بمشاركة المملكة انطلقت في العاصمة اليابانيةطوكيو امس اجتماعات لجنة المسار المالي لمجموعة العشرين، وتستمر حتى غد الجمعة ، حيث تتضمن أجندة الاجتماعات -بحسب ما أعلنت طوكيو- نقاشات مهمة وفعّالة حول أولويات المسار المالي لمجموعة العشرين خلال العام الجاري 2019، والتي تركز على مخاطر الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهها جميع الدول الأعضاء في مواجهة اختلالات التوازنات العالمية، وتأثير ذلك على السياسات المالية والاقتصادية المتبعة في كل دولة ، وتمهد نتائج ومخرجات اجتماعات وزراء المالية، للقمة الرئاسية لمجموعة العشرين التي سيتم عقدها في مدينة أوساكا اليابانية، يونيو المقبل. وتتضمن أجندة الاجتماعات عقد جلسات متتابعة لمناقشة استهداف تحقيق معدلات نمو عالمية مستدامة وما يتبع ذلك من أهمية التركيز على زيادة استثمارات الدول في البنية الأساسية، كما يناقش اجتماع وزراء المالية التعامل مع التغييرات الهيكلية التي تواجهها الأنظمة المالية والاقتصادية في كل دول العالم الناجمة عن الابتكار والعولمة، وكيفية الاستجابة لهذه التغييرات المستحدثة والتعامل معها. وسبق أن انضمت المملكة للجنة الثلاثية (الترويكا) في مجموعة العشرين، والتي ترأسها اليابان بصفتها رئيس المجموعة لعام 2019، والأرجنتين بصفتها الرئيس السابق، والسعودية بصفتها الرئيس اللاحق للمجموعة في عام 2020. وتهدف اللجنة للتعاون بشأن استمرارية واتساق جدول الأعمال والموضوعات التي تناقشها المجموعة. تحضيرات المملكة للقمة وتتطلع المملكة إلى العمل مع اليابان خلال رئاستها للمجموعة في عام 2019 لمواصلة التقدم في تحقيق أهداف مجموعة العشرين، وذلك لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي المتسم بالمتانة والاستدامة والتوازن والشمولية في كافة أنحاء العالم. وتستضيف المملكة اجتماعات القمة في عام 2020 برئاستها ، وشرعت مبكرا في استعداداتها التي تتضمن إنشاء الأمانة السعودية لمجموعة العشرين للإشراف على أعمال المجموعة خلال فترة رئاستها للدورة بعد القادمة ، وتحديد جدول أعمال متقدم في أهدافه لتعزيز إنجازات المجموعة وأولوياتها تجاه استقرار الاقتصاد العالمي. ويؤكد خبراء ودوائر الاقتصاد في العالم أن المملكة ستسعى لاستثمار دورها المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي للمشاركة الفاعلة مع أعضاء المجموعة، والدول المدعوة، ، والمنظمات الدولية والإقليمية، من أجل تحقيق توافق حيال السبل المثلى لمعالجة التحديات العالمية الحالية والمستجدة المؤثرة على الاقتصادات والمجتمعات في شتى أنحاء العالم ، وستشهد رئاسة المملكة للمجموعة عددا كبيرا من الاجتماعات على مستوى الوزراء ووكلاء الوزراء ومجموعات العمل، والمؤسسات ذات العلاقة خلال سنة رئاستها من أجل بناء توافق حول السياسات المقترحة للقضايا المطروحة، وستتوج الاجتماعات بقمة قادة مجموعة العشرين في الرياض ، حيث تتطلع من خلال العمل مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين والمشاركين كافة في أعمالها؛ لتحقيق أثر إيجابي ومستدام على المستويين الإقليمي والعالمي. وتشهد المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – مرحلة تحول اقتصادي واجتماعي غير مسبوقة في إطار رؤية المملكة 2030، والتي تواكب أهداف وأولويات مجموعة العشرين، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع قدرات رأس المال البشري، وتعزيز التجارة والاستثمار. وتمثل المملكة ركيزة أساسية في استقرار الاقتصاد العالمي باعتبارها الدولة الأهم صاحبة الكلمة في استقرار أسواق النفط عالمياً، والثقل الأكبر في منظمة أوبك. ويتعاظم دورها مع نجاح مراحل رؤية 2030 التي تهدف لتنويع الاقتصاد من خلال تطبيق إصلاحات طموحة جذبت أنظار المستثمرين العالميين. وطبقا لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، تحتل المملكة المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين من حيث الاحتياطيات الأجنبية ب507.2 مليار دولار، بعد كل من الصينواليابان. كما حقّقت المملكة المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين، بحسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019، الصادر عن مجموعة البنك الدولي .
