المملكة دولة الشريعة والقانون

بعيداً عن المهاترات، والمزايدات، والتسييس لقضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي في تركيا، والتي حاولت بعض الجهات استغلالها لأهدافها الخاصة، نجحت المملكة وبكل هدوء في إغلاق جزء كبير من ملف القضية، لتوجه بذلك ضربة موجعة للمتسلقين عليها.
جاء ذلك من خلال الخطوات الجرئية والمتزنة التي اتخذتها السلطات في المملكة منذ إعلان القضية، وهو ما أكدته المملكة منذ اليوم الأول بأن ليس لديها ما تخفيه في قضية مقتل جمال خاشقجي، وها هي تعلن عن نتائج التحقيقات للرأي العام الداخلي والخارجي، باعتبار أن إظهار الحقيقة هو هدفها الأول.
حيث أحالت عدداً من المدانين إلى القضاء الشرعي الذي سيكون له كلمة الفصل في ملف القضية.
وعلق مختصون في القضاء، والقانون السعودي على بيان النيابة العامه بقولهم: إن المملكة دولة الشريعة، والقانون لها في العدل قدم سابقة، ورتبة سامقة، مشيرين إلى أن إعلان المملكة نتائج التحقيقات في قضية مقتل جمال خاشقجي، يؤكد أن المملكة تسير بشكل متوازن، وعادل في ملف القضية.
وأشاروا إلى أن إقامة العدل هو نهج المملكة العربية السعودية وأهم ما ترتكز عليه وذلك من خلال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
وقال القاضي السابق والمستشار الشرعي عبدالله بن محسن الصاعدي: إن المملكة دولة الشريعة، والقانون لها في العدل قدم سابقة، ورتبة سامقة، فمنها شع نوره، واكتمل حبوره، فقام العدل في سماء الدنيا أساساً عليه، وعيالاً لديه.
وأوضح أن ما طالب به النائب العام في صحيفة دعواه بقتل من أمر بالقتل، وباشره هي مسألة معروفة لدى الفقهاء وفيها تفصيل وصور متعددة، وفيها خلاف في بعض صورها والفصل فيها والسلطان عليها للقضاء الشرعي، وما يثبت لدى أصحاب الفضيلة.
وأضاف :»السعودية بولاة أمرنا - حفظهم الله - وإداراتها الحكومية دولة الحزم والعزم، وباح سهل لكل مقارب لها بين الأمم قامة ممشوقة تُكسر عندها رقاب من تطاول وتذل، وتُجبر بها أنفس من سالم، وتجل
وحين وقع الخطأ بمقتل نفس معصومة وكان أمراً مقدراً، وكتاباً منه الله نافذاً، عملت بشرعة ربنا وأمره، فاستدلت لمن أراق الدم المعصومة بقواعد شريعة وإجراءات نظامية، ولم يعكر صفو عدلها، وقوة موقفها، نعيق أتباع البنّا، والحمدين ومن استظل بظلهم من كل حزب، وحاقد لعين، وحين بزغ الحق وظهر، ولجلج الباطل واندحر، ألجمت أفواه من كانوا يذيعون ويشيعون أن لديهم على بلاد العدل والعز ممسكاً وبينات إذا ظهرت تهلك».
وتابع :» ظهر للعالم أجمع أن قولهم خديعة ودعاويهم مكيدة، وأن مملكتنا بيضاء رايتها، ناصعة سياستها، عادلة سيادتها، حكماء قادتها».
وقال: «لما رأت الأنفس الخبيثة أن النائب العام قد قال قولته، ووجه تهمته، وأعد صحيفة دعوته، وأن للقضاء الفصل في إقامة حد الحرابة، أو الغيلة على من ثبت عليه سفك الدم الحرام، أو إثبات القتل العمد أو الخطأ ثم لأولياء الدم حقهم الخاص أدبروا ولخيبة آمالهم أجمعوا، وقد وقع في أنفسهم يقيناً أن كرتهم يائسة ومكيدة بائسة».
وأنهى القاضي الصاعدي قوله: «الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، وأكرمنا، وبولاة حزم، وعزم عليهم اجتمعنا، ولهم بالسمع والطاعة أجبنا، ونسأله سبحانه مزيداً من سابغ نعمه، ووافر فضله، وأن ينعم على بلادنا بالأمن، والأمان، والعز، والرخاء».
من جهته، أوضح المحامي عبدالعزيز الزامل، أن إقامة العدل هو نهج المملكة العربية السعودية وأهم ما ترتكز عليه، وذلك من خلال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وفقاً للمادة (الأولى) من النظام الأساسي للحكم، إضافة إلى استقلال القضاء وفقاً للمادة الأولى من نظام القضاء التي نصت على «القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء».
وأضاف: «في حال وقوع جريمة جنائية فيتم تطبيق قواعد الإجراءات وما عليها من مترتبات من خلال الاستدلال والتحقق الأولي بإشراف النيابة العامة كجهة قضائية مستقلة وهي تتولى التحقيق، وفي حال توجه الاتهام فيحال ملف الدعوى إلى المحكمة الجزائية وبرفقه لائحة دعوى عامة بالإضافة إلى الدعوى في الحق الخاص وذلك تطبيقاً لقواعد نظام الإجراءات الجزائية «.
وتابع :» في دعاوى القتل والقصاص فإن التدرج القضائي في نظرها يكون من خلال ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية وخمسة قضاة في محكمة الاستئناف وخمسة قضاة في المحكمة العليا مما يؤكد حرص المملكة في تطبيق إقامة العدل ومعاقبة من تثبت إدانتهم».
فيما أكد المحامي سعد المالكي، أن المملكة بإعلانها نتائج التحقيقات في قضية مقتل جمال خاشقجي، يؤكد أن المملكة تسير بشكل متوازن، وعادل في ملف القضيه، مشيراً إلى أن إحالة 11 متهماً للمحاكمة ستكون المملكة أغلقت جزءاً كبيراً من ملف القضية.
وأضاف: إن القضاء السعودي سيكون له القرار في القضية، وهو وحده الكفيل بإصدار الأحكام على الموقوفين حالياً، وتحديد المدانين والعقوبة المناسبة لمن تسببوا بمقتل خاشقجي.
ولفت إلى أن المملكة قائمة على العدل منذ بداية تأسيسها، ولا تتوانى عن تطبيق أحكامه على الجميع الذين هم سواسية في ظل النظام والقانون.
القاضي عبدالله الصاعدي