المملكة من المشاركة في صناعة القرار في G20 إلى صياغته في قمة الرياض 2020

بانضمامها إلى اللجنة الثلاثية (الترويكا) في مجموعة العشرين.. تدخل المملكة العربية السعودية مرحلة في إدارة المجموعة، خلال العام ما بعد المقبل 2020، وذلك بمجرد استلامها الإدارة والتنظيم مع مطلع شهر ديسمبر 2019م، وتضم لجنة الترويكا اليابان بصفتها رئيس المجموعة لعام 2019، والأرجنتين بصفتها الرئيس السابق، والمملكة بصفتها الرئيس اللاحق للمجموعة في العام 2020؛ وتهدف اللجنة للتعاون بشأن استمرارية واتساق جدول الأعمال والموضوعات التي تناقشها المجموعة.
واستحوذت مشاركة المملكة العربية السعودية، في قمة العشرين، التي أختتمت أعمالها في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، على اهتمام الأوساط الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، التي تؤكد على أهمية الدور الذي تقوم به الرياض في صياغة القرار الاقتصادي العالمي، من خلال تأثيرها الكبير والمباشر على مفاصل الاقتصاد العالمي، كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن كونها أكبر مصدر للطاقة، وضامن رئيس لإمدادات النفط واستقرار أسعاره إلى دول العالم. ومجموعة ال20 تأسست العام 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات، وتهدف المجموعة إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة مهمة بغية نقاش قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي.
ويعكس قيام سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برئاسة وفد المملكة في القمة، الاهتمام الذي تبديه المملكة بهذا الحدث العالمي الأبرز، وما يسفر عنها من توصيات وقرارات، تؤثر في المشهد الاقتصادي العالمي، يضاف إلى ذلك إحساس المملكة القوي، الذي يفسره حرص سمو ولي العهد قبل التوجه إلى الأرجنتين، للمشاركة في أعمال القمة، على زيارة عدد من الدول العربية، للتباحث في العديد من الموضوعات والملفات الاقتصادية المهمة.
وكان سمو ولي العهد ألمح قبل أسابيع، وعلى هامش مشاركته في مبادرة الاستثمار، التي أقيمت في الرياض، إلى بوادر انتعاشة اقتصادية في غالبية الدول العربية، وكثير من دول الشرق الأوسط.. وأكد سموه في كلمة ألقاها على هامش المناسبة ذاتها، أن المستقبل الاقتصادي للمنطقة العربية، يبشر بالخير الوفير خلال السنوات القليلة المقبلة، في إشارة واضحة إلى التكامل والتنسيق العربي الذي تقوده المملكة، بجانب الدور الذي تقوم به الرياض لمساعدة دول المنطقة على بناء اقتصادات عربية إسلامية قوية، تنعم بالاستقرار والاستدامة معا.
وكشفت اللقاءات الثنائية، التي عقدها سمو ولي العهد، على هامش أعمال القمة مع قادة مجموعة العشرين وغيرهم من المسؤولين الدوليين، الذين حرصوا على عقد هذه اللقاءات مع سموه، كشفت عن المكانة المرموقة التي يتمتع بها ولي العهد، بين قادة الدول الكبرى، والدور المحوري لسموه على المستوى العالمي، وما يتمتع به من تأثير مباشر على المشهد الاقتصادي العالمي، باعتباره صاحب رؤية إبداعية خلاقة، وهي رؤية المملكة 2030، وما حفلت به من توجهات اقتصادية مؤثرة في القرار الاقتصادي المحلي والإقليمي والعالمي، يضاف إلى ذلك، دور سموه المتنامي في أن تكون المملكة لاعبا اقتصاديا عالميا، وجاذبة للاستثمارات العالمية، وظهر هذا في المشروعات النوعية التي طرحتها الرؤية، وكانت محل اهتمام الاستثمارات الأجنبية.
وعلى مدى سنوات ومنذ مشاركة المملكة في تأسيس قمة العشرين، استطاعت القيام بدور مهم في ضبط إيقاع الاقتصاد العالمي، ونالت من خلال مشاركاتها في القمة على أهمية «استثنائية»، ودائماً ما يعوّل المراقبون على المملكة في الإسهام الفاعل في دعم الاقتصاد العالمي، والمضيّ به إلى الاستقرار الذي تنشده الدول والمواطنون بها.. حيث إن المملكة أكبر مصدر للنفط، وثاني أكبر منتج للنفط في العالم.. وتبقى حجر الزاوية في استقرار أسعار النفط وضمان استمرار النمو الاقتصادي العالمي؛ فلدى المملكة ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، والأكبر عربياً، وواحدة من أكبر الاحتياطات النقدية في العالم، وتمنح المشاركة السعودية في أعمال القمة سنويا، إيجاد قنوات اتصال دورية مع كبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز تعاونها الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم.
وساهم دخول المملكة إلى مجموعة العشرين الدولية، في تعزيز الدور المؤثر الذي تقوم به الرياض في الاقتصاد العالمي؛ كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة، وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال الوطني، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم، يضاف إلى ذلك، رؤية المملكة 2030، التي أعلن عنها سمو ولي العهد، لإعادة صياغة الاقتصاد السعودي من جديد، ودعمه بمشروعات عملاقة نوعية، وإيجاد طرق لجذب الاستثمارات العالمية، وتوفير الملايين من فرص العمل لأبناء الوطن، واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة، لتكون بديلا لقطاع النفط في تأمين الدخل القوي للمملكة.
وتتفق الأوساط الاقتصادية العالمية، على أن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ماضية بخطوات واثقة نحو صناعة اقتصاد محلي جديد، بمواصفات عالمية، يساعدها على ذلك، النفوذ الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به، فضلا عن الثقل الديني والمكانة المرموقة التي تتمتع بها في العالم الإسلامي خاصة، والعالم بشكل عام، متوقعين أن تستثمر المملكة بشكل جيد، عقد الدورة المقبلة لمجموعة العشرين في الرياض، لتعزيز دورها سياسياً واقتصادياً ومعنوياً.