحكومية
جاء الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتعيين الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيساً لها، لتعزيز القوة الشرائية للمملكة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الجودة والسعر للمشتريات الحكومية. ويستهدف إنشاء الهيئة إلى تعظيم مشاركة المنشآت الاقتصادية في الناتج المحلي وزيادة الطلب على المحتوى المحلي، وكذلك رفع معدل النمو الاقتصادي للقطاع الصناعي.
وسيكون للهيئة دور كبير ومهم، في التحكم بالقوة الشرائية الحكومية، ودعم الاقتصاد الوطني، كما ستساهم في وضع معايير لتعزيز الجودة والسعر للمشتريات الحكومية، كما سيكون للهيئة دور في تعزيز شفافية الإجراءات من خلال توحيد المشتريات الحكومية بشكل يضمن المنافسة العادلة، وخلق منافسة عالية بين الشركات لتقديم خدمة أفضل بأسعار تنافسية، فضلاً عن تسريع خطى نقل التكنولوجيا مع تنويع قاعدة العملاء، ومشاركة المخاطر من خلال التمويل والأعمال المشتركة وتسهيل فرص الحصول على التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرص الابتكار والتحديث وتعزيز القدرة التنافسية. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون للهيئة أثر مباشر على خفض فاتورة الواردات الصناعية وتقليل تكاليف التشغيل المتعلقة بالمشتريات الحكومية مثل التخزين والنقل.
وتقوم الهيئة بتأسيس قاعدة بيانات شاملة للموردين، وتصنيفهم، مما يمكنها من زيادة المرونة في إجراء تعديلات على مواصفات الإنتاج بسبب القرب من المصنّعين، التوافق مع متطلبات الحكومة في دعم المكَّون المحلي.
يشار إلى أنه يتم صرف ما يقارب نسبته 15- 20 % من الناتج المحلي عالمياً على المشتريات الحكومية, وهيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي سوف تساهم من خلال أهدافها الى تحويل حصة كبيرة من هذا الانفاق داخل المملكة. وستساهم الهيئة في تعظيم مشاركة المنشآت الاقتصادية في الناتج المحلي وزيادة الطلب على المحتوى المحلي يرفع معدل النمو الاقتصادي للقطاع الصناعي.
ويرى المختصون أن الهيئة سوف تساعد على توجيه المشتريات الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة توطين التكنولوجيا. وتعد المشتريات الحكومية محركاً رئيسياً لخلق أسواق جديدة للشركات الناشئة ووجود الهيئة يسهم في تعزيز هذا الاتجاه وبشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص وظيفية للمواطن.
الهيئة السعودية للفضاء
وصدر أمر ملكي بإنشاء "الهيئة السعودية للفضاء"، ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي. وتم تعيين الأمير سلطان بن سلمان رئيساً للهيئة المستحدثة. ويأتي الأمر الملكي، بإنشاء الهيئة، عقب نجاح المملكة في إطلاق القمرين الصناعيين "سعودي سات 5أ" و"سعودي سات 5ب"، يوم 7 ديسمبر الماضي، من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية؛ وذلك لأغراض الاستطلاع.
من المنتظر أن يشهد قطاع الفضاء نمواً يبلغ 5 في المائة حتى عام 2040م بمعدل سنوي مركب، وذلك بسبب انخفاض تكاليف الإطلاق خلال العشر السنوات الماضية بنسبة 90 في المائة.
وتدرك حكومة خادم الحرمين الشريفين أن قطاع الفضاء، يشكل لها أهمية إستراتيجية واقتصادية كبرى، ومن هنا حرصت على تقنين هذا القطاع، بأن توجد له هيئة تنظيمية وطنية، تعنى بهذا المجال، يعزز من الابتكار ويخلق الفرص، ويحقق الفائدة القصوى من هذا القطاع لصالح الاقتصاد الوطني.
ويتواكب اهتمام المملكة بقطاع الفضاء، مع تعاظم الاهتمام والطلب الإقليمي والدولي على القطاع ذاته، حيث استشعرت المملكة أهمية إنشاء هيئة تنظيمية وطنية تُعنى بمجال الفضاء وعلومه، وتصبح في الوقت ذاته مرجعاً للجهات والشركات كافة، التي تعمل في هذا المجال، ومن شأن هذا أن يعزز الإبداع، ويكشف عن جيل جديد من المخترعين والمبتكرين، الذين يستطعيون أن يتوصلوا إلى براءات الاختراع الجديدة، القادرة على إحداث الفارق المأمول، ويخلق فرص العمل النوعية، وبالتالي يحقق الفائدة المرجوة من هذا القطاع لصالح الاقتصاد الوطني.
ومن ضمن مهام الهيئة الجديدة، العمل على تحويل مناطق المملكة، إلى مناطق جاذبة للاستثمارات، وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ استثماراتها في هذا المجال، خاصة مع تزايد الطلب عليه، إضافة إلى تحقيق الامتياز التنظيمي لتقديم أفضل خدمة للجهات المعنية في قطاع الفضاء وتطوير هذا وتمكينه.
ويتماشى هذا الهدف مع تأكيدات المتابعين بإن اهتمام المملكة بالفضاء، سيساعد على تنويع المجالات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، كما سيكون محفزاً على تأسيس الشركات الجديدة، وتعزيز ريادة الأعمال في هذا القطاع، وتطوير فرصه وتعزيزه؛ ما يعظم من فرص إسهام مجال الفضاء في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني فيما بعد، ويتماشى هذا التوجه مع رؤية 2030، التي شددت على أهمية إيجاد مصادر دخل جديدة، لتعزيز الناتج المحلي للبلاد، وعدم الاعتماد الكلي على دخل النفط.
صناعة المعارض والمؤتمرات تعزز قطاعات السياحة والنقل
أبرز مهمام هيئة المشتريات التحكم بالقوة الشرائية الحكومية