تسببت دولة الملالي عبر أنشطتها الإرهابية والتخريبية بالمنطقة في حرمان نفسها والشعب الإيراني من مداخيل سنوية تلامس ال 300 مليار دولار سنوياً، وانخفاض في الناتج الإجمالي القومي قد يتجاوز ال -5 %، وذلك بسبب العقوبات المفروضة عليها من قبل الولاياتالمتحدة الأميركية وعلى مبيعاتها النفطية التي انطلقت أمس، الرابع من نوفمبر 2018م. وفي رصدٍ سابق ل «الرياض» تميز الملف النفطي الإيراني بالكثير من حالات عدم الاستقرار خلال السنوات الماضية، فقد تم حظر على مبيعاته خلال السنوات 2012م - 2015م، حيث كانت مبيعات النفط الإيراني قبل الحظر المفروض في العام 2012م قد بلغ 2.5 مليون برميل يومياً منها 1.9 مليون برميل يومياً لأسواق القارة الآسيوية و600 ألف برميل يومياً تذهب للقارة الأوروبية، ليتم تراجعه بعد ذلك وصولاً إلى مستويات ال 1.4 مليون برميل يومياً بعد الحظر وأصبحت الوجهة الرئيسة هي آسيا، حيث تعافت المبيعات بشكل كبير بعد رفع الحظر في يناير 2016 ليرتفع الإنتاج ويقترب من 4 ملايين برميل يومياً يذهب كمبيعات لأوروبا وآسيا، وقد كانت العقوبات المفروضة على إيران في العام 2012م ذات تأثير كبير في تقليص صادرات النفط الإيرانية بعد وقف تأمين الشحنات وتعطيل حركة أسطول الناقلات، كذلك منع الناقلات الأخرى من التحميل في الموانئ الإيرانية، وأشارت تقديرات دولية إلى انخفاض صادرات النفط الخام الإيراني من متوسط 2.6 مليون برميل يومياً في أبريل 2018م إلى 1.5 مليون برميل يومياً في سبتمبر الماضي بانخفاض بلغ مقداره 1.1 مليون برميل يومياً. بيدَ أن مؤشرات الأسعار النفطية إلى هذه اللحظة لم تعكس واقع المخاوف غير المبررة التي اتسمت بمبالغات عالية لآثار خروج النفط الإيراني من الأسواق، مما ينبئ عن اعتمادها الفعلي على أساسيات الأسواق النفطية بعيداً عن المخاوف التي تم التسويق لها من وسائل إعلام عدّة. وعن قراءة الأسواق النفطية فقد كانت آراء المحللين غير جازمة وتعاني من ضبابية في الرؤية في سبتمبر الماضي الذي شهد جملة من الخلافات حول كميّة الخفض الحاصل في أسواق النفط حينذاك، تزامنت مع مبالغات كبيرة في تصوير الآثار الناجمة عن العقوبات المفروضة من قبل الولاياتالمتحدة الأميركية على إيران ونتائجها على أسواق النفط العالمية إلا أن «الرياض» رصدت في تقاريرها بعض قراءات لخبراء نفطيين وتوقعاتهم للربع الرابع من العام الجاري التي كانت تشير إلى حدوث نمو في الطلب على النفط، وأن انخفاض الأسعار سيكون محدوداً، لا سيمّا أن هذه الفترة تشهد تراجعاً فصلياً في الطلب على النفط، كما شهد سبتمبر الماضي الكثير من التأكيدات من قبل كبريات الدول المنتجة للنفط، حيث قال وقتها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح: إن المملكة تمتلك طاقة إنتاجية فائضة تبلغ 1.5 مليون برميل يومياً وستكون كافية لسد أي عجر قد يطرأ على الأسواق، وأن أعضاء منظمة الأوبك ضخّوا إمدادات كافية لتعويض النقص الإيراني، وأن الأسواق تبدو متوازنة والمعروض كافٍ، كما شهد أكتوبر الماضي العديد من التطمينات الدولية للأسواق منها مدير وكالة الطاقة الدولية الذي حثّ المنتجين على تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات النفطية، وتوالت بعدها التطمينات المختلفة من قبل منتجي النفط، فقد أكدت المملكة أنها على استعداد كامل لإضافة برميلي نفط عن كل برميل نفط إيراني يخرج من الأسواق العالمية. من جانبه قال أستاذ الطاقة والصناعات بجامعة الملك سعود، الدكتور فهد المبدّل: انطلقت اليوم الاثنين المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران، حيث تعد هذه المرحلة هي الأشد وجعاً لتركيزها على قطاعين حيويين هما النفط والمال، وقد كان تحذير رئيس الولاياتالمتحدة الأميركية دونالد ترمب بشأن العقوبات واضحاً، فإما أن تقوم إيران بالتوقف عن أفعالها التدميرية والتخريبية بالمنطقة أو أن تواجه كارثة اقتصادية محتملة، وأكثر سبب أثار حنق إدارة الرئيس الأميركي ترمب هو الاتفاق النووي الذي ترى الولاياتالمتحدة الأميركية أنه يطلق يد إيران في مجال التدمير والتخريب. وقال الدكتور المبدّل: على الرغم من حرص الجميع على ثبات أسعار النفط واستقرارها حيث سمحت الولاياتالمتحدة لثماني دول باستثناءات محدودة من العقوبات منها دول حليفة لها مثل الهند وإيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان وذلك بهدف عدم الإضرار بها وعدم الإخلال باستقرار سوق النفط، كما أكدت الدول المصدرة الرئيسة مثل المملكة العربية السعودية وروسيا دعمها للاستقرار، وذلك عبر استعدادها لضخ المزيد من النفط ومن المتوقع أن تكون العقوبات على مستويين، أساسي وثانوي والمقصود بالثانوي هو أن تكون العقوبات المفروضة على الشركات - خصوصاً - التي تتعامل مع الشركات المخالفة للعقوبات، وأن تكون كذلك صارمة ومما لا شك فيه أن هذه العقوبات الاقتصادية ستكون كارثية على إيران، حيث سينخفض الإنتاج إلى 2 مليون برميل، مما يحرم إيران من دخل ما يقارب ال 200 إلى 300 مليار دولار سنوياً مما سيسبب انخفاضاً في الناتج الإجمالي القومي قد يصل إلى -5 % أو أكثر من ذلك، وهذا بالتأكيد سيكون له أثر على تغيير التصرفات السلبية الإيرانية في المنطقة. Your browser does not support the video tag.
